طلبه نيوز

انتقد رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات في بيان صحافي، قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلق بتجديد رخصة ترددات الجيل الثاني الخاصة بشركة أورانج، مؤكدا ان القرار غير مبني على دراسة اقتصادية وافية من شأنها ان تحفظ حقوق اطراف العملية التبادلية للخدمة الهاتفية التي باتت واحدة من اهم حقوق المستهلكين.
وقال عبيدات: ان الاتحاد الدولي للمستهلك احتفل هذا العام باليوم العالمي للمستهلك الذي جاء تحت عنوان "حقوقنا الهاتفية" التي اكد خلالها ضرورة تسهيل حرية عمل الشركات الهاتفية ومنحها مساحة واسعة لاحداث التطوير والابداع الذي من شأنه ان يرتقي بمستوى الخدمات الهاتفية بما يخدم البشرية جمعاء بعيدا عن حسابات الربح والخسارة الضيقة التي تعتمدها الحكومات في التعامل معها.
واكد ان القرار المقترح من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من شأنه ان يضر بالمنافسة ويعرقلها وسيزيد من تكاليفها التشغيلية الامر الذي سيلحق الضرر بمتلقي الخدمة من المواطنين، اضافة الى تعارض ذلك مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وقانون المنافسة.
ونوه الدكتور عبيدات الى ان هذا القرار الذي قد يعطي الحكومة بعض الاموال سيكون له تأثيرات سلبية كثيرة تؤثر في القيمة المضافة لهذا القطاع للاقتصاد الوطني عموما ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم تشجيع الاستثمار في القطاع ووقف التوظيف في هذا القطاع ان لم يصل الى تسريح بعض العمال وتراجع الخدمات التي تقدمها الشركات الهاتفية، اضافة الى انه سيفاقم الضرائب والرسوم على الخدمات الهاتفية الامر الذي سيحمل المواطنين مزيدا من الاعباء المالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية.
وقال: "ان على الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان تبذل ما بوسعها وان تقدم المزيد من الامتيازات لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي بات عصبا للحياة اليومية لينعكس ايجابا على الخدمات الهاتفية التي يستخدمها المواطنون حتى يستطيع الاردن ان يواكب التطورات التكنولوجية في هذا المجال بعيدا ان حسابات الربح والخسارة.