طلبة نيوز-
وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي الخميس على تقديم قرض بمبلغ 250 مليون دولار للمملكة بهدف تخفيف الضغوط المالية التي تعمقت نتيجة لتدفق اللاجئين السوريين والاضطرابات الإقليمية التي عطلت امدادات الغاز الواردة إليه من مصر.
وبحسب بيان صدر امس عن البنك الدولي فقد ركزت مساندته للأردن خلال العامين الماضيين، والتي بلغت 700 مليون دولار أميركي في شكل قروض ومنح، على نهج ذي مسارين، وهما مساندة الميزانية على المدى المتوسط والاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الأزمة السورية.

وقال مدير إدارة المشرق في البنك الدولي فريد بلحاج ان الأردن يسعى بشدة لمواجهة تأثير الصدمات الخارجية التي عمقت الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها، مؤكدا ان مساندة البنك الدولي للأردن خلال الأشهر الماضية تعد خير مثال على كيفية المشاركة السريعة والجادة لمعالجة حالات الطوارئ، مثل تأثير الأزمة السورية على البلاد، كما تساعد في الحفاظ على تركيز الحكومة على حوار السياسات والحيلولة دون انحراف أجندتها واسعة النطاق للإصلاح الهيكلي عن مسارها الطبيعي.
ويُكمل القرض الثاني لأغراض سياسات التنمية البرامجية عملية سابقة تمت الموافقة عليها في شهر كانون الثاني من العام 2012، والتي تساند عناصر رئيسية في برنامج تطوير مهارات كبار الموظفين بالحكومة، وهو يهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة، وتعزيز إدارة الديون وكفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص. وكان البنك الدولي قد تعهد في تموز الماضي بتقديم 150 مليون دولار أميركي من خلال مساعدة مالية مباشرة وعاجلة لدعم الأردن في الحفاظ على توفير فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والاحتياجات الأساسية للأسر من السكان المتضررين من التأثير الكبير والمتزايد للأزمة السورية.
وقاد البنك الدولي الجهود الرامية إلى تعبئة التمويل من الجهات المانحة لدعم القدرة على تقديم الخدمات العامة إلى المجتمعات الأردنية المحلية المضيفة للاجئين السوريين، حيث قدم البنك الدولي في تشرين الأول الماضي منحة بمبلغ 50 مليون دولار أميركي تستهدف البلديات والمجتمعات التي تعاني من الضغوط، وتعزز المنحة، التي اشترك في تمويلها كل من بريطانيا وكندا وسويسرا والبنك الدولي من خلال صندوق تقوية قدرات الدولة وبناء السلام، قدرة البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وقد تفاقمت نقاط الضعف الهيكلية طويلة الأجل في الأردن بسبب الصدمات الخارجية، والركود الاقتصادي العالمي والاضطرابات الإقليمية التي أعقبت الربيع العربي بما في ذلك تأثير انقطاع امدادات الغاز منخفضة التكلفة من مصر.
ومن جانبه، قال إريك لوبورن، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي المعني بالأردن انه ومنذ منتصف العام 2012 أصبح من الواضح ان الصدمات الخارجية والاضطرابات الإقليمية قد أدت إلى اختلالات في المالية العامة والحساب الجاري والتي تم تمويلها جزئياً من المعونات الخارجية، وتساهم العملية البرامجية التي تمت الموافقة عليها امس الاول في برنامج الإصلاح الذي تحتاج إليه الأردن والذي يمثل أولوية عالية من أجل تعزيز معدلات النمو وخلق فرص العمل.