TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
علي العزام يكتب "إضافة صلاحيات دستورية جديدة للملك يعرض مؤسسة العرش للمساءلة "
14/08/2014 - 7:00am

طلبة نيوز
كتب علي العزام

ما يدور في الأفق من تعديلات دستورية حول صلاحيات تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية يستوجب عدم الإقدام على أي خطوات غير تعيد نهج الإصلاح الى الوراء .
فمن بديهيات الحكم في الأردن ارتباط المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية برأس النظام وهو الملك كسلطة دستورية يرأس جميع السلطات وبنص الدستور فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ما يعني أن الملك هو الآمر الناهي في القرار العسكري والدفاعي في البلاد خاصة وأن الدستور يمنح في مواده صلاحيات اعلان الحرب و السلم للملك ما يعني أن الدستور واضح تمام الوضوح في هذا الإطار .
لا يختلف الأردنيون أن تميز المؤسسة العسكرية الأردنية وحرفية جهاز المخابرات في الأردن هو ارتباطها المباشر بالملك وما يوفره دعم وإشراف الملك لهاتين المؤسستين من قوة جعلتها أحد أهم ركائز استقرار مؤسسات الحكم في البلاد .
إن الحكومة إذ تفهم رسالة الملك بشأن تفعيل عمل وزارة الدفاع من خلال إجراء تعديلات دستورية تمنح الملك صلاحيات جديدة في تعيين رئيس هيئة الأركان ومدير المخابرات أمر يجب توخي الحذر فيه وعدم الإقدام عليه بسرعة لأن ذلك يمثل تناقض مع توجهات الملك في الإصلاح الدستوري وهو الذي صرح أكثر من مرة بأنه يسعى للوصول بالأردن إلى نظام ملكي دستوري يشابه الأنظمة الملكية الدستورية في الدول الغربية المتقدمة مثل بريطانيا .
قبل عشر سنوات أقدمت حكومة سابقة على بعض الإجراءات الاقتصادية في مجال تسجيل بعض أراضي الدولة باسم الملك من باب تنشيط الاستثمار وعدم وضع عراقيل ما جعل هذه الحركة محط نقد الحراك الشعبي الذي تزامن مع الربيع العربي لذا فإن مؤسسة العرش يجب أن تبقى بمنأى عن أي نقد أو أي خلاف يستدعيه إقحام الملك في صلاحيات تنفيذية قد تجعل هذه المؤسسة عرضة للنقد الذي قد يتسبب به أداء تلك القيادات التي سيكون الملك مسئولا عن تعيينها دستوريا .
فما زال حاضرا بعض التجاوزات التي قام بها رؤساء لأجهزة أمنية في سنوات سابقة من فساد مالي وإداري ومن قام بإعادة الأمور إلى نصابها هو الملك الذي ظل دائما بعيد عن مثل هذه السقطات التي حدثت في الماضي ولا يستبعد أن تحدث مستقبلا فمدراء المخابرات السابقون بشر من سيأتي بعدهم بشر .

إن المزيد من الصلاحيات الدستورية التنفيذية للملك أمر يجب التوقف عنده مليا فهو ليس بالأمر السهل لأن الملك يرأس السلطة التنفيذية معفيا من الأخطاء التي قد تقع فيها تلك السلطة وأمر من هذا النوع قد يجعل مؤسسة العرش أمام مساءلة في حال انحرفت تلك القيادات عن مسارها لا سمح الله .

الدستور يضع الملك فوق المساءلة القانونية لذلك فإن الأفضل في حال كان هناك حاجة ماسة لإخراج تعيين رئيس الأركان ومدير المخابرات من نطاق التذبذبات الحكومية بأن يتم إصدار قانون خاص يحدد أن تكون عملية التعيين مرتبطة بالقائد الأعلى دون تعديل الدستور لأن الدستور لا يجب أن يكون متناقضا بأن يعفي الملك من أخطاء السلطة التنفيذية ويكون هو من يعين بعض أركانها فرئيس الأركان ومدير المخابرات مواقع تنفيذية وقد تكون قراراتهما مكان اجتهاد يصيب ويخطئ والملك دوما أكد على أنه لا يريد أن يختبئ أحد في عباءته فهل إذا كان مسؤولا دستوريا عن تعيين تلك القيادات هل نضمن أن لا تختبئ تلك القيادات في عباءته في حال أخطأت في اجتهاداتها .

التعليقات

اردني (.) الخميس, 08/14/2014 - 09:30

هل سيكون وزير الدفاع الذي عينه رئيس الوزراءمسئول عن رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة الذي يعينهم الملك؟؟ ولماذا الان ؟؟

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)