عمان – سوسن أبو السندس

جاء قرار إغلاق المعابر الحدودية البرية والجوية ضمن الخطوات الاحترازية التي قامت بها المملكة الأردنية الهاشمية للحيلولة من انتشار فايروس كورونا، الأمر الذي حال دون عودة الكثير من رعايا الأردن إلى وطنهم، وقدّر عدد المغتربين حسب أخر دراسة أجراها منتدى الإستراتيجيات الأردني للموارد البشرية بحوالي 800 ألف مغترب في عام 2018.

خلف تلك الأرقام تكمن معاناة حقيقية لبعض العائلات والطّلاب الأردنيين، منهم من يريد العودة إلى الوطن ومنهم من جاء في زيارة قصيرة تاركا عائلته في الخارج ويتمنى أن يعود إليهم، لذا كان لا بد من إلقاء الضوء على قضيتهم ومحاولة إيصال أصواتهم لعلّ من يجيب.

السيد أحمد مواطن أردني مقيم في دولة الكويت متزوج ولديه ثلاثة أطفال، كان يعمل في مجال العقار الذي يعتمد بشكل أساسي على نظام المياومة، يواجه تحديات صعبة في ظل هذه الظروف إذ أن أحد أبنائه بقي عالقا في الأردن، بعد أن استقدم زوجته وطفليه وبقي الصغير عند جدته بسبب مشاكل في إجراءات الإقامة الخاصة بالطفل الصغير، وبعدما اقترب من تحقيق لم شمل عائلته جاء قرار توقيف الرحلات الجوية وحال ذلك دون استقدام ابنه الذي يبلغ من العمر عامين.
ويترافق مع ذلك صعوبة الأحوال المادية والمهنية، الأمر الذي جعل من كسب لقمة العيش أمرا ذو تحديات كثيرة، يقول أحمد "ما عندي إمكانية أصرف على عيالي" يطالب أحمد السفارة الأردنية في الكويت بحلٍ سريع للأزمة وتسهيل عودة زوجته وأولاده إلى الأردن رأفة لحال الأبن الصغير في الأردن.

وفي مبادرة شخصية قام السيد مازن المحيسن الذي يقيم في دولة الكويت، بتوحيد جميع الأصوات ويقدم كتابا رسميا للجهات المسؤولة في الدولتين لتسهيل العودة الآمنة إلى الوطن، متعهدين على أنفسهم في تطبيق الحجر المؤسسي أو المنزلي إذا لزم الأمر، يقول المحيسن "نحن مجموعة تضم 30 عائلة تقريبا، ومنذ بداية الشهر الماضي ونحن في عزل منزلي، لو كان أحدنا مصابا لبانت عليه الأعراض" ويضيف المحيسن أن الحكومة الكويتية لا تمانع من تأمين عودة الأردنيين، لكن الأمر يتطلب تقديم تسهيلات من جهة الحكومة الأردنية في فتح الحدود الجوية أو حتى البرية استثنائيا.
كثير من المغتربين تعطلت مصالحهم وانتهى بهم الحال إلى الجلوس في منازلهم دون مصدر دخل من مدرسين وأطباء وغيرهم، ومنهم من حصل على فرصة عمل جديدة واُضطر إلى السفر وداهمته أزمة الكورونا قبل أن يتم تثبيته في عمله المستجد، توقفت رواتبهم ومستحقاتهم ذلك الذي دفعهم إلى الإقامة مع مجموعة من المغتربين من جنسيات أخرى في منزل واحد، على حد تعبير المحيسن.

تزامنت تلك المحاولات مع تصريحات رسمية من قبل وزير الصحة الدكتور سعد جابر" أن الحدود والمطارات الأردنية ستبقى مغلقة لما بعد شهر رمضان حتى نتمكن من السيطرة على وضعنا الداخلي" مشيرا الى أن هذه قراءات أولية والامور قد تختلف من يوم الى اخر.

جاء هذا الخبر كالصاعقة على كثير من المغتربين خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، ومثال ذلك السيدة أم عمر مواطنة أردنية مقيمة في الكويت اضطرت للقدوم إلى الأردن لإجراء فحوصات طبية ضرورية لظرف صحي طاريء، تاركة أطفالها مع والدهم في الكويت، لم تكن تعلم أم عمر أن الرحلة العلاجية ستستمر لأكثر من يومين حسب ما خُطط لها، ولم تتمالك دموعها وهي تروي ألمها في بعدها عن أطفالها الصغار خصوصا بعدما تعذر عليها إجراء الفحوصات الطبية، تقول أم عمر "مشان الله بدي حدا يساعدني، بدي أرجع لأولادي" تناشد أم عمر الحكومة الأردنية في لم شمل عائلتها إمّا السماح لها بالمغادرة أو استقدام أطفالها وعائلتها تقول "أنا مستعدة للحجر ولو على نفقتي الخاصة، مستحيل استنى لبعد رمضان، أطفالي صغار وبحاجتي".

قامت الحكومة الأردنية مشكورة بجملة من القرارات التي نالت استحسان الشعب وذلك حسب استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، إذ أن الظروف القائمة ظروف استثنائية تتطلب قرارات حازمة، لكن لابد من أخذ تلك الحالات بعين الاعتبار والنظر إلى الجانب الإنساني خصوصا أن دولة الكويت تطبق قوانين التباعد الاجتماعي بشكل ريادي في المنطقة، وللحكومة الأردنية أن تشترط أعلى معايير السلامة من حجر صحي أو فحص طبي أو حتى تعهدات خطية تُلزم بها العائدين بجملة من القرارات للحفاظ على السلامة العامة.