في الوقت الذي يركز فيه جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه على الاهتمام بعملية التعليم عن بعد وتقديم الدعم ، والاهتمام الحثيث الذي يوليه سمو ولي عهده الأمين الامير الحسين حفظه الله ورعاه، والجهود التي يلمسها ويباركها المواطن الأردني لمنع تفشي فيروس كورونا، وفي الوقت الذي تبذل فيه الحكومة كافة الجهود للسيطرة على منع تفشي فيروس كورونا والسيطرة على كافة تبعات الفيروس الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع بات لابد من ان تشمل قرارات الدفاع حماية التعليم العالي واصدار امر دفاع مفصل وحازم تعطل من خلاله بعض نصوص قانون الجامعات وربط عملية التعليم عن بعد وتوابعه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك للمساهمة في حماية أي قرارات أو أي اجراءات من وجود اي اشكاليات قانونية فيها، خاصة أنه لا يوجد مواد تغطي موضوع التعليم عن بعد وآليات تقييم الامتحانات والدرجات العلمية وتعليمات الامتحانات في الأنظمة النافذة حاليا في الجامعات .
فالمملكة اليوم تمر بجائحة غير عادية تتطلب ربط جميع الخيوط بيد الحكومة وحدها والتي نجحت بشهادة وطنية وعالمية بالسيطرة على الأوضاع من التدهور فالوطن اليوم فيه ما يزيد عن ٢٠ جامعة حكومية وخاصة وانه من غير الممكن في مثل هذه الظروف ان يكون القرار احادي في كل جامعة بحيث يتوجب ان يتم تحديد مرجعية واحدة يتم من خلالها اتخاذ القرارات خصوصا وإننا نمر في ظروف استثنائية وتؤثر على جميع الطلبة في مختلف الجامعات في المملكة.
ولان مصلحة الطالب هي أساس العملية التعليمية ومحوره لا بد من تعطيل العمل ببعض نصوص مواد قانون الجامعات بموجب امر دفاع بحيث تكون الأمور مربوطة مع وزارة التعليم العالي / مجلس التعليم العالي وان تكون قراراته نافذه على جميع الجامعات لان الوقت غير مناسب ان تضع كل جامعة سياسية منفصلة خصوصا وان الهم واحد والهدف واحد.
وبما ان قانون التعليم العالي رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ في مادته الرابعة نص انه من مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي، والعمل على التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لديها، وان مجلس التعليم العالي بموجب المادة السادسة من ذات القانون انيط به مهمة رسم سياسات التعليم العالي في المملكة ووضع استراتيجياتها ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
كل ذلك والوضع الاستثنائي الذي تمر فيه البلاد والجهد الاستثنائي التي تقوم به الحكومة بأشراف جلالة الملك يتوجب علينا ربط جميع الخيوط بيد الحكومة حيث انه من غير المقبول ان تكون في مثل هذه الفترة جميع خيوط الحياة في المملكة بيد خلية الازمة باستثناء الجامعات والتي يعنى بها كافة أطياف المجتمع من مختلف محافظات المملكة وحفاظا على سير العملية التعليمية أصبح لابد من اصدار قانون بهذا الشأن الهام.

*المحامي الدكتور سعد علي البشير 
عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للحقوقيين
مدير عام مركز سيادة القانون وحقوق الانسان