طلبة نيوز

أحال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ملفات تقييم رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية إلى لجنة مكلفة بدراسة تقييم الجامعات برئاسة الدكتور محيي الدين توق وعضوية كلا من الدكتور محمود الدويري والدكتور عبدالله الموسى ..

ويرى أكاديميون أن آلية عمل اللجنة وحنى عملية التقييم غير قانونية ولا يوجد أي مواد قانونية في قانون الجامعات الأردنية أو أي نظام يشرع لهذه العملية ...الأمر الذي ينفيه مجلس التعليم العالي ويستند إلى المادة 10 ( ج ، د )حيث ينص هذان البندان على صلاحيات مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة بإعداد التقارير السنوية عن عمل الجامعات وعن تقييم الادارات الجامعية سنويا ورفع تقرير بهذا الخصوص إلى مجلس التعليم العالي ...

وبحسب قانونيين فان المادة 10 من قانون الجامعات الأردنية تشمل كافة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة والسؤال لمجلس التعليم العالي : لماذا لم يقم المجلس بشمول رؤساء الجامعات الخاصة في عملية التقييم كون المادة القانونية كانت مطلقة تشمل صلاحيات مجالس الامناء في الجامعات الرسمية والخاصة ؟ وهل يستطيع مجلس التعليم العالي حسب القانون اجراء عملية تقييم لرؤساء الجامعات الخاصة تنتهي باعفاء رؤساء من مناصبهم ؟

هذه الأسئلة تبين بأن عملية تقييم رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية التي تجري حاليا لا تستند إلى تشريع وإنما هي عملية تتم وفقا لقرارات ترتبط بوجهة نظر رئيس الوزراء أو وزير التعليم العالي كما وأنه تم إعداد تشريع لتقييم القيادات الأكاديمية في قطاع التعليم العالي وهو موجود في ديوان التشريع والرأي الا انه لم يرى النور حتى الآن ما يؤكد أنه لو لم نكن بحاجة لتشريع لهذه العملية فلماذا اعدت الحكومة مثل هذا التشريع سابقا ؟

مصادر متطابقة أكدت ل طلبة نيوز بأن ضوء أخضر صدر من أعلى المستويات لإجراء تغييرات على رؤساء الجامعات الأردنية وأن العملية ستشمل مواقع ليست في الحسبان ..

وبالنظر إلى واقع الحال لرؤساء الجامعات الأردنية الرسمية نجد أن أول رئيس جامعة تنتهي بعد سنة تقريبا وأن هناك رئيس جامعة لم يمضي سنة ونصف في موقعه لذا فإن حدود ونطاق عملية التغيير قد يشمل أي رئيس جامعة دون استثناء...

المصادر ذاتها أكدت ل طلبة نيوز بأن جامعات الأردنية واليرموك بالرغم من أن هناك ضغوطات من بعض الجهات ولاسباب شخصية لتغيير رؤسائها الا ان هناك قناعات لدى مواقع القرار بأن الادارات الجامعية في هاتين الجامعيين تعملان بمهنية وأن أداء رؤساء الجامعات لا يتطلب اجراء،أي تغييرات في هذه المرحلة

اما جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والحسين بن طلال والطفيلة التقنية فإن رؤساء هذه الجامعات يتمتعون برضى قوي من مواقع القرار ولا يتوقع أن تشمل عملية التغيير هذه الجامعات ..

وفيما يتعلق ببقية الجامعات مؤته والهاشمية وال البيت والبلقاء التطبيقية والألمانية الأردنية فإن المشهد بالنسبة لها يكتنفه الغموض وابدل أحيانا وأن مواقع القرار لم تحسم نطاق التغيير فيها حتى الآن...