طلبة نيوز- الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة

في معرض رد الرئيس النسور على ملاحظات بعض النواب واستفهامهم حول تعيين صهر الرئيس عضو في مجلس إدارة شركة كهرباء اربد براتب سنوي قدره( 24000 ) دينار تساءل النسور "هل على أسرتي أن تغادر البلد لحين انتهاء مهمتي"؟. يا سلام عليك يا دولة الرئيس أبدا حاشى لله أن تغادر أسرتك وأصهارك الأردن ذلك المرتع الخصب للباحثين عن الإثراء والمناصب والتنفيعات كيف لا وأنت ما زلت تحاول ترتيب أوضاع العائلة والأقارب والأصحاب!!!
على الشعب الأردني أن يتجاهل الوقائع على الأرض من تعيينات رئيس الحكومة للأبناء والخلان والأصهار والجيران ومدراء الحملات الانتخابية السابقين ،وعلينا أن نصدق الرئيس عندما يتحدث عن أنه لم يحدث في الأردن قضية فساد واحدة خلال الخمس سنوات الماضية ،وهي ذات السنوات التي مكثها الرئيس في الحكومة...على الشعب الأردني أن يلغي ذكاءه ومشاهداته ويصدق الرئيس النسور بأنه يدير الدولة الأردنية بحصافة وأنه خالي الشهوة والمصلحة وليس لدية أي تضارب في المصالح(Conflict of Interests) أو تأثير على الوزراء والمدراء وهيئات القطاع الخاص لإعطاء معاملة تفضيلية لخاصة الرئيس وأصدقاءه وأصهاره...هل من محاسن الصدف تعيين شقيق زوجة الرئيس مديرا عاما لإحدى المؤسسات؟ وهل من محاسن الصدف تعيين نجل الرئيس سفيرا في عمان مع أنه لم يصل بعد لرتبة سفير ؟وهل من محاسن الصدف تعيين نجل الرئيس براتب سنوي قدره( 200) ألف دينار سنويا في القطاع الخاص؟ وهل من محاسن الصدف تعيين صهر الرئيس عضو مجلس إدارة كهرباء إربد براتب شهري قدره ألفين دينار ؟
نعتقد بأن على الشعب الأردني أن يغادر الأردن مؤقتا ليتيح للنسور إكمال المهمة واستدراك ما يمكن استدراكه من تنفيع بعض الشخوص والأصدقاء والأقارب الذين لم يتمكن دولته من خدمتهم بسبب انشغاله في وضع الخطط الرامية لرفع أسعار المواد الاستهلاكية ،وزيادة الضرائب ،واعتقال الأحرار، والتضييق على الحريات، وإغلاق مقرات الإخوان المسلمين، وإعداد قوانين لمنع جهة خاصة بعينها من تقديم خدمات الطقس والأرصاد الجوية نكاية برئيس وزراء سابق الذي زار مقرها وامتدح جودة الخدمات المجانية التي تقدمها ...نعتقد أن الدكتور عبدالله النسور ارتكب كثيرا من الأخطاء وتدور حوله الكثير من الشبهات في تضارب المصالح واستثمار السلطة لتحقيق منافع خاصه وأن الأجواء الديمقراطية التي نزعم بأننا نعيشها تتطلب تشكيل لجنة نيابية حيادية عالية المستوى للتحقيق في هذه الشبهات وإطلاع الشعب على نتائج التحقيق وذلك على غرار ما يحصل حاليا لرئيسة البرازيل ديلما روسيف التي صوتت لجنة برلمانية مكونة من 65 عضو على عزلها ليس بسبب تعيين أقاربها أو أصدقائها أو أصهارها ولكن بسبب ادعاءات بأنها تلاعبت في حسابات الحكومة لإخفاء العجز المالي المتزايد.