الحلقة الأولى

اقتربت لجنة شكلها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس لوضع أسس لسنة تحضيرية في الطب من الانتهاء من أعمالها في ظل اختلافات عميقة في وجهات النظر بما قد تكون عليه نتائج تطبيق هذا المشروع على مخرجات التعليم الطبي ومخرجات التعليم العالي في الأردن بشكل عام .

السنة التحضيرية في الطب والتي تم اقتراحها ضمن توصيات الخطة التنفيذية لتنمية الموارد البشرية تستند إلى البدء بتطبيق سنة تحضيرية لطلبة التخصصات الطبية في مرحلة اولى وذلك لعدة أهداف بحسب الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية حيث أن اهم تلك الأهداف هو الحصول على مدخلات نوعية للتعليم الطبي بحيث لا تكون شهادة الثانوية العامة هي الأساس الوحيد الذي يمكن الطلبة من القبول في هذه التخصصات وإنما أداء الطالب وقدراته والاي قد يكون من خلال دراسة الطالب لمجموعة من المساقات في السنة التحضيرية والتي يتم بعدها تقييم الطلبة واختيار الطلبة الذين حققوا نتائج تمكنهم من القبول في التخصصات الطبية ( الطب البشري وطب الأسنان) .. كذلك فإن الاستراتيجية هدفت من خلال استحداث هذه السنة التحضيرية محاكاة تجارب الدول الغربية المتقدمة إضافة إلى إتاحة الفرصة لكثير من الطلبة الذين يتجهون إلى الخارج لدراسة الطب للقبول في الجامعات الوطنية حيث أن كثيرا منهم يثبتون كفاءة وقدرات عالية ولكن معدلاتهم في التوجيهي لا تخدمهم للقبول في الجامعات الأردنية.
كما وان مبررات هذه السنة التحضيرية هي تصويب الواقع بحيث يتم الغاء البرنامج الموازي الذي يعتبره الكثيرين غير دستوري ويتنافى مع مبادئ الدستور في العدالة وتكافؤ الفرص حيث أن البرنامج الموازي يتيح الفرصة للطلبة المقتدرين ماليا من الحصول على مقاعد لدراسة الطب الأمر الذي لا يتاح للطلبة الفقراء ...

فالجامعات الأردنية حاليا ووفقا لاسس القبول المعتمدة تطرح عددا من المقاعد في التخصصات الطبية على البرامج العادية اقل من ٣٠% من العدد الكلي للذين يتم قبولهم سنويا في التخصصات الطبية .. فكليات الطب الستة في الأردن تخصص مت لا يزيد عن 1200 مقعد لدراسة الطب البشري وطب الأسنان على البرامج العادية فيما أن هذه الكليات تقبل ما يزيد عن 3 ألاف طالب سنويا حيث تبلغ حصة البرامج الموازية والدولية ما يقارب 70% من العدد الكلي ...
المنادون بتطبيق السنة التحضيرية يعتقدون بأن الواقع الحالي هو اختلال في موازين العدالة وتكافؤ الفرص بين الاردنيين ما يتطلب إيجاد بدائل تكون بمثابة تصويب لعبه الاختلالات الاجتماعية والقيمة والقانونية إضافة إلى انها قد يكون فيها حلول للواقع المالي للجامعات والذي بسببه قامت الجامعات باستحداث البرامج الموازية ...
ويكون ذلك من خلال توحيد كافة الرسوم في كافة الجامعات للساعة المعتمدة في الطب البشري وطب الأسنان عند 100دينار للساعة حيث أن الساعة المعتمدة للبرامج العادية في بعض الجامعات تتراوح بين ٣٥ و٥٠ دينار للساعة فيما أن تبلغ الساعة المعتمدة على البرامج الموازية بين 150 و 200دينار للساعة المعتمدة الذي يوفر للجامعات عوائد مالية تقوم الجامعات من خلالها بتعويض الفارق بيت التكلفة الحقيقية للطالب وبين ما يدفعه الطالب فعليا في ظل سياسات الدولة بعدم رفع الرسوم الجامعية وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطنون ...
وتقوم الرؤية ان اعداد الطلبة الذين سيلتحقون السنة التحضيرية والذين ستكون اعدادهم أضعاف الطاقة الاستيعابية فإن الرسوم التي سيدفعونها ستكون بمثابة تعويض للجامعات عما سيفقدونه من الغاء البرنامج الموازي في التخصصات الطبية في المرحلة الأولى...

حيث أن كل الطلبة الذين سيلتحقون بالسنة التحضيرية سيدفعون رسوم الساعه المعتمدة للتخصصات الطبية وهي 100دينار كما هو مقترح الا انه ليس كل من يلتحق بالسنة التحضيرية سيتواصل إلى السنة الثانية وإنما سييقتصر ذلك على من يحققون نتائج وفقا لمعاينة يتم وضعها حاليا من قبل اللجنة المشكلة من عملاء كليات الطب البشري وطب الأسنان في الجامعات ...

وعلى صعيد متصل فإن الخطة للسنة التحضيرية تقترح أن يكون لكل طالب قبول في تخصص حسب معدله وفقا لاسس القبول الموحد في الجامعات واذا ما رغب الطالب في الالتحاق بالسنة التحضيرية فإنه لا يفقد حقه بذلك التخصص الذي حصل عليه من خلال القبول الموحد وان الساعات التي سيتم دراستها في السنة التحضيرية سيتم معادلتها له في اي تخصص علمي اخر ينتقل اليه في حال عدم قبوله في الطب البشري وطب الأسنان عندما ينتهي من دارسة السنة التحضيرية ...
كما وان الطالب بعد عودته للتخصص المقبول فيه اصلا بعد عدم نجاحه في للقبول في التخصصات الطبية بعد انتهاء السنة التحضيرية فإنه سيدفع رسوم جامعية لذلك التخصص وليس 100دينار المقترحة للتخصصات الطبية كما وان كافة الساعات التي درسها ونجح بها ستحتسب له ...
اما بخصوص الطلبة في المناطق الاقل حظا فإن الخطة تؤكد على أن المقاعد التي يتم تخليها للمحافظات والالوية ستبقى كما هي وان الطلبة من المناطق سيتم قبول الذين يحققون أعلى النتائج في تلك المقاعد حتى ولو لم يكونوا من الحاصلين على أعلى النتائج بشكل عام ضمن مجموع الطلبة الملتخقين بالسنة التحضيرية...ما يؤكد على التزام الدولة بتنمية المناطق الاقل حظا والمحافظات.

اما على صعيد طلبة المكرمات الملكية فإنهم سيقول وفقا للنسب المخصصة لهم لا بل انه قد يتاح للطلبة من تلك الفىات ان يحصلوا غلى مقاعد في حال أثبتوا جدارتهم الأكاديمية مما قد يحول تلك القبلات إلى منح وليس نسب قبول ...

يتبع الحلقة الثانية