طلبة نيوز-

قرر قاضي صلح العقبة أنور اللوزي ترك 11 موظفا دون توقيف مطلقا سراحهم بعد أن تم اعتقالهم من قبل قوات الأمن إثر احتجاجات بميناء الحاويات استخدم بها عناصر الدرك القنابل المسيلة للدموع ضد العمال المحتجين وعلى أثرها تم تحويل 33 موظفا لمدعي عام العقبة بعد طلب من إدارة ميناء الحاويات.

حيث قرر المدعي العام تحويلهم لينظرها قاضي الصلح فقط ، وتم تقسيم كل 11 موظف للنظر أمام قاضي صلح تسهيلا لاجراءات المحاكمة، حيث نظر القاضي أنور اللوزي التهم المسندة لهم وهي تجمهر غير مشروع وعرقلة تنفيذ قرار قضائي ومقاومة رجال الأمن، ليصدر القاضي أمرا بترك الموظفين المعتقلين.

واوضح الناشط الحقوقي أحمد الحمايدة فقد أكد أن المحامي فيصل الرواشدة رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المحامين والمحامي ساري الرواشدة بالإضافة له تطوعوا للدفاع عن جميع العمال المعتقلين، وأنهم دفعوا ببطلان التهم المسندة لهم وحق العمال بالدفاع عن حقوقهم المشروعة .

وقال ما يزال 22 موظفا ينتظرون الدخول لجلسة قاضي الصلح ومن المتوقع الافراج عنهم نظرا للافراج عن 11 موظفا بنفس موضوع التهم .