طلبة نيوز-

د. هيثم العقيلي المقابله/جامعة العلوم و التكنولوجيا

يمر التعليم العالي بمرحلة حرجه فما حدث في الاسابيع الماضيه من اعتداء على مسؤولين و ممتلكات لثلاث جامعات اردنيه مهمه و ما حدث من سوء ادارة ملف تمديد ولاية رئيس العلوم و التكنولوجيا و التي اختلط بها الشخصي بسوء ادارة الازمة وضع التعليم العالي برمته على مفترق طرق ناهيك عن التصريحات اللامسؤوله او المناكفه لمسؤول سابق حول التعليم الاردني و كأن الاساءه لاحد اهم القطاعات الاردنيه الناجحه اصبح طريقا للعوده للاضواء.
كل ما سبق يعطي مؤشرات بأنه ان الاوان لنقد داخلي بناء يراعي المستقبل و المصلحه العامه و مصلحة الوطن و المواطن. الازمة قادمه للمستشفيات الجامعية مع التوسع بالترخيص لكليات الطب و التي ستحتاج حتما لمستشفيات جامعية, فان كنا اليوم نتحدث عن مستشفيين جامعيين فاننا خلال سنوات لا بد ان نتعامل مع 5-7 مستشفيات جامعية لم تحدد بعد علاقتها مع القطاعات الصحية الاخرى و طرق ديمومتها و تمويلها و مجال اختصاصها و طبيعة علاقتها مع كليات الطب و الجامعات.
المستشفيات الجامعية لا بد ان تحدد مناطق النجاح و الفشل و نقاط القوة و الضعف لتكون قادرة على التقدم بمشروع مقنع لصاحب القرار و ساطرح رأيي بالمشاكل في هذه المستشفيات و انا ابن احدها:
1. المستشفيات الجامعيه موجوده لتقديم خدمات طبيه تحويله (ثلاثية) و ليس للمنافسه على الخدمات الصحية الاوليه او الثانوية فلا يجوز استغلال قدرات هذه المستشفيات لعلاج حالات بسيطه يمكن علاجها في اي مستشفى عادي.
2. ارتباط المستشفيات العضوي بكليات الطب خلق لها مشكلة الاعتمادية الجامعية فمن المعروف ان اعداد الاخصائيين يجب ان يتناسب مع اعداد الطلبه بالنسبة للجامعة و لكن ذلك ليس هو الحال للمستشفيات و التي ترتكز اعتماديتها على معايير مختلفة تماما.
3. فرض ادارة المستشفيات الجامعية عرفا بان تكون من كلية الطب او الجامعة اعاق قدرتها على الحركة و الانتقال الى مراحل استثمارية تستطيع فيها الاستفاده من السياحة العلاجيه و تطوير قدراتها و اعتمادها على ذاتها و تركها مرهونه برضى المسؤولين في الجامعة و وزارة الصحة.
4. ارتفاع الفاتورة العلاجية مقارنة بمثيلاتها في القطاعات الاخرى و ان كان هذا الارتفاع مبررا نظرا لاعداد المتدربين من مقيمين و طلاب طب و تمريض و نظرا لسقف الطموح من المستشفيات الجامعية بالتشخيص و العلاج و عدم التقتير بالصور و الفحوص الطبية. لكن كل ذلك لا بد من حله بعيدا عن الفاتورة العلاجية ليعطي مساحة اوسع للمنافسة و ايجاد مصادر تمويل.
5. عدم طرح المستشفيات الجامعية الية لترتيب الالقاب الطبيه من اخصائي مساعد و اول و اخصائي و مستشار احدث خللا في الترتيب الهرمي و المؤسسيه فلا يمكن قبول ان ينتقل الطبيب من مقيم الى استشاري بين ليلة و اخرى و لكن اي ترتيب لا يجب ان يكون حاجزا امام التطوير و الحماس الشبابي او سدا امام التقنيات الحديثه.
6. ازدحام المستشفيات الجامعية بالوظائف الادارية على حساب الوظائف الفنية و ازدحام التخصص الواحد باعداد من الاطباء تفوق حاجة المستشفى (حتى و ان كانت ضروره للاعتماديه الجامعية) باضعاف سيودي حتما لتراجع المستوى الفني فلا يمكن لجراح الحفاظ على مستواه بيوم او يومين عمليات شهريا و لا يمكن لعشرين موظف اداري ان يغنوا عن ممرض متمرس في العناية المركزه.
لن اطيل مع قناعتي بوجود مشاكل اخرى اقل اهمية و لكن اطرح وجهة نظري الشخصية و رؤيتي للمستشفيات الجامعية وفق اجتهادي:
1. لا بد من فك الارتباط بين الجامعات و المستشفيات الجامعية بحيث تحدد هذه المستشفيات حاجتها من الاختصاصات و عدد الاخصائين و عدد الموظفين دون ان تدفع ضريبة اعتمادية الجامعات. اعادة ترتيب العلاقه مع كلية الطب بتوفير التدريب للطلبة دون الالتزام الا بحاجتها من الاطباء و الفنيين العاملين و بذلك تترك للجامعة حرية التعاقد مع قطاعات صحية اخرى مثل وزارة الصحة بحيث يغطي الاطباء من كلية الطب غير المعينين في المستشفى الجامعي القطاعات الاخرى بدوام جزئي فتحل مشكلة نقص الاختصاص في القطاعات الاخرى و لا تشكل عبئا على المستشفيات الجامعية.
2. تحديد نوعية الحالات التي تعالج في المستشفيات الجامعية لاستغلال افضل للموارد و عدم الدخول في منافسة مع قطاعات صحية اخرى و تشجيعا للاختصاصات الفرعية.
3. ادارة المستشفيات الجامعية لا بد ان تتجه للتنافسية في السياحة العلاجية و بالتالي عدم حصرها بالجامعات بل تفتح التنافس و يحدد مجلس الادارة صفات المدير وفق الاهداف و التي يحاسب عليها المدير و كادرة سنويا حسب البرنامج الذي يدخل المنافسة على اساسه.
4. ايجاد الية للالقاب الطبية و بالتالي العمل ضمن فريق يشمل مساعد اخصائي, اخصائي, اخصائي اول و استشاري.
5. العمل على الفاتورة الطبية بحيث تكون مقنعه للجهات المؤمنه و تعويض فرق الفاتوره من خلال رسوم تدفعها الجامعة و المؤسسات الاخرى بدل تدريب الطلاب و الكوادر.
6. التزام حكومي بمبالغ مالية محدده شهريا او سنويا بدل علاج نسبة من المؤمنين و الراغبين بالعلاج بالمستشفيات الجامعية من المؤمنين وفق الفاتورة الحقيقية و ليس وفق الارقام المدعومة الموجوده في المستشفيات الحكومية.
7. ترك مساحة من الحرية للمستشفيات الجامعية بالتعيين او انهاء التعيين وفق معايير الجوده و ليس وفق معايير الرضى الشعبي.
انا مقتنع ان الموضوع اكثر تعقيدا مما طرحت و لكنها بعض الافكار لاطار عام لمشاكل تعانيها المستشفيات الجامعية حاليا و ستكون اكثر تعقيدا مع التوسع بعدد كليات الطب و المستشفيات الجامعية مع شح الموارد و عدم قدرة الميزانية على ضمان تمويل ثابت لعدد من المستشفيات الجامعية.