طلبه نيوز
داوضح برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة "راصد" أن اعمال الأسبوع الحادي والعشرين من اعمال مجلس النواب في دورته العادية الأولى أظهر عدة مشكلات يجب على المجلس وأمانته العامة الانتباه إليها ومتابعتها لتفاديها في المرات القادمة في سياق العمل على تحسين اداء مجلس النواب التشريعي والرقابي تحت القبة.
واشار الى ان المشكلة الأولى تمثلت في تكرار عقد جلسات ملحقة بالجلسات الرئيسية، ومراعاة الفاصل الزمني الطويل نسبيا بين توزيع جداول ملحق الجلسات وبين عرضها للمناقشة، وظهرت المشكلة بوضوح في جلسة مساء الثلاثاء الماضي عندما أنكر العديد من النواب اطلاعهم او حتى تسلمهم لجدول أعمال ملحق تم توزيعه على النواب رسميا في الخامس من شهر آذار الجاري، وبفارق زمني بين عملية التوزيع وبين العرض امتدت لعشرين يوما.
ورأى راصد أن هذا العمل أدى إلى ما يمكن وصفه بـ"الإرباك" لمجريات الجلسة، فقد احتاج نواب لوقت من أجل التسليم بأنهم تسلموا جدول الأعمال، قبل أن يبدأ المجلس بمناقشة محتوياته من تشريعات ومذكرات نيابية رفض المجلس بعضها بسبب طول المدة الزمنية التي جعلت منها مطالب نيابية لا تستحق المناقشة.
وقال راصد: بالرغم من أن هذه المسؤولية يتحملها النواب أنفسهم وليست الأمانة العامة للمجلس، إلا أن على الأمانة ولتلافي الوقوع مستقبلا في مثل تلك الإشكاليات الإدارية أن تقلل من ملاحق الجلسات، وان يتم توزيع جداول الأعمال ضمن مدد زمنية قصيرة جدا.
اما الثانية فتتمثل فيما أثاره النائب أمجد المجالي حول دستورية التصويت في الجلسة المشتركة التي عقدها مجلس الأمة "النواب والأعيان" قبل أسبوعين لحل الخلاف حول مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، فقد أظهر تشكيك النائب المجالي بدستورية التصويت في تلك الجلسة وجاهة قانونية ودستورية تستحق المناقشة والتوقف عندها، وهو ما وعد به رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه في رده على تشكيك النائب المجالي.
وتدعو الى التأكد مما قاله النائب المجالي، وضرورة فحص المجلس لمثل تلك القضايا والتأكد من دستوريتها قبل عقد الجلسات المشتركة في حال تكررت مثل تلك الملاحظات.
ولفت راصد الى أن المجلس شهد حدثا غير مسبوق عندما أقر المجلس منع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة من إقامة أي تعاون اكاديمي وبحث علمي مع الجامعات الإسرائيلية، وهو قرار لم يتم اتخاذه من قبل ومنذ توقيع اتفاقية وادي عربة في شهر تشرين الأول سنة 1994.
وأشار راصد: بالرغم من كونه قرارا تاريخيا غير مسبوق فإننا نرى في "راصد" بأن على مجلس النواب التأكد من قانونية هذا القرار، ومدى انسجامه مع بنود اتفاقية وادي عربة، وفيما إذا كان مجلس الأعيان سيجيزه أم لا؟، خاصة في وجود مشكلة اخرى لا تزال قائمة بين مجلسي النواب والأعيان تتعلق باستثناء مقاومة العدو الصهيوني من جرائم الإرهاب الواردة في تعديلات قانون محكمة أمن الدولة وهو التعديل الذي رفضه مجلس الأعيان، ولا يزال هذا القانون يحتاج لجلسة مشتركة بين المجلسين لحل الخلاف حوله.
وأشار الى أن المجلس شهد تسجيل أول ائتلاف برلماني في تاريخ الحياة النيابية الاردنية بين كتلتين هما كتلة وطن"18 نائبا" وكتلة الوسط الإسلامي"17 نائبا" يضم في عضويته 35 نائبا وتم تسجيله رسميا لدى الأمانة العامة للمجلس يوم الثلاثاء الماضي، وهي خطوة إيجابية في إطار تعزيز العمل على تشكيل الائتلافات النيابية بين الكتل وبما يضمن وحدة المواقف، وتوحيد البرامج بين الكتل المؤتلفة، كما شهد هذا الاسبوع بحث 25 نائبا من خلفيات عسكرية في اجتماع عقد الاحد الماضي بدعوة من النائب أحمد الصفدي، تشكيل تيار خارج إطار النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث قال النائب عدنان الفرجات لفريق "راصد" إن النواب المجتمعين اتفقوا على عقد لقاء موسع في وقت لاحق للاعلان عن التيار وأهدافه وغاياته وخطة عمله، التي ستنطلق من المصلحة العليا للدولة الاردنية.