طلبة نيوز

كتبت امان السائح

وضعت جلالة الملكة رانيا العبدالله وكعادتها الامور في نصابها لصحيح عندما قالت « انه لا وقت نضيعه وان كل سنة تضيع تتضرر فئة كبيرة من طلبتنا « وعندما ننظر الى تفاصيل كلمات جلالتها نؤمن ونركز ان الاصل بالامور اتخاذ صفة الثبات والاستقرار ليتمكن الفرد من قياس ورسم مسيرة حياته ومستقبله بناء على اسس ثابتة واضحة وشفافة، تستدعي حالة مختلفة، وتصل بالانسان الى بر الامان، في اعتبار الغد مرسوما بشكل واضح لا يحتمل التغيير الا ما يستجد منه لغايات التحسين والتطوير.. وتلك المفاهيم تغيب للاسف عن ساحتنا التعليمية والتربوية سيما في مجال التربية والتعليم او في مجال التعليم العالي، رغم الحديث الدائم عن استراتيجيات ورسم سياسات للعام المقبل والعام الذي يليه والتحدث بلغة مفهوم العمل المشترك الثابت الذي لا بد سينسجم مع حالة تفاهمات واضحة توجه البوصلة نحو ثبات واستقرار.. قضية التغيير في السياسات والتي للاسف ارتبطت بشخص الوزير او راسم السياسة في تلك الوزارة ادت بالامور الى ان تنحى منحى غير مقبول وان ترتبط بحالة من التوتر في اتخاذ قرار مصيري للفرد بالمجتمع، وارتبط ذلك بحالة انتظار دائم للوزير القادم وما سيحمله في ملفه الشخصي من تغييرات او السعي الفوري لتغيير ما اسسه سابقه وما سعى الى ترتيب اوراقه لاشهر طويلة. سياسات التغيير في المفهوم التعليمي الاردني هي القصة الاكثر ارتباطا بالتبدل والتجدد والسعي بنظر كل مسؤول الى وجه ايجابي مختلف ومحقق للطموح ومبدل لكل السلبيات وساع الى نهضة مختلفة المعالم فيه.. قطاع التعليم بالاردن شهد وخلال السنوات الماضية حالة غير مسبوقة من التغيير وعدم الثبات وارتبط ذلك بحالة الحقيبة التي يحملها السمؤول على هاتين الوزارتين فكل له طموحاته العامة بالطبع وكل له رؤيته ووجهة نظره وتقييمه للامور، وهي تلك الحالة التي انعكست على تشتت وعدم ثبات وانتظار الدقائق لاعلان قرار جديد او توجه اخر او حالة من القلق خوفا من تغير القرار او تبديله لغايات وطنية اخرى توجه البوصلة نحو مفهوم اخر.. التغيير والتبديل ولغة الاستراتيجيات اصبحت مهنة من لا مهنة له واصبحت حالة اشبه بالنظريات للوصول الى هيبة او ترك بصمة اصبحت تمس المجتمع وتمس المواطن وتمس الطالب الاردني الذي اصبح ضحية التغيير، مع الايمان والاقتناع بانه لا احد يمكن ان يقف امام التغيير الايجابي والنهوض بساحة التعليم والوصول به الى اعلى المواقع واشدها قيمة وكفاءة. ومعا لنستعرض بعض الحقائق والقرارات التي الحقت تغييرا بالاسترتيجيات والتي اربكت المواطن ليس لعدم ايجابيتها بالطبع لكن لعدم ثباتها، فالاولى قبل ان يتم اتخاذ قرار ان يتم تدارسه بشكل فاعل ومكثف وليس سريعا ومن ثم تطبيقه بلا رجعة وبلا اعادة نظر به الا اذا طرأت امور ومستجدات خارج السيطرة.. لنتحدث اولا عن قضية التغيير بمعدلات القبول بالجامعات الاردنية، ها هي بانتظار التأرجح السنوي بين اعلى معدل وادنى معدل فما بين قبل اربع سنوات كان الحد الادنى لقبول الطب 97% قد يصل العام الحالي ربما الى 93%، فالراغب بدراسة الطب البشري مثلا اصبح لا يعلم كيف يوجه طموحه وكيف يسعى الى ترتيب اوراقه للحصول على هذا المعدل او غيره، مع ايماننا ومعرفتنا ان المعدلات متلازمة مع نتائج الثانوية العامة والتي تارجحت خلال السنوات الخمس الماضية من اعلى درجاتها الى الادنى ومن ثم الوصول الى منطقة متوسطة اعتبرت فيها النتائج منطقية ومتناسبة مع مستوى المواطن الاكاديمي. قضية القرارات المرتبطة مثلا بالمكاتب الجامعية المعتمدة مرت بمراحل مختلفة خلال السنوات الماضية وادركت وزارة التعليم العالي متأخرا حالة التسيب والانفلات فيها فاغلقت مكاتب وشددت المعايير والاسس على فتحها وحصرتها برقم معين والغت اسماء معينة بعد ان كان الطالب قد رتب اموره واوراقه فيها من اجل السفر للخارج، واصبحت الامور الان تحت السيطرة لكن ضحايا الخلل بالسياسات والقرارات مست مئات المواطنين والاسر الاردنية وضيعت مستقبل العديد من الطلبة. والان الحديث عن النية باتخاذ قرار بعدم الاعتراف بجامعات خارج الاردن نظرا لفشل طلبتها باجتياز امتحان الامتياز، من هو المتسبب بذلك ومن بالاساس سمح للطلبة ان يدرسوا بتلك الجامعات، وكيف سمح لها ان تكون معترفا بها بلا اسس ودراسات مكثفة تثبت جدوى هذه الجامعات التي خرجت ربما الافا من الاطباء يحصد المرضى اليوم اثام الاخطاء الطبية التي ارتكبوها.. ومن هو المسؤول عن اعادة النظر بقرار سابق يتعلق بالسماح للطلبة باستكمال دراستهم الثانوية العامة خارج الاردن والعودة للالتحاق بالجامعات الاردنية بناء على المعدل الذي حصلوا عليه في تلك المدرسة، ليأتي قرار ايضا بوقف الاعتراف بهذا الاجراء واخضاع الطلبة لامتحان تحصيلي لقياس قدراتهم ومن ثم الحاقهم بالجامعات الاردنية..ومن غير في قرارات معادلة الشهادات للدارسين بالخارج بالماجستير والدكتوراه واشتراط مدة الاقامة لضبط الامور الان بعد ان مر عشرات الالاف بقرارات مفرغة من مضامينها جلبت للاردن شهادات بلا ملامح وطلبة بلا ثقافة اصبحوا الان في مواقع ادارية وتدريسية من الصعب سحب صلاحيات تعيينهم بعد مرور سنوات من ذلك.. وما تلا ذلك من قرار تغيير الحدود الدنيا في بعض التخصصات واعادة النظر بالمعدل، وتوحيد الحدود الدنيا للدراسة بالخارج وعلاقة ذلك بالحدود الدنيا بالدراسة بالجامعات الاردنية وهو الامر الذي اربك الطلبة وادى بهم الى التغييرفي منحى قراراتهم وعدم وضوح الرؤيا بين رغبة الوزارة وقراراتها وما بين توجيه من النقابات المهنية حول الحد الادنى للمعدل، وما ارتبط ذلك بامور طالب دخل على المعدل في العام الحالي مثلا وتبعه اخر العام الذي يليه بمعدل اخر وبادنى من زميله مما يخلق شعورا بعدم العدالة والغبن. القرارات الاصلاحية مطلوبة بكثافة ولا بد من الحزم والحسم واعطاء الامور شكلها ونصابها الصحيح لكن التغيير والتبديل وعدم الثبات مرفوض وهو الذي جلب الكوارث واطاح بالعديد من المفاهيم واساء لسمعة التعليم وجلب الالاف بلا هوية او ملامح اكاديمية معروفة، وهو الامر الذي ياتي بسبب قرارات متسرعة وغير مدروسة وبسبب اشخاص قد يكون لهم مصالح خاصة بالترويج او الدفع باتجاه تطبيق قرارات معينة. العيون الان تتجه الى المؤتمر الوطني للموارد البشرية الذي سيكون برعاية ملكية سامية لينظم الحالة بشكلها الثابت والاستراتيجي، لان عمل اللجنة سيعيد الكرة الى مسيرتها الحقيقية وسيوضب الامور وستكون اللجنة امام تحديات الثبات والاستقرار ورسم استراتيجية موثقة دقيقة تسير عليها كافة مؤسسات الدولة ترتبط بالمضمون وليس بشخص الوزير او غيره، فهي التي ستوجه البوصله نحو الغد المختلف والتفاصيل الاكثر دقة والعناية بكل مكونات العملية التعليمية منذ مرحلة ما قبل المدرسة الى سوق العمل، وهي امل الاردن بما ستحمله من