ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻲ: ﺗﺒﺮﻉ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺩﻡ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻣﺪﺷﻨﺎً ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻤﻠﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻉ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻛﻤﺎ ﻭﺟﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﻣﺘﻪ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺰﺑﻦ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ، ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﻸﻫﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ. ﻭﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺃﺭﺩﻧﻲ، ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻳﺼﺎﻝ ﻗﻮﺍﻓﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻸﺷﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ، ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻄﺒﻲ، ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻴﻪ، ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻷﻫﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ، ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻫﻞ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻃﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺑﻜﻮﺍﺩﺭ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﻦ ﻭﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﻭﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻡ. ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﻭﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﻓﻖ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺳﻔﻴﺮﺓ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺩﻳﻨﺎ ﻗﻌﻮﺍﺭ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ "ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﺻﺪﻗﺎﺋﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"، ﻭﺍﻻﺭﺩﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ. ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﻗﻌﻮﺍﺭ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻬﺪﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻣﻦ 72 ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﺍﻃﻼﻕ ﻧﺎﺭ ﺩﺍﺋﻢ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ. ﻭﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻄﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﻤﺎﺭ ﻏﺰﺓ ﻻﻥ "ﺫﻟﻚ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ". ﻭﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﺗﺠﺮﻱ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ "ﺧﻼﻝ ﻳﻮﻡ ﺍﻭ ﺍﺛﻨﻴﻦ". ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺍﻛﺪ ﺳﻔﻴﺮ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻣﺎﺭﻙ ﻟﻴﺎﻝ ﻏﺮﺍﻧﺖ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ "ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺧﻼﻝ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺍﻭ ﺛﻼﺛﺔ". ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ "ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻳﺘﻄﻮﺭ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺽ" ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻬﺪﻧﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺠﺪﺭ ﺗﺒﻨﻲ "ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻲﺀ". ﻭﺍﻭﺿﺢ ﺍﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺃﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻳﺠﺐ ﺍﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻭﻗﻒ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ "ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻏﺰﺓ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ". ﻭﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ﻋﻠﻰ "ﻭﻗﻒ ﺍﻃﻼﻕ ﻧﺎﺭ ﺩﺍﺋﻢ" ﻭﺩﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻄﺎﻟﺐ "ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ" ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ. ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻧﻌﺎﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻩ.- See more at: http://elaph.mobi/news/929332/#sthash.EE2Bf2Ac.dpuf
اضف تعليقك