طلبه نيوز
قال محللون ماليون إن التراجعات الحادة في أسعار الأسهم خلال الأسبوع الماضي (التي كانت متوقعة)، ارتبطت بعوامل عدة بعيدة كل البعد عن الواقع والمؤثرات الاقتصادية، ومن أهم تلك العوامل ارتفاع أسعار الأسهم ومؤشرات الأداء بنسب كبيرة خلال العامين الماضيين، ما يجعل من التصحيح ضرورة.

وأشار المحللون ـ بحسب "الإمارات اليوم" ـ إلى أن أداء الأسهم تأثر بشكل قوي بتحركات سهم «أرابتك»، لافتين إلى أن أسواق الأسهم ستظل هي القناة الاستثمارية الرئيسة لتشغيل فوائض السيولة النقدية المتولدة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والأجنبية لشهور، وربما سنوات مقبلة نتيجة للنمو الاقتصادي المتوقع، وعدم وجود قناة استثمارية منافسة.

وقال العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للأوراق المالية، محمد علي ياسين، إن «أسباب التراجعات الكبيرة التي شهدتها أسواق الأسهم خلال الأيام الماضية تعد بعيدة كل البعد عن الواقع والاقتصاد»، موضحاً أن حدوث تصحيح في المؤشرات في حدود 15% إلى 18% لا يمكن اعتباره بالتصحيح القاسي، خصوصاً أن أعلى مستوى وصل إليه مؤشر سوق دبي المالي خلال العام الجاري كان أعلى بنسبة 161% من مستوى المؤشر في بداية عام 2013.

وتوقع ياسين أن تظل أسواق الأسهم القناة الاستثمارية الرئيسة لتشغيل فوائض السيولة النقدية المتولدة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والأجنبية لشهور، وربما سنوات مقبلة، عازياً ذلك إلى استمرار العوامل الإيجابية الداعمة للاقتصاد، وأهمها المشروعات الضخمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي ستنفذ على مدى خمسة أعوام مقبلة على الأقل، وحتى استضافة «إكسبو 2020»، فضلاً عن توافر الفائض النقدي نتيجة للعائدات المالية العالية، واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ونبه ياسين إلى أن عدم وجود قناة استثمارية منافسة لأسواق الأسهم، يعد من العوامل التي تزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم، خصوصاً أن العائد على الودائع البنكية يعد متدنياً، ومن غير المتوقع أن تبدأ الفائدة في الارتفاع قبل منتصف العام المقبل.

كما أكد أن «انضمام أسواق الأسهم المحلية إلى (مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة) غيّر قواعد التداولات في الأسواق المحلية، إذ أصبح لدينا لاعب رئيس جديد يدعى (المحافظ الأجنبية الضخمة المتابعة للمؤشرات)، والتي تتحرك بشكل (أعمى) مع الأسهم المكونة لمؤشر الأسواق الناشئة».

وأشار ياسين إلى أن العديد من المستثمرين فهموا تقرير المصرف المركزي بطريقة خاطئة على أنه تحذير من فقاعة في القطاع العقاري في الإمارات، موضحاً أن التقرير كان يهدف إلى تحذير البنوك لتحد من الإفراط في الإقراض العقاري لنوعية معينة من العقار، والذي أصبح ريعه أقل من 5%، إذ إن كلفة الاقتراض على المقترض ستصبح أعلى من العائد الإيجاري الذي لن يستطيع أن يسدد كلفة الاقتراض، ما يزيد نسبة المخاطرة على البنوك المقرضة.

من جهته، أكد المدير العام لشركة «ضمان» للاستثمار، وليد الخطيب، أن «التعاملات التي تمت على سهم (أرابتك) القابضة كانت العنصر الرئيس المحرك للأسهم المتبقية، إذ إن زيادة عدد أسهم الشركة إلى نحو 4.5 مليارات سهم، يجعل تأثيرها ملموساً على حركة المؤشر».

وقال الخطيب إن «جميع المتعاملين في السوق كانوا على قناعة بأن السوق سيرتد صعوداً فور تراجع ضغوط البيع على سهم (أرابتك)، وهو ما حدث في نهاية الأسبوع عندما صعد السهم بنسبة 11% ليجر السوق معه إلى الأعلى»، مشيراً إلى أن تراجع السهم دون مستوى خمسة دراهم جعل العديد من المستثمرين يشعرون بأن التصحيح المطلوب في السعر انتهى، وأن السهم لابد أن يرتد.

ونبه الخطيب إلى أن من المبكر جداً الحكم على حدوث فقاعة، ومدى التأثير المباشر لذلك في سوق الأسهم، مبيناً أن المشكلة الحالية في أسواق الأسهم تتمثل في التذبذبات القوية الحادثة في أسعار الأسهم، وحركة المؤشرات من يوم إلى آخر، والتي تضر بالمستثمرين والمضاربين والمؤسسات المالية.

وذكر أن اختلاف التوقعات ووجهات النظر حول الأداء المتوقع للسوق، سبب هذا التذبذب الذي يتوقع أن تخف حدته مع حلول شهر رمضان المقبل وموسم الصيف.

بدوره، قلل الرئيس التنفيذي لشركة «نومورا» لإدارة الأصول الشرق الأوسط، طارق فضل الله، من المخاوف من حدوث تراجع حاد في أسعار الأسهم المحلية، وذلك رغم تأكيده على أن أسعار الأسهم تعد متضخمة، ولا تتناسب مع نمو أرباح الشركات، مشيراً إلى أهمية ألا يتجاهل المستثمرون الارتفاعات القياسية التي سجلتها مؤشرات أسواق الأسهم المحلية التي وصلت في دبي إلى نسبة 200% خلال فترة تقل عن عامين، وذلك عند احتساب نسبة التصحيح الحادثة في أسعار الأسهم.

وأرجع فضل الله السبب الرئيس وراء تضخم أسعار الأسهم الإماراتية تحديداً، أو الأسهم الخليجية عموماً، إلى زيادة السيولة المتدفقة إلى الأسواق، في ظل نقص مجالات الاستثمار واقتصارها على العقارات وأسواق الأسهم، لافتاً إلى أن تلك السيولة وما ينتج عنها من طلب قوي ستكون هي الحائل أيضاً دون أن تشهد الأسواق حركة تصحيح حادة.