طلبة نيوز

في أول جلسة لمحاكمة ريبيكا بروكس في قضية تنصّتها على هواتف شخصيات وأمراء في بريطانيا، كانت المفاجأة أن توني بلير نصحها إلى طريقة لإجهاض القضية برمّتها.

دبي: كانت ريبيكا بروكس من أنجح صحافيات بريطانيا، حتى زلّت قدمها على قشرة التنصّت، فصارت الأشهر إثر فضيحة هزّت عالم الإعلام البريطاني في تموز (يوليو) 2011، تورط فيها صحافيون في "نيوز أوف ذا وورلد"، ما أدى إلى إغلاق واحدة من أعرق الصحف الأسبوعية البريطانية، بعد 165 عامًا من انشائها.

وبروكس هذه (48 عامًا) ارتقت سلم "نيوز أو ذا وورلد" من سكرتيرة إلى رئيسة تحرير متهمة اليوم باستخدام وسائل مشروعة وغير مشروعة للحصول على كل خبر مثير، والاعتماد على معلومات حصلت عليها من خلال اختراق المكالمات الهاتفية والتنصت عليها، ما يسرّ لها أخبارًا مثيرة تتسبب بإنهاء الحياة السياسية لوزراء ومسؤولين.

ثم أصبحت بروكس المديرة التنفيذية لنيوز إنترناشيونال، الذراع البريطانية لـ "نيوز كوربوريشن" الأميركية المدرجة على بورصة نيويورك، والتي يملكها روبرت ميردوخ، إمبراطور الإعلام الأسترالي الأصل.

اختراق وتنصّت

أدى نشر الأخبار المثيرة إلى ارتفاع نسبة توزيع صحيفة "صن"، التي تصدرها مؤسسة ميردوخ، إلى خمسة ملايين نسخة يوميًا وتحقيقها المداخيل الطائلة من تقاطر الاعلانات عليها. وثبت في تحقيقات قضائية أن الصحيفة كانت تدفع المكافآت السخية لرجال شرطة مقابل معلومات مثيرة.

وقد بينت تحقيقات، نشرتها غارديان البريطانية في تموز (يوليو) 2011، تجاوزات "نيوز أوف ذا وورلد" واختراقها هواتف العديد من المشاهير وأبناء العائلة المالكة في بريطانيا والسياسيين وحتى أشخاص من ضحايا الجرائم والتفجيرات الإرهابية.

وفي 20 شباط (فبراير) الجاري، بدأت محاكمة بروكس، وقرر القاضي فورًا إسقاط واحدة من خمس تهم تواجهها بروكس، وهي دفع الأموال من أجل الحصول على صور تبين الأمير ويليام وهو في ملابس سباحة ترتديها النساء. وقال القاضي جون سوندرس، في محكمة الجنايات المركزية في وسط لندن: "قرّرت أنه لا يوجد أدلة كافية للتهمة التي تخص صورًا حصلت عليها صحيفة صن الشعبية، وهذا لا يخص بروكس".

متمسّكة بالبراءة

سقطت تهمة، لكن بروكس تواجه أربعة اتهامات أخرى بالتنصّت على هواتف، عندما كانت رئيسة لتحرير "نيوز أوف ذا وورلد"، أو خلال توليها منصب المدير التنفيذي لمؤسسة ميردوخ.

وكشفت المحاكمات عن التأثير الكبير الذي تمتعت به بروكس في توجيه الرأي العام نحو مواقف سياسية معينة بسبب تنصتها على الهواتف، هذا التنصت الذي دفع ميردوخ إلى التراجع وإغلاق نيوز أو ذا وورلد، والرضوخ ودفع التعويضات لشخصيات طالها التنصت، كنائب رئيس الوزراء السابق جون بريسكوت، وغيره من الشخصيات البارزة في المجتمع.

خلال الجلسة، تشبثت بروكس ببراءتها، وأكدت في شهادتها التي أدلت بها لأول مرة أمام المحكمة أنها تجهل كل شيء بخصوص محقق خاص يدعى غلين مولكير، وأنشطته المتعلقة بالتنصت على العلب الصوتية لهواتف الشخصيات التي كانت صحيفتها الأسبوعية تقتفي أثرها.

إلا أن صحيفة غارديان أثارت في تقرير لها علاقة بروكس وشريكها آندي كولسن بالتنصت غير القانوني على الاتصالات الهاتفية، وبرشوة الموظفين بهدف الحصول على معلومات، موضحة أن محققين خاصين عملوا لحساب بروكس وكولسن قاموا بالتنصت على المكالمات الهاتفية لنحو 600 شخصية عامة ومرموقة خلال العام 2000.

ونقلت غارديان عن محامي دفاع بروكس قولهم: "لا يجب محاكمتها بسبب قربها من روبرت مردوخ، ولا بسبب نجاحها المهني السريع داخل مجموعته الإعلامية"، وطالبوا هيئة المحلفين بعدم الانسياق وراء الأسطورة التي تنسج حول موكلتهم.

تورط بلير

وكذلك كشفت التحقيقات تورط رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في القضية، من خلال إسدائه النصح لبروكس بعد انكشاف مسألة تنصتها بالثبات، وإرشادها لإجهاض القضية برمتها من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق، كما فعل في قضية التقارير غير الحقيقية التي اصدرتها الحكومة عن أسلحة دمار شامل في العراق، كانت السبب في حرب اممية على نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

فقد عرضت المحكمة رسائل إلكترونية متبادلة بين بروكس وبلير، تظهر أنه طلب منها أن تقوم بتحقيق شبيه بتحقيق هاتون، الذي قررته الحكومة البريطانية وترأسه اللورد هاتون، تناول فيه تفاصيل انتحار ديفيد كيلي، خبير الأسلحة البيولوجية، بعدما صرّح لهيئة الاذاعة البريطانية متهمًا بلير وحكومته بتزييف حقائق تخص ما يملكه العراق من أسلحة بيولوجية.

وقال لها بلير في رده الالكتروني إن عليها تنظيم تحقيق في الموضوع وتقبّل الانتقادات التي قد توجّه لها، من أجل احتواء المشكلة. واثار ذلك ضجة كبيرة، ما دفع بلير إلى نفي تدخله في هذه القضية، وبالقول إنه نصح صديقة طلبت منه العون ليس اكثر من ذلك.