طلبة نيوز-

طلبت جامعة اليرموك من مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة بيان الحكم الشرعي في إقامة حملة تبرعات ودفع الزكاة لصالح لصندوق المساعدات المالية الطارئة المخصص للطالبات المحتاجات في الجامعة لغايات الإنفاق على حاجتهن الدراسية الضرورية وذلك دفعا لفقرهن وحماية لهن من العوز والحاجة.
وأجاب سماحته ان دفع الزكاة لغايات الإنفاق على حاجة الطالبات الدراسية الضرورية دفعا لفقرهن وحماية لهن من العوز والحاجة هو مصرف شرعي من مصارف الزكاة،وعليه فيجوز شرعا دفع الزكاة لصندوق مخصص لهذا الغرض بل هو عمل الخير الذي يرجى نفعه للبلاد والعباد ان شاء الله.
وشدد سماحة المفتي العام على ضرورة أن يلتزم القائمون على الصندوق بالضوابط الشرعية المتعلقة بإخراج الزكاة لطلبة العلم، بالإضافة إلى ضرورة وضع نظام للصندوق يضمن عدم تأخير دفع زكاة المزكي عن موعدها.
وأوضح سماحته أن من حكم الله تعالى أن الزكاة جاءت لسد حاجات الفقراء والمساكين وغيرهم من المصارف المعروفة حيث قال تعالى " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " مشيرا إلى أن الزكاة حق للفقراء لقول الله تبارك وتعالى "وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم ٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ".
وذكر الدكتور احمد العجلوني نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية أن الجامعة طلبت من سماحة المفتي العام بيان حكم دفع الزكاة لصالح صندوق الطالبات المحتاجات الذي وافق مجلس الجامعة على إنشائه والذي يمنح مساعدات مالية طارئة للطالبات المحتاجات, ويحظى بدعم من أبناء المجتمع المحلي الذين يقدمون بسخاء المساعدات المالية لأبنائنا الطلبة, بحيث توزع هذه المساعدات وفق شروط معينة تعتمد الموضوعية والدقة في منحها.

وأشار إلى أن للصندوق لجنة إدارة خاصة به يشارك في عضويتها رئيس غرفة تجارة اربد، ورئيس غرفة صناعة اربد، والدكتور محمد خلف التل، مؤكدا أن المبالغ ستدفع للطالبات على شكل دفعات شهرية لغايات الإنفاق على حاجتهن الضرورية وليس للرسوم الجامعية.
وأوضح الدكتور العجلوني أن الشروط الواجب توافرها للحصول على المساعدة المالية هي أن تكون الطالبة أردنية الجنسية ومضى على التحاقها بالجامعة فصل دراسي واحد على الأقل, وأن لا تكون قد أوقعت بحقها عقوبة تأديبية من درجة إنذار فأكثر في الفصل الذي يسبق مساعدتها به, بالإضافة إلى أن تكون مسجلة في الجامعة للفصل الذي يتم الموافقة على مساعدتها به.