د. مفضي المومني.
لا تذهبوا بعيدا… .ما أقصده أن لكل دولة عقل أو مطبخ قرار واستراتيجيات، وحكومتنا أيضا أعتقد أن لها عقل أو منظر أو منظرين يجب أن يتدخلوا بكل قرار للحكومة ويزنوه، ويحددوا ابعاده وأثاره، ومدى تأثيره على تقبل الناس سواء للقرار أو نتائجه.
في أمر الدفاع الذي صدر بالأمس بخصوص (التبرع للوطن) وكنت أشرت في مقال سابق أن الوطن أم وأب وذات فلا يجوز إستخدام كلمة تبرع، ما علينا فقد أصرت الحكومة على أنه تبرع، وأعتقد أن التبرع كما يُفتي فقهاء القانون مرتبط بصاحبه، ولا يجوز للحكومة التبرع بالنيابة..! طبعا هذه الأشياء الشكلية كان يجب أن يدركها عقل الحكومة الفردي أو الجمعي… أو المستتر، وهنا أؤكد على أن المساهمة في الجهد الوطني واجب على الجميع تَحمُله ومن يفتي بغير ذلك جاحد ومنافق.
القضية الأخرى التي تمنيت على الحكومة أن لا تفعلها، إدخال الناس بحسابات حيص بيص، خصم العلاوات فنيه ونقل وإضافي وغيرها، نسب متفاوته، الرواتب مره 1300 ومرة 2000 وهل يحسب إجمالي الراتب أم صافيه أو ما هو خاضع للضمان، وما يخص أساتذة الجامعات وهل الموازي بالحسبه أو الإضافي وهو مقابل التدريس وليس الدوام الإداري وووو… .سيل من التساؤلات التي نحن بغنى عنها، ثم قضية علاوة النقل وغيرها، فهذه علاوات أصبحت جزء من الراتب ولا تُخصم إذا كان الموظف في إجازة، وكذلك إيقاف الزيادات، وهذه التفصيلات الطويلة، والتي من الواضح ومن خلال التصريحات أن بعض الوزراء لم يفهموها كما يجب!، الناس لم تدخل مع الحكومة في حسابات أيام الرخاء، فضرائب المحروقات مبالغ فيها وكلنا نسكت لمصلحة الوطن، والكثير مما يدفعه المواطن غير مقتنع فيه ومع ذلك نمرر للحكومة دائما مكرهين أم راضين، وما كان على عقل الحكومة هذه المرة أن يُدخلنا في معمعة الحسابات، ونحن نتكلم عن تبرع… ! الغالبية بادروا للمساهمة ماديا وعينيا كل في مكان عمله وسكناه قبل أن تطلب الحكومة ذلك، لأننا شعب متكافل ومتضامن ويشعر الجار بجاره، ولا أحسب أن هنالك عائلة أردنية تنام بجوعها ويعلم عنها أحد من شمال الأردن إلى جنوبه سواء من عامة الناس أو الحكومة أو القيادة، هكذا نحن وهذه سجيتنا وجيناتنا، وأخلاقنا.
تمنيت لو كانت المساهمة من الجميع ولا تقتصر على أصحاب الرواتب العالية وحسابات العلاوات وغيرها وكان الأمر منة علينا!
تمنيت لو فرضت نسب متناقصة على كل الدخول والرواتب للقطاع العام والخاص وبفئات تراعي قيمة الدخل ونسبته ولا تؤثر على صاحبه، بشكل مساهمة وطنية، من كل من يأخذ راتب تبدأ مثلا ب 40 % وتنتهي ب نسب رمزية 2% لأصحاب الدخول والرواتب المتدنية ليشعروا جميعا أنهم يساهمون مع الحكومة ويقفون مع الوطن دون إستثناءات، ومن غير تنظير أصحاب الرواتب 200 أو 300 دينار عندما يدفع أربعة أو خمسة دنانير لن تؤثر عليه لكنه سيشعر بقيمته ووجوده ومساهمته، وأصحاب الرواتب العالية وبشكل تصاعدي لو دفعوا مئة أو مئتي دينار واكثر لن تؤثر عليهم أيضاً، ولكان نتاج المساهمة أكبر بكثير مما سينتج عن ما أُقر في أمر الدفاع رقم 9.
لم يكن هنالك أي داعي لذكر العلاوات، هنالك راتب إجمالي أو صافي الراتب، وأيضا لم يأخذ القرار بالحسبان الإلتزامات المالية لأصحاب الرواتب، ولا تأجيل الأقساط البنكية أو المصرفية أو الإلتزامات المالية لأصحاب الرواتب، فكلنا نعرف أن رواتب الناس مرهونة للبنوك وأقساط السيارات والسكن والتعليم، تمنينا جميعا لو تم إلزام الاغنياء وأصحاب الأموال والثروات ورجال الأعمال أولا قبل أن تلزم عامة الناس. اقتربت الحكومة منا واقتربنا منها في أزمة الكورونا وصرنا سمن على عسل، لكن هنالك من يريد أن يخرب علينا هذه الجُمعه التي لا نريدها مشمشية… ! نريدها دائمة… .نريد عقل الحكومة أن يفهمنا لنفهمه، معمعة الحسابات البارحة أعادتنا لفكرة الجباية… !، ولم تُدخلنا في الأفق الأرحب المساهمة والدفع للوطن، عقل الحكومة ومطبخ القرار يجب أن يفهمنا قبل أن نفهمه… حمى الله الأردن.