طلبة نيوز

كتب علي العزام

في ايلول الماضي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية برعاية ملكية سامية وكانت جهد للجان عملت علىمدار عام كامل شملت هذه اللجان مشاركة لأكثر من 300 اكاديمي وتربوي من كافة المؤسسات الجامعية والتعليمية في الأردن.
وعقب حفل إطلاق الاستراتيجية نشر الديوان الملكي العامر تغريدة على حساب جلالة الملك عبدالله الثاني بأن هذه الإستراتيجية أفضل شي نقدمه للأجيال القادمة وأنها طريقنا إلى المستقبل .

بعد ثلاثة أسابيع من هذه التظاهرة أقصى رئيسالوزراء الدكتور هاني المُلقي رئيس اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية الدكتور وجيه عويس من موقع وزير التعليم العالي ومن ثم بدأ العمل وبشكل غامض على هذه الإستراتيجية بطريقة ظاهرها أن الحكومة تسعى لتنفيذها وتنفيذ الرغبة الملكية بوضع الاستراتيجية في أعلى الأولويات الحكومية وهذا الأمر تزامن مع 3 لقاءات ملكية مع اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ الاستراتيجية جميع هذه اللقاءات استثني منها أعضاء اللجنة الوطنية التي أعدت الاستراتيجية.

وفي الغرف الحكومية المغلقة لم يخف الدكتور هاني الملقي عدم قناعته بما جاءت به الاستراتيجية وكان ذلك عبر توجيهات بوضع سيناريوهات تنفيذية مختلفة عما جاءت به الاستراتيجية التي لم تكن جهد شخصي بل كانت نتاج جهد قام به عشرات الخبراء الأكاديميين .

وما برهن على هذا التوجه بالانقلاب على الاستراتيجية بأن تم وضع سيناريو لا يعرف رأسه من رجليه حول البرنامج الموازي ففي الوقت الذي وضعت الاستراتيجية سيناريوهات تمثلت بإعادة هيكلة الرسوم الجامعية بعد نقاش وطني يشارك فيه النواب وكالة الجهات المعنية ويكون لمدة 10 سنوات وإلغاء البرنامج الموازي تدريجيا بحيث تغطي الحكومة جزء من الخسائر في الإيرادات التي ستتعرض لها موازنات الجامعات إلى حين الانتهاء من عملية هيكلة الرسوم نرى حكومة الملقي اليوم تتحدث عن خيار ثالث تم اقتراحه من قبل شخص كلف من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لوضع اكشن بلان خطة تنفيذية للإستراتيجية .هذا الشخص ذرا جهد لجان من عشرات الأساتذة ورؤساء الجامعات مع الرياح ووضع تصور يتوافق مع رؤية رئيس الوزراء التي تبدو ظاهريا مع توصيات اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية إلا أنها فعليا تسعى إلى الرجوع إلى ما قبل الاستراتيجية.

لم يفكر من وضع هذا التصور بأن جامعات مثل العلوم والتكنولوجيا و الأردنية و الهاشمية في حال تطبيق الطريق الثالث -بالمناسبة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي كان يتبنى طريقا ثالثا في ليبيا جاء لها بالدمار- فإن إيرادات هذه الجامعات ستنخفص ما بين 13 و17 مليون دينار سنويا لكل جامعة اي ما يقارب 50 مليون لهذه الجامعات الثلاث ما يعني أننا سنحول كافة الجامعات الأردنية لتصبح مثل جامعات الأطراف متعثرة ماليا .

ان سياسات الحكومة المبنية على الشخصنة والفردية جلبت للمؤسسات الوطنيةوبالاخص الجامعات الدمار فالجامعة الأردنية دفعت 90 مليون دينار تقريبا كانت فائض في العام 2009 بسبب مناكفات مراكز القوى آنذاك وما تبعها من قرارات غير مدروسة إلى وضع تقوم فيه الجامعة الاردنية بالاستدانة من البنوك لتغطية رواتب الموظفين فيها بما لا يقل عن 7 ملايين دينار شهريا .

رئيس الوزراء هاني الملقي ليس الوحيد الذي يدفع باتجاه الانقلاب على هذه الإستراتيجية ولكن المواقع ذاتها التي كانت طرفا في صراعات القوى في 2009 تقف اليوم نفس الموقف وذلك أن العقلية السائدة بالطرد المركزي لكل ما هو متميز وناجح حتى لا يبقى حول صانع القرار إلا متواضعي القدرات الذي يخشون أن يبرز الكفاءات لأن هذا الأمر لن يجلب لهم الإ الخروج بعيدا .