طلبه نيوز

قبل ثلاثه أيام من بدء شهر رمضان، وانطلاق المنافسة بين الأعمال الدرامية، تجاهل عدد كبير من صناع ومنتجي الأعمال، إرسال الحلقات الخاصة بالمسلسلات إلى هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، من أجل الحصول على التصريح النهائي.
وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكد الرقيب عبد الستار فتحي، أن أربعة أعمال فقط من بينهم مسلسل "السيدة الأولى" لغادة عبد الرازق، قاموا بإرسال الحلقات الأولى للرقابة، مع تجاهل باقي المنتجين لإرسال أعمالهم. مشيرا إلى أن كافة المسلسلات حصلت على تصريح بتصوير السيناريو المقدم، ولكن الخوف هنا من أن يقوم الصناع بالحصول على تصريح بتصوير النص، ويقوموا بتصوير محتوى مختلف عما صرح لهم به، وهو ما يحتم عليهم إرسال الحلقات من أجل مطابقتها بما صرح به.
افتقاد السلطة على الفضائيات
ولكن الأزمة تكمن في كون الرقابة لا تملك سلطة على القنوات الفضائية، وهو ما يجعل المنتجين يقومون ببيع المسلسلات إلى القنوات الفضائية التي تتولى عرض المسلسل، دون وجود رقابة عليها من هيئة الرقابة، وذلك ما أكده الرقيب الذي أشار إلى أن الواجب يحتم على الفضائيات أن تأخذ بما يقوله تقرير الرقابة حول ما تم تصويره، ولكن تظل سلطة الرقابة مفروضة على التلفزيون المصري وقنواته وما يعرض عليها من أعمال.
وأكد الرقيب أنه يقدم تساهلات لشركات الإنتاج، حيث يقوم في كثير من الأحيان بإرسال موفدين من قبل هيئة الرقابة، إلى حيث موقع التصوير من أجل مشاهدة الحلقات التي يتم تصويرها ومطابقتها مع النص، خاصة وأن كثيرا من صناع الأعمال دائما ما يتحججون بضيق الوقت، وكونهم يقومون بعمليات المونتاج على الحلقات التي يتم تصويرها، وهو ما يعيقهم عن إرسال الحلقات للرقابة، لذلك ترسل إليهم الرقابة موفدين.
وفي حال قيام مسلسل لم تشاهده الرقابة، بمخالفة ما تم التصريح له بتصويره، واحتوى على ما يثير الأزمة بين الجمهور، فقد أكد الرقيب أنه في هذه الحالة يتعامل مع الشركة المنتجة باعتبارها "قائمة سوداء" في كافة أعمالها المستقبلية، ويقوم بإرسال رقيب يتابع كل الخطوات التي يقومون بها.
واختتم تصريحاته بكون صناع الأعمال يتعمدون إرسال الحلقات في الأيام الأخيرة، ورغم المحاولات التي يقومون بها كل عام إلا أن القانون يهزمهم.