قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إنّ الأردن واصل تعافيه على نطاق واسع وسط بيئة خارجية صعبة، بفضل استجابة السياسات الفعالة للسلطات.

ودعا الصندوق، عقب إنهاء المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، إلى أن "تظل السياسات مركزة على الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، وحماية الفئات الضعيفة، والدفع بالإصلاحات لتعزيز العمالة والنمو والقدرة على التنافسية.

وِأشار إلى أن زيادة دعم المانحين "أمر بالغ الأهمية" لمساعدة الأردن على تجاوز الصدمات الخارجية السلبية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، حيث يواصل تحمل عبء استضافة 1.3 مليون لاجئ سوري.

الصندوق، أوضح أن استكمال المراجعة الخامسة "أتاح للأردن ما يعادل 257.325 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 343 مليون دولار) للصرف الفوري".

وبذلك، يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية 2020 إلى 1،276.247 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.699 مليار دولار) بما في ذلك شراء 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 407 ملايين دولار) في أيار/مايو 2020 بموجب أداة التمويل السريع.

وتمت الموافقة على برنامج الأردن الممتد لأربع سنوات بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.293 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي)، من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 25 آذار/مارس 2020 وزاد في 30 حزيران/يونيو 2021 ما يعادل 1070.47 من حقوق السحب الخاصة (حوالي 1.494 مليار دولار، أي ما يعادل 312% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي).

- استدامة مالية للكهرباء والماء -

وقال صندوق النقد الدولي إن إصلاحات قطاع الكهرباء والمياه في الأردن "ضرورية للحفاظ على استدامة المالية العامة"، مشيرا إلى أن تنفيذ خطة العمل المعدّة بالتشاور مع شركاء التنمية في الوقت المناسب يعدّ "أمرا أساسيا لتقليل عجز شركة الكهرباء الوطنية".

وأشار إلى الحاجة أيضا لجهود سياسية قوية لمعالجة ندرة المياه والخسائر والمتأخرات المستمرة لقطاع المياه، قائلا "تحقيقا لهذه الغاية، نرحب بالاعتماد الأخير لخارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه".

وأضاف الصندوق أن "أداء المالية العامة في الأردن كان قويا، على خلفية الإصلاحات التشريعية والإدارية المستمرة للحد من التهرب الضريبي وتجنبها، واستبدال الحكومة دعم الوقود غير المستهدف والذي لا يمكن تحمله ماليا بتحويلات نقدية لحماية الفئات الأكثر ضعفا"، موضحا أن "الضبط المالي التدريجي المخطط له، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين إدارة الاستثمار العام ورصد مخاطر المالية العامة، يستمر في دعم القدرة على تحمل الدين".