TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
د.وليد المعاني يقترح التوقف عن إنشاء كليات جديدة للطب في أي من القطاعين العام والخاص.
27/02/2014 - 10:15pm

الدكتور وليد المعاني يقترح:

: • التوقف عن إنشاء كليات جديدة للطب في أي من القطاعين العام والخاص.
• عدم زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب تحت أي مبرر.
• إعادة النظر في طرائق التدريس وتهيئة الظروف اللازمة لتطبيقها، من ناحية البنى التحتية للمستشفيات وتجهيزاتها وتمويلها، واستقطاب اعضاء هيئة تدريس في كافة التخصصات من المؤهلين والحفاظ عليهم ماليا ومعنويا، وعدم إستخدام لقب الأستاذ الا لمن حصل عليه من خلال الجامعات.
• توحيد جميع برامج الإقامة في الأردن من خلال انشاء المجلس الوطني لبرامج
الإقامة.

طلبة نيوز-
تاليا نص المحاضرة التذكارية التي شارك بها الدكتور وليد المعاني في إفتتاح أعمال مؤتمر هيئات الكلية الملكية لأطباء النسائية والتوليد في بريطانيا والأردن وسوريا وفلسطين

لايختلف الأردن كثيرا عن معظم دول العالم الثالث في التوجهات التعليمية لأبنائه عند بحثهم عن مجالات التخصص بعد انهائهم مرحلة الدراسة الثانوية، فلظروف اجتماعية واقتصادية محضة تتصدر التخصصات الطبية رغبات الطلبة فيها ويأتي الطب البشري على رأس هذه القائمة. من الطريف أن يذكر هنا أن دراسة المحاماة تتصدر الرغبات في بلد كاليابان في حين تتصدر ادارة الأعمال في بلاد أخرى. قصد الأردنيون في المنتصف الأول من القرن الماضي دولا عربية مثل سوريا والعراق ومصر ودولا اجنبية مثل تركيا واسبانيا لهذا الغرض. ولكن الطلب المتزايد على المقاعد الجامعية المخصصة لنا في هذه الدول دفع بالطلبة للبحث عن جامعات اخرى في دول تباينت بين الشرق كالفليبين والغرب ككوبا ونيكاراغوا. وكان للأردن في وقت ما طلبة يدرسون الطب في 110 دول مختلفة، ولقد ساعد انفتاح كثير من الدول الأوروبية ولأسباب متعددة، على اتاحة فرص ضخمة للتعليم الطبي أمام الأردنيين وخاصة في دول مثل الأتحاد السوفيتي ودول اوروبا الشرقية. لم تكن الرغبة في التخصص العالي بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى ببعيدة عن التوجه نفسه، فتخصص الكثيرون في الدول التي حصلوا على شهادتهم الجامعية منها، في حين قصد الأخرون دولتين بالتحديد لهذا الغرض: المملكة المتحدة للراغبين في التخصصات الجراحية والباطنية في أول الأمر، ثم في نهايات القرن الماضي الي الولايات المتحدة للراغبين في التخصصات الباطنية وبقي الراغبون في التخصصات الجراحية في المملكة المتحدة ولكن الى حين سنأتي على ذكره. لقد ساعد تطبيق فحص الإمتياز على دفع الكثيرين ممن خشيوا عدم اجتيازه على البقاء والتخصص دون العودة بعد البكالوريوس وهو الأمر الذي اوقفه تماما إنشاء المجلس الطبي الأردني والزام الجميع بضرورة اجتياز امتحاناته. وقد تعرض المجلس لعناء شديد نتيجة تطبيق هذه السياسة الى حد أن امتحان العائدين اوقف لعدد من السنين الى أن ادرك المسؤولون مدى خطأ هذا الإيقاف فعاد الأمر لنصابه. لقد كان انشاء الجامعة الأردنية من أهم القرارات التي اتخذت في هذا البلد، وعندما التحقت أول دفعة بكلية الطب عام 1972 كان الأردن يضع اللبنة الأولى في نهضته الطبية، تلك النهضة التي لانغبط أحدا حقه في أنه شارك فيها وساهم في تقدمها، ولكن من الإنصاف الأعتراف بما رفدت به هذه الكلية الوطن من الكوادر المهيئة لممارسة الطب ولاحقا لحمل رسالة هذه النهضة بجدارة. التحق بالدفعة الأولي حسب النظام الأمريكي حوالي 40 طالبا تخرجوا عام 1978 واقيم لهم احتفال على جانب مسبح النقابةفي حينه. وبقي الأمر على ماهو عليه من اعداد القبول الى أن ارتفع الى 60 عام1997 ثم الى 120 بعد فتح البرنامج الدولي عام 1998 لينتهي الى حوالي 200 في العام الماضي. ابتدىء ببرنامج الدراسات العليا في الطب عام 1980 في التخصصات السريرية الأربعة الأساسية ثم التخصصات الأخرى. وكانت الشهادة الممنوحة عندئذ هي الماجستير ومن ثم عدلت لشهادة الإختصاص العالي في الطب عام 1992. منذ ذلك الوقت أنشئت في الأردن خمس كليات للطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة مؤتة ثم الجامعة الهاشمية وأخيرا اليرموك. وستقام ثلاث أخرى في آل البيت وفرع الأردنية في العقبة والبلقاء التطبيقية, وهناك جامعة خاصة قيد الإنشاء هي الجامعة الطبية الملكية. وتوجد برامج للإقامة في العلوم والتكنولوجيا ووزارة الصحة والخدمات الطبية الكية وبعض مستشقيات القطاع الخاص. يبلغ عدد الطلبة اللذين يدرسون الطب البشري في الجامعات الأردنية حوالي 8000 طالب من مجموع طلبة الجامعات الرسمية البلغ 250000 أي بنسبة 3% تقريبا ولا أعتقد بأنني أبتعد عن الواقع إن قلت أن هناك ما يقارب 6000 طالب يدرسون الطب البشري خارج الأردن. تعاني الكليات المنشأة حديثا من عدم توفر الأعداد الكافية من أعضاء هيئة التدريس والمستشفيات التعليمية، وتم لذلك الإستعانة بالأساتذة من الجامعات الأخرى واستخدمت وستستخدم مستشفيات الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة لأغراض التدريب. يعتبر مستوى الخريجين من الأردنية والتكنولوجيا والهاشمية ومؤتة مرتفعا حسب التغذية الراجعة من المؤسسات العالمية والمؤسسات الموظفة، ولكن تدريبهم يعاني من مشكلات تتعلق بالمهارات السريرية التي اجمع الممتحنون الأجانب اللذين يشاركون في امتحاناتهم السنوية النهائية على قصورهاويعزي هؤلاء اسباب التدني لكثرة اعداد الطلبة وقلة اهتمام الأساتذة. عانت مناهج كليات الطب الأردنية من تأثيرات خارجية محاولة توجية أهداف التدريب لإنتاج أطباء صحة عامة قياسا على تجارب جرت في دول عديدة بتأثير من منظمة الصحة العالمية ( فشلت بعض هذه التجارب فشلا ذريعا في كثير من الجامعات) أو محاولة تغيير طريقة تطبيق المناهج بحيث يلغى المنهج التقليدي بتدريس العلوم الأساسية أولا، والإستعاضة عنه بتطبيق مبدأ الأجهزة الوظيفية وهو المبدأ الذي يقتضى وجود اعداد اكبر من الأساتذة، وتعريض الطلبة للعلوم السريرية في مرحلة مبكرة. وقد عادت كثير من الجامعات للمنهاج التقليدي لصعوبة توفير اللازم. غادر مايقرب من 40-50% من الخريجين للتخصص في الغرب، ولم يجدوا مشكلة في التحاقهم ولا في دراستهم وبعضعم بقي هناك وابدع وتبوأ المراكز المتقدمة، والبعض عاد ليسهم في نهضة الأردن الطبية، فيما كان الطلب المحلي والأقليمي عليهم شديدا وندر أن سمعت بواحد منهم يجد مشكلة في الدراسة أو الممارسة. إذن فالأوضاع التعليمية والتدريبة والوظيفية ممتازة وستبقى هكذا، أم انها غير ذلك؟ وهل هناك من مشكلات قادمة يستحسن البحث فيها لتجنبها أو وضع الحلول لها إن هي حدثت؟ وهل ستتواصل النهضة الطبية في الأردن أم أن ما سيؤثر على التعليم سينعكس عليها؟ وهل سيبقى مستوى الأطباء على المستوى الرفيع الذي هو عليه الأن، أم سيدخل للمهنةغير القادرين؟ للإجابة على هذه الأسئلة يجب البحث فيها من زوايا مختلفة، اجتهد في تقسيمها كمايلي: • أعداد كليات الطب • أعداد الطلبة الملتحقين • أعداد الأساتذة • دخول القطاع الخاص في تعليم الطب • أهلية بعض المستشفيات لبرامج الإقامة ووضع هذه البرامج عموما • توفر فرص التخصص في الخارج للبحث في هذا الأمرترتبط ألأمور الثلاثة الأولى ارتباطا وثيقا بحيث أن زيادة اعداد المقبولين في الكليات الطبية في غياب توفر أعضاء هيئة تدريس ذوي باع في العملية التدريسية بمختلف مراحلها، وعدم توفر المستشفيات الجامعية المؤهلة والممولة تمويلا كافيا لابد أن ينعكس سلبا على مستوى الطلبة. وقد لاحظ المعنيون بتقييم التعليم هذا التدني في السنوات الأخيرة. إن ادخال الوسائل الإلكترونية في العملية التعليمية مع ما له من فوائد جمة قد ابعد الأساتذة عن الطلبة وعن المرضى على حد سواء.إن هذه الوسائل هي وسائل مساعدة وليست بديلة.فالأجهزة التمثيلية والمحاكاة لاتعوض عن التحدث مع المريض ولا عن فحصه ولا عن المساعدة في إجراء عملية له (في الإقامة) ولا عن إجراء العملية منفردا عند التمكن. أن كون المستشفى تعليميا يتيح له أن يقوم أطباء الإقامة المتدربون بالإجراء الطبي تحت إشراف الأستاذ. يدفع طالب الطب مابين 100 - 150 دينارا للساعة المعتمدة الواحدة في البرنامج العادي، أي ما يقارب 4000 – 6000 دينارا سنويا وعلى الرغم من هذه الكلفة على الجيوب فإن الناس مستعدون لدفع اكثر إن وفرت المقاعد لهم في البرامج الموازية أو الدولية والتي وصلت الساعة فيها الى 500 دينار. من هنا فإن قلوب المستثمرين في القطاع الطبي تتحرق شوقا للولوج في هذا المضمار، فهو استثمار مجد لهم وسيجدون طلبة كثر. نظريا يمكن القول بأن بعض القطاع الخاص قد نجح في توفير بيئة تعليمية على الرغم من الهدف الأساسي الذي قام عليه الإستثمار: وهو الربح، في حين أن التقتير في الإنفاق وفي استقطاب الأساتذة هو السمة الأكبر للبقية. ولكن هل يمكن القول بنفس الدرجة من الثقةأن الأطباء المتخرجين من هذه الكليات الطبية الخاصة الربحية سيكونون على درجة من الكفاءة بحيث لا يسيئون لصحة المواطن؟ إذ كيف سيسمح المرضى الخاصون اللذين يراجعون طبيبا معينا ويدفعون له، كيف سيسمحون للطلبة بالتدرب عليهم زرافات ووحدانا كما يجري في المستشقيات التعليمية والعامة؟ أليس من المنطقي الإفتراض أن الطبيب في المستشفى الخاص سيترك محاضرته أو جلستة التعليمية لأن مريضته قد ساءت حالتها؟ هذا الطبيب لا يستطيع إلا أن يلبي طلب المريضة ولن تقبل المريضة أن يقوم الطبيب بإرسال بديل عنه لأن بينهما عقدا في حين أن الطبيب في المستشفى التعليمي يستطيع أن ينيب عنه من يقوم بالأمر. اتجه الأردنيون تاريخيا وتقليديا لبريطانيا للتخصص في الجراحات بمختلف انواعها واتجهوا كذلك للولايات المتحدة للتخصص في الأمراض الباطنة وفروعها منذ مايقرب من العشرين سنة. فجولة بسيطة لقراءة يافطات العيادات الطبية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على هذا الأمر: الجراحة في بريطانيا والباطنية في الولايات المتحدة. وهناك متخصصون من دول اخرى، ولكن النمط واضح. تطلب مؤسسات التعليم الطبي المتقدم في بريطانيا من خريجي الدول الأخرى أن يجتازوا امتحانا باللغة الإنجليزية وهو مطلب مشروع، وامتحانا أخر لقياس مدى الكفاءة الطبية يسمى امتحان ال PLAB . يعقد هذا الامتحان الأخير في دول عدة في الشرق الأوسط وغيره وتعقد بعض أجزائه في بريطانيا نفسها، وهو أمر مكلف ولكنه مشروع. وتطلب مؤسسات التعليم الطبي المتقدم في الولايات المتحدة كذلك اجتياز امتحان طبي من ثلاثة أجزاء يدعي USMLE، يعقد ثالثها دوما في الولايات المتحدة. ولهذه الامتحانات كلفة كبيرة ولكنه مطلب مشروع كذلك.. يعتمد التعليم الطبي المتقدم للتخصص في الولايات المتحدة الأمريكية علي ما يسمى ببرامج الإقامة المبرمجة المتدرجة، والتي يتم فيها إلحاق الطبيب الراغب بالاختصاص بعد أن يجتاز الامتحانات المطلوبة للقبول وبعد أن يتم اختياره من خلال برنامج القبول الوطني للولايات المتحدة، يتم إلحاقه بمستشفي يمكث فيه طوال مدة تخصصه إلى أن يتخرج وعليه اجتياز امتحانات سنوية يفصل من البرنامج في حالة رسوبه في احدها في أي سنة. بعد أن ينهى الطبيب مدة الإقامة يتقدم لإمتحان البورد الأمريكي فإن اجتازه أصبح اختصاصيا وإن لم يجتزه بقي طبيبا مؤهلا. كان التعليم الطبي المتقدم في بريطانيا تقليديا يعتمد على مبدأ " التتلمذ" أو مبدأ "صبي المعلم". إذ بعد أن يجتاز امتحان الكفاءة يقوم الطبيب الراغب في التخصص " بتدبير" مكان للتدرب لمدة شهر أو ما شابه ذلك.. وعادة ما يتم هذا الترتيب عن طريق أساتذة الجامعات أو المعارف. المهم أنه وخلال هذا الشهر المسمى تقليديا "بشهر الإلحاق" ((attachment على الطبيب البحث عن مكان للتدرب أو ما يسمى في بريطانيا وظيفة( job) . يتم البحث عن الوظائف في المجلات الطبية البريطانية، ويتم التقدم لها، ويرفض من يرفض ويدعى للمقابلة من يدعى ويأخذ الوظيفة احد المتقدمين. عادة ما تكون الوظائف لمدة ستة شهور واقلها لمدة سنة. على الطبيب أن يعيد الكرة من البحث والتقدم والمقابلة في نهاية هذه المدة وقد يجد الوظيفة المناسبة أو قد لا يجد. ولكنه في اغلب الأوقات يبحث عن وظيفة في مستوى أعلى من تلك التي كان فيها، ويبقى كذلك إلى ان يحقق الشرط الزمني لعدد السنوات اللازمة للتقدم لإمتحان الزمالة أو العضوية البريطانية. خلال مدة التدرب لا تجرى امتحانات للانتقال من سنة لسنة او من مستوى لمستوى أعلى، أي أن التدريب ليس مبرمجا ولا متدرجا. فعندما يعتقد الطبيب بينه وبين نفسه انه قد وصل للمستوى العلمي المطلوب من التحصيل يتقدم لإمتحان الزمالة البريطانية وقد ينجح فيصبح اختصاصيا وقد لا ينجح فيعيد الامتحان إلى أن ينجح فيه. أدرك القائمون على التعليم الطبي المتقدم في بريطانيا قبل عدد من السنوات أن التدريب على الطريقة الأمريكية يضمن أن لا يصل لإمتحان الزمالة إلا من كان مؤهلا، بعكس النظام البريطاني الذي لا يضمن ذلك فقرروا أن يغيروا الطريقة لتصبح كالنظام الأمريكي. ولتحقيق ذلك استنبطوا ما يعرف حاليا بالوظائف المرقمة ((numbered jobs. فإن أراد الطبيب التدرب للحصول على الشهادة عليه الإلتحاق بوظيفة ذات رقم. وفي نفس الوقت بقيت الوظائف العادية الغير مرقمة. صاحب ذلك تغيير في متطلبات الشهادة فبعد أن كانت من جزأين أصبحت أربعة، يمكن أجراء الثلاثة الأولى منها في أي مكان في العالم ولكن الجزء الرابع لا يجرى الإ في بريطانيا ومن خلال وظيفة ذات رقم، وهنا بدأت أول المشاكل فالحصول على هذه الوظيفة أمر في غاية الصعوبة: بمعنى أن الطبيب قد يمكث في بريطانيا ثلاث سنوات متنقلا من وظيفة لأخرى ثم يصل لوقت لا يتمكن فيه من الحصول على الوظيفة المرقمة، فماذا يفعل؟ لا يمكنه أن يتقدم للجلوس للامتحان وعلية العودة لوطنه دون تحقيق أي شيء. كان بعض الأطباء القلائل محظوظين فحصلوا على وظيفة ذات رقم وبقي الآخرون يحاولون ولكنهم لم يكونوا يعلمون بأن الأعظم قادم. لقد انعكست الأوضاع العالمية على فرص التدرب المتاحة للعرب في الدول المتقدمة......فبعد توسعة الإتحاد الأوروبي أعطي المواطنون من الدول الجديدة المنضمة للإتحاد الأولوية في هذه الوظائف، فالأولوية للبريطانيين ومن ثم لأطباء دول الإتحاد القديمة والجديدة وعليه أصبحت فرص أبنائنا شبه مستحيلة. قالت السلطات البريطانية أن بإمكان الأطباء من الجنسيات غير أصحاب الأولوية الالتحاق إن كانوا يحملون "الفيزا للمؤهلين تأهيلا عاليا"، عليك أن تسجل 75 نقطة من 100 نقطة عند التقدم لها ، لا اعتقد أن أحدا من أطبائنا الراغبين في التخصص سيتمكن من اجتياز حاجز الستين نقطة، فالنقاط تعتمد على أمور لا يمكنهم تحقيقها. اصبح الوصول لمراكز التدرب في الولايات المتحدة الأمريكية صعب للغاية بعد احداث أيلول 2001 و التدرب في بريطانيا شبه مغلق، والفرص الجديدة كمثل استراليا توقفت بعد أن أصدرت الحكومة فيها قرارا يقضي بأن التدرب هو للأستراليين فقط في برامج الإقامة، وقد أمتد هذا ليشمل دول الإتحاد الأوروبي إلا إن كنت مبعوثا..... ولابد أن يمتد هذا التوجه شمالا و جنوبا في تلك الدول التي يوجد طلب كبير على التعلم فيها. أن ما حققه الأردن في مجال الخدمات الطبية والعلاجية بني على أكتاف أطباء أكفاء حصلوا على أحسن الشهادات في مختلف التخصصات. هل سيأتي وقت لن نستطيع فيه إدامة هذه النهضة الطبية لعدم توفر الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا؟ هل لن نجد الجيل المؤهل من الأطباء للحلول محل الأطباء الحاليين بعد أن يكونوا قد تقاعدوا؟ هل سنلجأ لإدامة هذه الصناعة على أكتاف مستويات اقل مما نرغب؟ وهل نضحي بم حققناه أم أن علينا التفكير فيما يجب علينا عمله لتلافي ذلك قبل أن يفوت الأوان؟ تعاني بعض القطاعات الصحية الأردنية من نقص حاد في الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلا عاليا، وهذا اوضح مايكون في مستشفيات وزارة الصحة نظرا لإستنكاف الكثيرين نظرا لتدني الرواتب. أن الكثيرين من الملتحقين ببرامج الإقامة يرفضون التقدم لإمتحان المجلس الطبي الأردني لعلمهم بعدم قدرتهم على اجتيازها، ويفضل هذا البعض البقاء موظفا تحت مسمى المقيم المؤهل. أن محاولة حل المشكلة بزيادة عدد الملتحقين ببرامج الإقامة عن طريق تخفيض معدل القبول فيها قد يؤدي لإلتحاق أعداد اكبر ولكن من أي مستوى؟ هل الهدف تعبئة الشواغر أم رفع مستوى الخدمة الطبية؟ ولابد أن تعاني كليات الطب الجديدة - والتي ستقوم- من نقص في الأساتذة ستحاول حله مؤقتا على حساب الكليات القائمة، فمن اين ستتدبر هذة الكوادر؟ توجد في الأردن برامج إقامة لتخريج المختصين في الحقول الطبية التخصصية المختلفة بعضها عمره 20 سنة وبعضها غض. هناك برامج في المستشفيات الجامعية والحكومية والخاصة والعسكرية. بعضها مبرمج وبعضها غير مبرمج. بعضها أكاديمي وبعضها مهني. بعض الأطباء يتدرب في مستشفيات مؤهلة وبعضهم في مستشفيات ابعد ما تكون عن القدرة. بعضهم يشرف عليه اختصاصيون أكفاء والبعض الأخر يمكن القول بأن الفرق العلمي بين المعلم والمتعلم قليل. بعض البرامج أجيز من قبل المجلس الطبي بعد التأكد من أهليتها والتزامها بالمعايير، وبعضها أجيز أو رفض لإعتبارات أخرى. لابد أن نتدبر الحل الآن، ولقد أثبتنا في هذا البلد قدرتنا على التخطيط والتدريب وعلى إيجاد الحلول للمشاكل قبل وقوعها. أن ماهو موضع حديثنا اليوم أمر بالغ الأهمية وقد استثمرنا فيه استثمارا كبيرا وعلينا عدم التفريط به. لابد من توحيد كل هذه الجهود في برنامج وطني واحد قوي يتشارك الجميع فيه ويعملون على نجاحه. برنامج لا يلتحق به إلا الأكفاء تساهم كل القطاعات الطبية في إنجاحه دون أن يكون ملكا لأحد ويعمل الجميع على إنجاحه. يتدرب من خلاله المتدربون في كل المؤسسات الطبية الأردنية، تلك المؤسسات التي يجب أن تخضع لمعايير جدية للاعتماد دون مراعاة أو هوادة، ويشارك بالتعليم والتدريب فيه الأكفاء من المختصين دون حسد أو مجاملة. عندئذ نستطيع أن نعمل على تأهيل وإنتاج الإختصاصي ذي المستوى المتقدم وسيعمل مجلس طبي أردني ذو رسالة مختلفة على تقييم هؤلاء جميعا، ولا نعود لنفكر إلى أين نذهب للإختصاص ولا نضع أبناءنا في ظروف صعبة وحرجة ومحبطة. يبقى ان نقول أن التعرض للخبرة الأجنبية أمر مطلوب وضروري وهو موضوع سهل التدبير من خلال الزمالات (fellowships) والتي لا يزال بابها مفتوحا او على الأقل مواربا، ويمكن ان تتم عن طريق الاتصالات الشخصية والمؤسسية. لقد وجهت الدعوة سابقا وعلى صفحات الصحف للمعنيين والمسؤولين القائمين على نهضة هذا الوطن بتشكيل لجنة وطنية لبحث الموضوع، لجنة موضوعية ممثلة للقطاعات ذات العلاقة، تضع الأسس والمبادئ لإنشاء هيئة او مجلس وطني لبرامج الإقامة يعنى بهذا الأمر ويعمل على توفير الظروف العملية والتطبيقية لإنجاحه. وآمل أن يتمكن الغيورون من إتخاذ فعل لوضع الخطط لدرء الأخطار بدل ردود الفعل العشوائية والآنية. وهكذا، ومن وجهة نظري، فإن المستقبل الخاص بالتدريب الطبي للأردنيين تتحكم فيه أمور بعضها داخلي والبعض الأخر خارجي ، ويجب أن ندرك أن هناك أزمة أو أزمات قادمة بدأت تظهر. علينا التعامل مع أمورنا ومحاولة مأسستها حتى نتمكن من تجاوز الصعاب المتوقعة. وقد أجتهد وأقول أن مما يجب أن نقوم به لتحقيق هذا الأمر مايلي: • التوقف عن إنشاء كليات جديدة للطب في أي من القطاعين العام والخاص. • عدم زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب تحت أي مبرر. • إعادة النظر في طرائق التدريس وتهيئة الظروف اللازمة لتطبيقها، من ناحية البنى التحتية للمستشفيات وتجهيزاتها وتمويلها، واستقطاب اعضاء هيئة تدريس في كافة التخصصات من المؤهلين والحفاظ عليهم ماليا ومعنويا، وعدم إستخدام لقب الأستاذ الا لمن حصل عليه من خلال الجامعات. • توحيد جميع برامج الإقامة في الأردن من خلال انشاء المجلس الوطني لبرامج الإقامة.

التعليقات

دباسي (.) الجمعة, 02/28/2014 - 22:55

الله يقويك و يشد همتك و يعطيك العافية مغلب حالك و الله......
هاي المشكل بالاردن بس يكون واحدكو مسؤول و بالمنصب ابيسويش اشي (مش فاضي ..)و بس يقعد بالدار بيصير يطلع بافكار خلاقة و حللول للمشا كل و ينظر و ايالف كتب كمان
ارحمنا يا دكتور ما انتا كنت وزير تعليم عالي يعنى شو سويت ؟؟؟؟؟؟؟
لا شفنا بوقتك ولا مقترح و مشروع

نجيب (.) السبت, 03/01/2014 - 03:59

لم ياخذ ا.د. وليد المعاني الفرصة الزمنية اللازمة لتنفيذ افكاره لكنه في كل مكان وجد فيه احدث فرقا ولديه نظرة واستراتيجية لا اعلم ماذا يفيد تعليق سلبي وظالم كتعليق المحترم الذي كنى نفسة بالدباسي فجاء التعليق لزجا كالدبس المغشوش كل الشكر للدكتور وليد ونامل ان نرى استفادة وتطبيقا لرؤاك وافكارك.الخلاقة .

د نضال يونس (.) السبت, 03/01/2014 - 22:09

مقال عميق د وليد تطرقت فيه الى العديد من الهموم و المواجع التي يعاني منه التعليم الطبي، و لكن الا ترى معي بان الوقت قد حان لان يصبح الاردن مركزا أوبل نواة للتعليم الطبي في العالم العربي والإسلامي ، لماذا نقتصر حديثنا عن تعليم الطب فقط للطلبة الأردنيين علما بان هناك إقبال كبير على تعلم الطب في الجامعات الأردنيه من كل مكان من خارج الاردن خذ مثلا الطلبة الماليزين فى التكنولوجيا..
يقدر عدد الطلاب الأجانب، الذين يدرسون في بريطانيا حاليا بـ 400 ألف طالب وطالبة يساهمون في دعم الاقتصاد بنحو 15 مليار جنيه استرليني، وما تزال الحكومة البريطانية تسعى إلى تحقيق زيادة ملحوظة في عدد الطلاب الأجانب، على اعتبار أنهم مصدر قيمة إضافية ، فهم يأخذون معهم صداقات وولاءات إلى أوطانهم يستفاد منها في المستقبل على شكل روابط قوية مع بريطانيا، بمعنى نستطيع اننا نتوسع فى التعليم الجامعي و التعليم الطبي هنا في الاردن كو سيلة استثمارية أن ا حسن استغلالها بالشكل الصحيح و ووسيلة لكسب أفواج جديدة من الطلبة من صناع الرأي في دول العالم التي يدرس أبناؤها في الاردن.

تهاني المصري (.) الاربعاء, 05/14/2014 - 08:56

بالنسبه للدكتور وليد المعاني دايما بكل مطرح عنده افكار وحلول وماده جديده لحل كل المشاكل لذلك تراه يرحل بسرعه لانه مابدهم اصلاح وتقدم من المصلحه العامه تنويم الشعب تنويم مغنطيس مالحق الدكتور وليد يقدم ماده للاصلاح وحلول وشكره عليها الملك ووافق عليها الا وتغيرت الوزاره وضربوا مقترحات الدكتور بعرض الحاءط ونسيانها واصبحت ملفات منسيه

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)