طلبه نيوز

حذر رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة من تداعيات توجهات الحكومة باتخاذ قرارات لزيادة الضريبة على قطاع الانشاءات 2 % لتصبح 8 % بدلا من 6 % ورسوم التأشيرة ورسوم الاقامة وتصاريح العمل، على اسعار الشقق السكنية في الممكلة، مطالبا باجراء دراسة وافية قبل تنفيذها، لخطورتها على الامن الاجتماعي بتوفير وايجاد المساكن للمواطنين.
وان التوجهات الاخيرة في حال تم اتخاذها سترفع من التكاليف التشغيلية لبناء الاسكانات بشكل مباشر، خاصة على المواد المستخدمة اساسا في هيكلة الشقق والمباني، واعمال التشطيبات مثل الاسمنت والحديد، لتنعكس على المواطن الذي يعاني اساسا من صعوبة تملك العقار في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة.
ان مجلس الوزراء سيقر حزمة قرارات جديدة تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي خلال عملية المراجعة التي اجراها الصندوق في الاسبوعين الماضيين ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي، تتضمن زيادة الضريبة على قطاع الانشاءات 2 % لتصبح 8 % بدلا من 6 % وزيادة رسوم التتبع الالكتروني للشاحنات القادمة للاردن ورسوم التاشيرة ورسوم الاقامة وتصاريح العمل.
وحول هذه القرارات، قال ان على الحكومة ان تستثني قطاع الاسكان من حزمة القرارات الجديدة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، لانعكاساتها على امكان تأمين المسكن الذي يقع ضمن منظومة الامن الاجتماعي، وتأمين المأوى للجميع.
وبين العواملة ان القرار سيزيد من سعر طن الحديد، 2 دينار، على الاقل، وسينعكس بشكل مباشر على اسعار الشقق السكنية، كون المواد المستخدمة اساسا في هيكلة الشقق والمباني من حديد واسمنت، واعمال التشطيبات.
اما بالنسبة لرفع الضريبة على تصاريح العمل والاقامة، فسينعكس ايضا على القطاع سلبا بكون القطاع يعتمد بنسبة كبيرة على العمالة الوافدة، اما في عملية الانشاءات او للقطاعات المساندة، كمصانع الحديد والباطون الجاهز بحيث سيدفع القرار بالقطاعات المساندة للمشروعات الاسكانية لرفع اسعار منتجاتها لتعويض الفرق الناتج عن ارتفاع رسوم تصاريح العمل والاقامة للعمال الوافدين.
واشار العواملة الى القرار الحكومي المتعلق بوقف ترخيص "طابق السطح" ، بأن القرار غير قانوني، حيث لا يجوز اللوائية للتنظيم والأبنية في أمانة عمان الكبرى، وقف العمل بنظام صادر عن الرئاسة ويجب ان يصاغ بطرق قانونية لتعديل النظام.
وأكد ان شركات الاسكان ستلجأ الى القضاء للبت في القرار، مشيرا الى انه لا يحق لامانة عمان الكبرى اصدار قرارات مخالفة لنظام معمول به وموافق عليه قانونيا.
واشار الى ان اتجاه المواطنين لاقتناء الشقق الصغيرة سبب رئيسي، في انشاء الغرف الخدماتية على اسطح الاسكانات لاغراض التخزين وغيرها، ومع القرار الجديد سيضطر تاجر الاسكان الى القيام بعمليات الحفريات، ووضعها في طابق الخدمات او ما تحت طابق الخدمات، وبالتالي سترفع تكاليف الشقق فلا بد من الابقاء عليها، مؤكدا ان "طابق السطح" هو طابق خدماتي بالمرتبة الاولى.
وقال ان التجاوزات التي يقوم بها بعض تجار الاسكانات والمتمثلة ببيع "طابق السطح" تقع ضمن مسؤولية الامانة بالرقابة وتحرير المخالفات بحقهم.
ولدى استفسار "العرب اليوم"، عن العمل بالية استبدال الاعفاءات المفروضة على اساس المساحة والمتضمنة إعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها على 120 مترا مربعا من رسوم التسجيل والضريبة، لتكون على اساس سعر الشقة، اكد العواملة ان القرار لم يطبق، وغير قابل للتطبيق، كون اسعار الشقق تتغير وفق متغيرات خارجية متعلقة بقوة العملة، والاوضاع السياسية والاقتصادية المحيطة بالاردن، فلا يمكن تحديد سعر ثابت للشقة بين الارتفاع او الانخفاض.