طلبة نيوز-

قررت لجنة التخطيط الموسعة في وزارة التربية والتعليم دمج المدارس التي يقل عدد طلبتها عن 30 طالباً مع التزام الوزارة بتأمين طلبتها بالمواصلات بهدف رفع كفاءة التعليم في هذه المدارس وتحقيق تعلم نوعي لطلبتها.
وقررت اللجنة، خلال اجتماعها امس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، عدم فتح شعب جديدة لأقل من عشرة طلاب خاصة لطلبة المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى دمج الشعب التي يقل عدد طلبتها عن عشرة طلاب في هذه المرحلة.
وأكد الدكتور الذنيبات حرص الوزارة على مأسسة نهج التطوير والعمل التشاركي في أدائها، في إطار من المساءلة والنزاهة بما يضمن أداءً تربوياً وتعليمياً متناغماً في المركز والميدان التربوي، مشيداً بقدرة الكوادر التربوية على استيعاب عمليات التطوير والإصلاح التي تجريها الوزارة في جميع جوانب عملها.
وقال الذنيبات ان الوزارة أعدت خطة إجرائية لمعاجلة وتصويب واقع المدارس التي لم ينجح منها أحد في امتحان الثانوية العامة لدورته الصيفية الماضية.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية ان زهاء 180 مدرسة يقل عدد طلبتها عن 30 طالبا وطالبة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني اوعز الاسبوع الماضي بضرورة دمج مدارس وزارة التربية والتعليم التي يقل عدد الطلبة فيها عن حد معين وتكثيف التنسيق بين مدارس ووزارة التربية والتعليم ومدارس مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، التابعة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، في مجال دمج المدارس في المناطق النائية، التي تغطيها خدمات ومدارس الثقافة العسكرية وتأمين المواصلات للطلبة من مناطق سكنهم إلى مدارسهم.
وأضاف الذنيبات أن الوزارة ستقوم بالعديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية لرفع سوية التعليم في هذه المدارس، من خلال طرائق تربوية عدة تتمثل بإعداد برامج مكثفة لإعطاء حصص تقوية للطلبة، وتكثيف الزيارات الإشرافية على هذه المدارس، وتحسين البيئة التعليمية فيها، وتسيير فرق تربوية من مركز الوزارة لتفقدها ومتابعتها، وتشديد الرقابة على إداراتها، والتعاون مع المجتمع المحلي للتغلب على المشكلات التي تواجهها.
كما تضمنت الخطة بحسب الذنيبات عقد دورات تدريبية نوعية لمعلمي هذه المدارس، إضافة لمتابعة التزام الطلبة بالدوام المدرسي حسب التعليمات الناظمة لذلك وبخاصة أسس النجاح والإكمال والرسوب المتعلقة بالحضور والغياب.
وبين أن الوزارة أرست العديد من الإجراءات التي تسهم بتعزيز المؤسسية والمساءلة بالعملية التربوية، مشيراً إلى انه تم لاول مرة استحداث وحدة خاصة بالمساءلة والمتابعة للعمل التربوي.
وأشار الذنيبات إلى أن الوزارة تعكف على إنشاء الأبنية المدرسية المجمعة لما لذلك من أثر إيجابي على الطلبة وترشيد للإنفاق في الموارد البشرية والمالية وتوزيع الخريطة المدرسية واستثمارها بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن 206 من المدارس التي لم ينجح منها أحد في امتحان الثانوية العامة يتراوح عدد الطلبة فيها من طالب واحد إلى عشرة طلاب.
وأشار الى أن الوزارة بصدد مراجعة وتطوير التشريعات التربوية التي تحكم عملها وإعادة النظر بالهيكل التنظيمي لمديريات التربية والتعليم داعياً مديري التربية لتزويد الوزارة بمقترحاتهم حول ذلك.
وبين أن الوزارة ستشكل فرقاً ميدانية لمتابعة سير الدوام المدرسي مؤكداً ضرورة توثيق الزيارات الإشرافية للمدارس وتزويد مديري التربية والتعليم بتقارير حول هذه الزيارات من قبل المشرفين ومديري المدارس.
وأكد ضرورة استثمار الموارد البشرية المتاحة في الميدان التربوي بالشكل الأمثل، مؤكداً على عدم تعيين أي معلم على حساب التعليم الإضافي في الصفوف الثلاثة الأولى والثانوية العامة.
وناقشت اللجنة استعدادات مديريات التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي من حيث استكمال أعمال صيانة الأثاث والأبنية وتوزيع اللوازم وإجراء التنقلات الداخلية وتحديد مراكز المعلمين الجدد والمنقولين خارجياً وجاهزية المدارس فيما يتعلق بمتطلبات السلامة العامة.
وأشار الذنيبات إلى أن الوزارة ستشكل غرفة عمليات لمتابعة استكمال إجراءات استقبال العام الدراسي الجديد للتأكد من جاهزية المدارس والتنسيق فيما بينها للاستفادة من كافة المقدرات لديها وبالشكل الأمثل داعياً إلى ضرورة التزام الطلبة بالزي المدرسي وتفعيل أسس انتقال وقبول الطلبة في المرحلتين الأساسية والثانوية وبما يضمن استقراراً سريعاً وسيراً سلساً لبداية عام دراسي جديد.
وأشارالذنيبات إلى أن الوزارة ستقوم بوضع إجراءات تنفيذية لمتابعة توصيات مؤتمر التطوير التربوي، مؤكداً أن اللجنة التنفيذية لمتابعة توصيات المؤتمر تضم رئيسي لجنة التربية في مجلسي النواب والأعيان وخبراء وأعضاء مجلس التربية والتعليم، ما يضع الوزارة تحت المساءلة الكاملة لتنفيذ ما جاء في توصياته.
وأكد الذنيبات أن الوزارة ستقوم بإنشاء مدارس مهنية متخصصة في مجالات التعليم المهني في كل لواء، داعياً إلى التوسع في إنشاء المدارس الصناعية والزراعية المتخصصة وتشجيع الطلبة على الالتحاق بتخصصات التعليم المهني المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية.
وشدد على أهمية تفعيل دور الإشراف التربوي بحيث يركز على مساندة الإدارة المدرسية والمعلمين وإثراء العمل داخل الغرفة الصفية بشكل يحقق تكامل الأدوار والاستفادة من المهارات والخبرات المعرفية تجويداً للخدمة التربوية.
وشدد الذنيبات على ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تقدمها الوزارة لمراجعيها والعمل بسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الوزارة مع ضمان تقديم أعلى مستوى من الجودة لتلك الخدمات ووفق التشريعات الناظمة لعمل الوزارة.