طلبة نيوز- عن الغد

أكد خبراء وأكاديميون أن الحد من ظاهرة العنف الجامعي، يتطلب جهودا وطنية، لا تقتصر على الجامعات وحدها، باعتبارها ظاهرة مجتمعية.
وأشاروا، في أحاديث لـ"الغد"، إلى أن هذه الظاهرة، اجتماعية، وتجفيفها يتطلب دورا للأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام، فضلا عن وزارة التعليم العالي والجامعات.
وبينوا أن معظم الجامعات، لم تنفذ ما ورد في استراتيجية الحد من العنف، التي عممتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الجامعات.
ورأى وزير التعليم العالي الأسبق د.وليد المعاني أن "العنف الجامعي لم يعالج، وتركت النار تحت الرماد"، معتبرا أن التوصيات الواردة في الاستراتيجية، التي نفذها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، والتوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وغيرها من الدراسات والتوصيات، شخصت الأسباب ووضعت العلاج "لكن لم تنفذ".
واعتبر المعاني أن العقوبات التي تتخذها الجامعات بحق المتسببين بالعنف الجامعي، خففت من حدته، لكنها لم تنهه و"هي وحدها غير كافية".
وأكد أن الحد الحقيقي من هذه الظاهرة، يتطلب تضافر الجهود، بدءا من الأسرة ومرورا بالمدرسة والمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام، وانتهاء بمؤسسات التعليم العالي والجامعات.
وقال إن "الطلبة بحاجة لتفريغ الطاقة على نحو إيجابي، فالعقوبات تعطي حلولا سريعة، لكن هذه الظاهرة تحتاج لحلول طويلة الأمد، تعزز مفاهيم وقيم الحوار، ونبذ العنف، لا سيما في ظل أجواء العنف التي تعيشها المنطقة".
من جانبه، أكد رئيس الجامعة الأردنية د.اخليف الطراونة أن "الحد من ظاهرة العنف، يتطلب جهودا وطنية ولا يمكن نجاحها من دون نفس طويل، وقيام الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية بدورها في هذا المجال".
وأشار الطراونة إلى أن الجامعة قررت الأسبوع الماضي فصل 34 طالبا على خلفية أحداث، وقعت خلال انتخابات اتحاد طلبة الجامعة، 20 منهم فصلوا كليا، بينما فصل الباقون جزئيا.
مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية د.موسى اشتيوي اعتبر أن وزارة التعليم العالي "لم تنفذ الجانب المتعلق بها، والوارد في توصيات الدراسة حول الحد من العنف الجامعي".
كما لفت شتيوي، إلى أن "معظم الجامعات، باستثناء الجامعة الأردنية لم تنفذ ما ورد من توصيات"، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الخاصة بالحد من العنف الجامعي، كشفت أن أحد أهم أسبابه ومرتكبيه، هم أصحاب معدلات منخفضة من الدارسين بالكليات الإنسانية والأعمال، وفئة بسيطة من طلبة الكليات العلمية".
كما أشار إلى أن من مسببيه "الفئة الطلابية التي قبلت على أساس الاستثناءات بأشكالها المختلفة، بالإضافة لسلوكيات الواسطة والمحسوبية التي تمارس في الجامعات، وعدم الالتزام بتطبيق تعليمات الجامعات فيما يتعلق بالعقوبات لأسباب عشائرية وتدخلات خارجية".
وأظهرت الاستراتيجية التي أعدها فريق أكاديميين برئاسة شتيوي، أن المتورطين بأحداث العنف بالجامعات يعانون من انخفاض مستوياتهم الاقتصادية، وفقدان التواصل الاجتماعي مع أسرهم.
ودعت إلى تطوير عادل لآليات القبول الجامعي بما يستند للمنافسة والتحصيل العلمي، والقدرات وإجراء امتحان للقبول، يوفر للطلبة الأسس ذاتها.
واقترحت إيجاد نظام قبول، يراعي الاندماج الاجتماعي ولا يحصر أهالي المنطقة بجامعتهم فقط، حتى لا يكون الطالب أسير بيئته ومجتمعه وعشيرته، بل يندمج مع المجتمع بأسره. ودعت أيضا لتطوير آليات منع الواسطة والتدخلات في أي مرحلة من مراحل دخول الطلبة للجامعات.
ووجهت الاستراتيجية الجامعات لتطوير وتعديل آليات اختيار أفراد الأمن الجامعي، ومنحهم صفة الضابطية العدلية، لترتبط مباشرة برئيس الجامعة، واختيارهم بعناية، وإخضاعهم لدورات تدريبية مجتمعية، بحيث لا يخضعون للضغوطات المجتمعية والعشائرية.
وكان وزير التعليم العالي د.لبيب الخضرا قال في حوار سابق مع "الغد" إن "العنف الجامعي، إما عنف مجتمعي ينتقل للجامعة، أو قد ينتقل إلى المجتمع".
وبين الخضرا في حينه أن "الجامعات المناطقية، كانت الغاية منها تنمية المنطقة، والخطأ الذي ارتكبناه، هو أننا حولنا هذه الجامعات الى مناطقية، بدلا من جامعات تنمي مناطق".
وأضاف أن "العنف الجامعي، يزيد نتيجة الاكتظاظ في الجامعات، والتمويل ضعيف والبنية التحتية سيئة والتواصل مع الطالب ضعيف، وهناك فراغ أكاديمي، وعدد الطلبة في الشعب كبير، ما يزيد الضغط على الطالب ويجعل البيئة مناسبة للعنف".