طلبه نيوز

تبدأ وزارة العمل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل السادس عشر من الشهر الجاري باستيفاء رسوم جديدة لتصاريح العمل تشمل عددا من القطاعات غير الواعدة بزيادة رسوم التصاريح عن الرسوم المعمول بها حاليا واستيفاء رسوم عن حالات الاستقدام بالاضافة الى رسوم على حالات الانتقال من صاحب عمل الى اخر او من قطاع الى اخر.
وقال مساعد الأمين العام لشؤون المديريات في وزارة العمل إبراهيم السعودي إن زيادة رسوم التصاريح جاءت استنادا لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2014 ، الذي جاء ليحقق أهداف وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ولزيادة نسبة تشغيل الأردنيين، واحلالها محل العمالة الوافدة.
وأضاف السعودي ان هذا النظام يهدف كذلك إلى تنظيم وضبط سوق العمل ما يحقق زيادة فرص التشغيل للأردنيين، وزيادة الإيرادات العامة للدولة في هذا المجال.
وبين السعودي ان اهم ما تضمنه النظام زيادة الرسوم على قطاع العاملين في العمـارات والفلل 30 % عن الرسوم المقررة، بهدف زيادة التكلفة على استخدام العمالة الوافدة في هذا القطاع كونه أصبح مستهدفا لتشغيل الأردنيين.
وتضمن النظام كذلك وضع رسم إضافي على استقدام العمال من خارج المملكة لجميع القطاعات باستثناء (القطاعات الواعدة- الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والجملة وصيانة واصلاح المركبات – المناطق الصناعية المؤهلة وقطاع الزراعة وعاملات المنازل)، بهدف تشجيع أصحاب العمل على تأمين احتياجاتهم من العمالة الوافدة المتوفرة داخل البلاد خاصة التي تعمل بشكل غير قانوني، وبالتالي التقليل من الزيادات غير المبررة على أعداد العمالة الوافدة في المملكة، حيث يبلغ عدد المستقدمين من الخارج سنويا نحو 90 ألف عامل.
كما اشتمل النظام إضافة رسوم جديدة على حالات انتقال العمال من قطاع إلى آخر ومن صاحب عمل إلى آخر بهدف ضمان استقرار العامل في عمله لدى نفس صاحب العمل بما ينعكس إيجابيا على إنتاجية العامل، وضمان حق صاحب العمل الذي تحمل كلف استقدام العامل وتدريبه وتأهيله.