عمان - بترا - محمود خطاطبة - أيد رؤساء جامعات وأكاديميون قرار مجلس التعليم العالي رفع الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الرسمية والخاصة، فيما تحفظ عليه آخرون.
وفيما قال مؤيدو القرار، إنه "جيد ويسير في الاتجاه الصحيح لرفع سوية مدخلات التعليم العالي"، اكد المتحفظون عليه أن التركيز على العلامات "ليس له مبرر، وتدخل في غير مكانه"، وأن التوقيت "غير مناسب وآلياته غير متوفرة، إذ يجب أن يرافقه قرار بدعم التعليم التقني بشكل واضح".
واعتبر المؤيدون أن القرار يصب في مصلحة التعليم التقني على مستوى الكليات الجامعية المتوسطة، لكن الآخرين رأوا أنه سيؤثر على الطلبة سلباً، متسائلين عن "مصير أولئك الطلبة الذين تقل معدلاتهم عن 65بالمئة، وهل الظروف مناسبة لهم بالوقت الحالي".
وكان مجلس التعليم العالي قرر، خلال جلسة عقدها أمس الأحد، رفع الحدود الدنيا لمعدلات قبول الطلبة في الجامعات الرسمية من 65بالمئة إلى 70بالمئة، وفي الجامعات الخاصة من 60- 65بالمئة للعام الدراسي الجامعي 2015 - 2016.
واستثنى المجلس بعض جامعات الأطراف والكليات والفروع التابعة لجامعات أخرى، من القرار، على أن يتم تحديدها في جلسة المجلس المقبلة.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور وليد المعاني ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطروانة أيدا القرار، قائلين إنه "يسير في الاتجاه الصحيح لرفع سوية مدخلات التعليم العالي".
ووصفه المعاني بـ"الجيد"، مضيفاً "لو اتيح لنا الوقت إبان حكومة سمير الرفاعي الثانية لاتخذنا القرار نفسه".  وبين أن الإصلاحات التي تجري بالتعليم العالي ستؤدي بالضرورة إلى رفع مستوى مخرجات هذا التعليم"، موضحا أن "الأمر الجيد هو أن العملية تشمل رفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في الجامعات الرسمية والخاصة، وبالتالي فالموضوع عام وشامل".
وقال المعاني ان تلك العملية تصب في مصلحة التعليم التقني على مستوى الكليات الجامعية المتوسطة، إذ ستتوفر أعدادا كافية من الطلبة الذين تقع معدلاتهم تحت 65بالمئة للالتحاق بتلك الكليات".
وأشار الى ان "من المعروف أن أعداد هؤلاء الطلبة كان تناقص في الأعوام الماضية، وأدى إلى التأثير على أعداد الطلبة المتخرجين من التعليم التقني المتوسط".
فيما رأى الطراونة أن "قرار رفع الحد للأدنى للقبول في الجامعات الرسمية يجب أن يكون هو نفسه بالجامعات الخاصة، وأن يكون لكل البرامج بما في ذلك الجامعات الطرفية".
وقال إذا رغبنا بأن نطور بالتعليم العالي ليكمل حركة الإصلاح التي بدأتها وزارة التربية والتعليم في مناهجها وامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، فإنه "يجب على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تعيد النظر بكل أسس القبول، بما في ذلك الاستثناءات، تميهداً للوصول إلى مرحلة "أن لا استثناءات في الحصول على مقعد جامعي، والوصول إلى مرحلة أن لا يكون برامج للتعليم الموازي بالجامعات الرسمية".
رئيس جامعة اليرموك الدكتور عبدالله الموسى أعرب عن تأييده بشكل "مبدئي" للقرار، موضحاً أنه يجب أن يرافقه قرار بدعم التعليم التقني بشكل واضح، إذ يجب أن تكون هناك "حزمة متكاملة وليس فقط جزئيات".
وأضاف "يجب أن يرافق القرار إمكانية استيعاب الطلبة الذين تقل معدلاتهم عن 65بالمئة، بوسائط تعليمية تقنية أو مهنية"، متسائلا "أين سيكون مصير هؤلاء الطلبة؟، وهل الظروف مناسبة لهم بالوقت الحالي".
وفي المقابل من ذلك، لم يؤيد رئيس جامعة فيلادلفيا الدكتور معتز الشيخ سالم ووزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور إبراهيم بدران، القرار، إذ قال الشيخ سالم إنه رغم أن القرار يهدف لرفع سوية مدخلات التعليم الجامعي إلا أن توقيته "غير مناسب، وآلياته غير متوفرة".
وأكد الشيخ سالم "أنه يجب توفير المجالات للطلبة الذين لن يتم قبولهم في الجامعات وخصوصاً الكليات والمعاهد التقنية"، متسائلاً "هل الكليات التقنية والمهنية متوفرة بشكل يستوعب أولئك الذين تقل معدلاتهم عن 65بالمئة".
وأضاف، إن توقيت القرار "غير مناسب أيضاً لطلبة "التوجيهي" فهؤلاء على أبواب الامتحانات، ما يسبب لهم عبئا أكبر، فهم الآن مطالبون بالحصول على معدلات تمكنهم من دخول الجامعات".
وتابع الشيخ سالم "ان القرار سيسبب أيضاً عبئا ماليا على الطلبة وأسرهم، فكل طالب لن يقبل في جامعة رسمية سيحاول الالتحاق بجامعة خاصة، ما يرتب عليه وأسرته عبئا ماليا في ظل الأوضاع المعيشية التي تعاني منها الأسر الأردنية حالياً".
من جهته، أكد بدران أنه يجب "التركيز على معالجة الجوهر وليس المظاهر الخارجية، التي ستتغير من عام لآخر"، مضيفاً "إن التركيز على المعدلات هو معالجة لظواهر الأشياء دون الدخول في الجوهر".
وتابع "عندما يحصل الطالب على علامة النجاح، فلا مبرر بالتالي لتحديد علامات فوق علامة النجاح لدخول الجامعة من قبل وزارة التعليم العالي، فتركيز الأخيرة على العلامات ليس له مبرر، وتدخل في غير مكانه".
وأوضح بدران أن تحديد معدل القبول "يمكن أن يأتي من الجامعة نفسها"، وبدون ذلك يصبح التحديد "غائما وضائعا وبدون نتيجة"، متسائلاً "ما هو الهدف من ذلك، هل هو تقليل أعداد الطلبة الداخلين للجامعات؟، وماذا لو درس الطالب خارج الوطن وعاد وهو يحمل شهادة؟".
وشدد على ضرورة "أن تتعاون الوزارة مع الجامعات لتحسين نوعية التعليم، إذ يجب التركيز على تحسين نوعية الخريج وإكسابه المهارات المطلوبة بتخصصه، وعليها أيضاً أن تتعاون مع وزارة التربية والتعليم للنهوض بالتعليم الأساسي"، كما "يجب على وزارة التعليم العالي أن تتعاون مع كليات المجتمع المتوسطة ومؤسسة التدريب المهني لتطوير كليات المجتمع ومعاهد التأهيل المهني لتصبح جاذبة للطلبة للالتحاق بالمعاهد المهنية التكنولوجية المتقدمة وليس طاردة لهم".
وبخصوص استثناء بعض الجامعات الطرفية من قرار مجلس التعليم العالي ذلك، أيد المعاني والموسى ذلك، لما له من إيجابيات على الطلبة وتلك الجامعات.
وأكد المعاني "أنها خطوة حكيمة، تضمن وصول أعداد كافية من الطلبة إلى تلك الجامعات، وبالتالي ضمان استمرارها"، مستدركاً بالقول "أعتقد أن هذا الموضوع قد يُعاد النظر به لاحقاً، أي بعد أعوام، بحيث تسير مع زميلاتها من الجامعات الأخرى"، أما بالنسبة للجامعات الطرفية قال المعاني إنه "مالي بحت، هدفه ضمان وصول الطلبة إليها".
الطراونة وبدران كان لهما رأي مخالف، إذ قال الأخير إن القرار "سيسبب إرباكاً لا مبرر له، فماذا لو ذهب الطالب إلى إحدى الجامعات الطرفية، هل يستثنى أم لا، وهل للاستثناء قيمة من حيث نوعية التعليم والخريج".
وفيما يؤكد الطراونة "أنه ضد الاستثناءات غير المبررة"، رأى ضرورة أن "تحصل الاستثناءات فقط للطلبة بمناطق البوادي والأرياف، وليس بالمدارس الأقل حظاً المعمول به حالياً"، مشيرا إلى ضرورة "وضع خطة خمسية أو عشرية للارتقاء بمستوى تلك المدارس في البوادي والأرياف تمهيداً لإلغاء الاستثناء".
وبخصوص المقاعد التي تخصص لأبناء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والتربية والتعليم وغيرها من القوائم، قال الطراونة "أعتقد أن الطلبة المقبولين على هذه القوائم، هم من المقبولين على قائمة التنافس، وبالتالي سواء بقيت أو لم تبق، فإن هذا لا يؤثر على جودة مخرجات التعليم".