طلبة نيوز
في سابقة تؤكد الإستقلالية الأكاديمية قام رئيس الجامعة الاردنية ومجلس العمداء برفض قرار رئيس الوزراء القاضي بإعفاء الموفدين الراغبين بالإستقالة من الغرامات المترتبة عليهم .
و قرار مجلس العمداء الأخير بشان الموفدين في الجامعة والذين يريدون الاستقالة هو تحصين لموارد الجامعة المالية والحفاظ على مكتسبات الجامعات الوطنية بعدم السماح لبعض الباحثين عن استغلال موارد الجامعة العامة لإكمال دراستهم وعندما ينهون تلك الدرجات العلمية يقومون بالإستقالة بعد أن يؤمنوا أنفسهم على حساب مسيرة الجامعة وأموالها والوقت المهم في حصول الجامعة على تقدم في نعايير الجودة .

وبالرغم من أن قرار رئيس الوزراء لمن يريد الاستقالة ودفع المبالغ المترتبة عليه، لا مانع منها ويعفي الشخص من الغرامات اذا دفع كامل المبلغ يتعبر جيد في تحصيل المبالغ المترتبة سريعا إلا أنه غير كافي للمحافظة على الغاية الأساسية من الإيفاد وهو رفد الجامعات الوطنية بالكفاءات .

هذا ويقوم عدد من الموفدين الغاضبين من هذا القرار محاولة تضليل الرأي العام عبر بعض وسائل الإعلام تصوير أن القرار خاطئ وأن رئيس الجامعة الأردنية يستفرد بالقرار وهو أمر لا يتوافق مع الحقيقية بأن رئيس الجامعة ومجلس عمدائها يحافظون على أموال الجامعة ومكتسباتها .