طلبة نيوز-

قال العميد ساري الخشاشنة قائد أمن اقليم الوسط، إن رجال أمن من البحث الجنائي والأمن الوقائي سيتواجدون بالزي المدني في المناسبات والأفراح لضبط أي حالة إطلاق عيارات نارية.

وأضاف الخشاشنة عبر إذاعة الأمن العام أنه سيتم تصوير كل من يطلق النار من قبل رجال الأمن قبل إلقاء القبض عليه كدليل يقدم ضده حين توديعه للمحكمة.

وكانت وزارة الداخلية أعدت مشروع قانون جديد للأسلحة والذخائر ورفعته إلى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء بهدف تغليظ العقوبات على مطلقي العيارات النارية "دون داع أو سبب قانوني".

وجاء مشروع القانون الجديد بعد أن وصلت ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية إلى حدود لا يمكن التغاضي عنها أو تجاوزها دون وضع وتفعيل الضوابط القانونية والاجتماعية والتربوية والدينية اللازمة للقضاء عليها من جذورها.

يشار إلى أن دائرة الإفتاء العام دعت في فتوى أصدرتها إلى الابتعاد عن ظاهرة إطلاق العيارات النارية لما فيها مِن تخويف وأذى للمسلمين وإتلاف للمال بلا فائدة، وأنه لا يجوز استعمال العتاد المستخدم بطريقة عبثية، حيث إن استعمال النعمة في غير ما خلقت له هو من كفران النعمة.

وأضافت أن ولي الأمر نهى عن إطلاق النار بالمناسبات لذلك لا يجوز فعله، مؤكدة أن الواجب يقتضي الابتعاد عن تقليد الناس في هذه العادة المنافية للشرع.