طلبة نيوز

كتب على العزام

يعد قرار مجلس التعليم العالي برفع معدلات القبول في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة من أكثر القرارات جدلا خلال الفترة الأخيرة وذلك أن توقيت اتخاذ القرار وآلية تنفيذه و والبدء بتطبيقه من الأمور التي تشكل علامات استفهام كبيرة .
فالقرار الذي قد يكون ضروريا لرفع سوية المدخلات في الجامعات وتحصين الجامعات من دخول بعض الفئات من الطلبة من ذوي المعدلات المتدنية والذي كثيرا ما أثبتت الدراسات بأن تلك الفئات من الطلبة هم من يتورطون في العنف الطلابي داخل الجامعات إضافة الی ما قد يحمله القرار من نتائج قد تدفع بعدد من الطلبة نحو التعليم التقني .

كل تلك الايجابيات وغيرها مما وضع امام أعضاء مجلس التعليم العالي قد تكون مبررات جيدة لإتخاذ قرار يدل علی أن المجلس يسعی الی الإصلاح ويكون بمثابة نصر للمجلس بأنه غير أسس القبول التي راوحت مكانها سنوات طويلة .ولكن في حقيقة الأمر فإن من دفع باتجاه هذا القرار تجاهل كثير من الحقائق والمعطيات التي أولها أن القرار جاء في توقيت سيء فهو يتزامن من التحضيرات للبدء بامتحان التوجيهي بعد أسبوعين. وما لذلك من أثر نفسي سلبي علی طلبة الثانوية العامة جميعا فهو يعد بمثابة تثبيط لعزاءم فئات من الطلبة بالعمل تصل الی أكثر من 6 الاف طالب هم من تكون معدلاتهم بين آل 60 والسبعين ممن جهزوا أنفسهم لدخول الجامعات إلا أن القرار جاء في الوقت القاتل ليقول لهم الاحلام غير ممكنة .
إن توقيت القرار قبل ثلاثة أشهر من بدء العام الجامعي ما هو إلا تخبط لدى واضعي السياسات الذين تجاهلوا أن هناك طلبة أعادوا امتحان التوجيهي لرفع معدلاتهم علامة وعلامتين وأحيانا نصف علامة من أجل دخول الجامعات الحكومية أو الخاصة وهذه الفئات من الطلبة عوقب مرتين مرة عندما تغيرت أساليب امتحان التوجيهي وطريقة الأسئلة وهذة المرة بقرار جاء في نهاية السباق انهم خاسرون حتى لو أنهم نحجوا في أهدافهم التي بدأوا العام الدراسي من أجلها .
إن القرار الذي يسوق له بأنه سيكون دافع من أجل توجيه الطلبة نحو التعليم التقني قد يكون صحيحاً بتوجيه فئات من الطلبة نحو التأهيل والتدريب في برامج يتطلبها سوق العمل ولكن السؤال لوزير التعليم العالي والمجلس الموقر :أين هي كليات التعليم التقني ؟وكم يمكن لكليات المجتمع التي تطرح بعض البرامج حاليا أن تستوعب من الطلبة في هذا النوع من التعليم ؟
والجواب أن الحكومة الحالية ورئيسها الدكتور عبدالله النسور هي من حاربت التعليم التقني حتى أن رئيس الوزراء قال في اجتماع عام مع القيادات الأكاديمية قبل عام ونصف لا يوجد في العالم كليات تعليم تقني منفصلة فكل التعليم التقني يكون داخل الجامعات .هذا كان رأي رئيس الحكومة والسؤال هنا الی اين تدفع الحكومة مايقارب مت 6 آلاف طالب فئات معدلاتهم بين 60 والسبعين .
لو أن الحكومة أعدت كليات تعليم تقني متخصصة تستوعب هذا الفئات من الطلبة فإننا سنكون من المطالبين برفع المعدلات الی 80 وليس 70 ولكن في ظل عدم وجود أي بداءل لتلك الفئات من الطلبة فإن الهدف المعلن بتوجيه الطلبة نحو التعليم التقني هو تضليل للرأي العام ..
أما مبررات أن القرار يهدف للتخفيف من العنف الجامعي فقد يكون ذلك نسبياً صحيح فقد تستفيد الجامعات الجاذبة في الوسط والشمال بالتخلص من الطلبة ذوي المعدلات المتدنية ولكن جامعات الأطراف وكلياتها في المحافظات ستكون ساحات وغی فهي ستكون الملاذ لتلك الفئات في حال استثناء المجلس لتلك الجامعات من القرار خاصة وأن جامعات الأطراف هي التي تعاني من العنف أكثر من غيرها وبذلك فإن القرار يكون بمثابة تعظيم مصيبة العنف في جامعات الأطراف .والسؤال للوزير ومجلس التعليم العالي :ما هي الجامعات التي شهدت حالات القتل في العنف الجامعي ؟الجواب هي جامعات الأطراف مثل الحسين بن طلال ومؤته وغيرها مثل ال البيت التي لم يهدأ العنف فيها حتى وقت قريب .
لذلك فإن القرار يكون اعتباطيا في ما يتعلق في العنف الجامعي فهو سيخفف العنف الجامعي في جامعات اصلا تعاني من عنف طلابي خفيف اصلا .
أما النتائج الاقتصادية السلبية للقرار تكمن في أن الجامعات الخاصة ستستغني عن أعداد جديدة من الأساتذة والمدرسين والموظفين ممن لديهم التزامات اجتماعية متعددة مما يعني أن يتحول أولئك الأساتذة الی عاطلين عن العمل وزيادة البطالة .خاصة في ظل قرارات هيئة الاعتماد الموقرة بزيادة الطاقات الاستيعابية التي تمنح وفقا لمبدأ يا غلام أمنح الجامعة الفلانية الفي طالب زيادة و الجامعة العلانية 3 آلاف طالب وغيرها .
إن البعد الاقتصادي لا يتوقف عند تسريح عاملين في الجامعات الخاصة بل إن ذلك سينسحب الی خروج وتوجه إعداد كبيرة من الطلبة الی الخارج مما يعني عملة ودولارات تذهب الی خارج الدورة الاقتصادية في البلاد وهذا بدوره سينعكس كذلك علی استقطاب نفس الفئات من الطلبة الوافدين و ما له من دور في رفد الاقتصاد بالعملة الصعبة .
إن القرار أمر جيد ولكن بعد أن يكون قد تم تهيئة الظروف لنجاحه وذلك من خلال تأجيل التنفيذ الی العام الجامعي 2016 / 2017 وذلك من أجل تهيئة الناس والطلبة والمؤسسات لمثل هذا القرار مع خطوات جريئة وسريعة باستحداث كليات للتعليم التقني تكون ملاذ آمن لتلك الفئات من الطلبة .
إن المزيد من التخبط في القرارات سيولد الإحباط عند فئات واسعة من الطلبة ما يعني لجوءهم الی جهات متطرفة وأفكار هدامة خاصة في ظل وضع اقتصادي صعب