طلبة نيوز-

أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري عدم وجود اتفاقية معالجة موقعة بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمستشفيات الخاصة لعلاج اصابات العمل، مبينا انه توجد بعض الاتفاقيات مع عدد محدود من المستشفيات الخاصة.
جاء ذلك ردا على ما تم نشره في وسائل الإعلام امس الاول، حول رفض بعض المستشفيات الخاصة والاطباء معالجة حالات اصابات العمل المحولة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
واشار الى انه قد يحدث أن يراجع احد المرضى مستشفى غير متعاقد مع الضمان الاجتماعي ولا يتمكن من الحصول على المعالجة ما لم تكن حالته خطرة فيتم تقديم الخدمة الطبية له بغض النظر عن وجود اتفاقية من عدمه. وحول إلزامية هذا الإجراء ومخاطبة الضمان الاجتماعي لوزير الصحة، بين الحموري أن تعميم وزارة الصحة هو للالتزام بالتسعيرة وليس لإلزامها باستقبال مرضى.
واكد الحموري ترحيب جمعية المستشفيات الخاصة كممثل للمستشفيات الخاصة في الأردن بتنظيم العلاقة بين المستشفيات الاعضاء والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتوسيع مظلة التغطية التأمينية للضمان الاجتماعي لتشمل اكبر عدد من المستشفيات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف وهي الضمان الاجتماعي والمستشفى والطبيب والمؤمن عليه، مع التأكيد على أن الهدف من إنشاء المستشفيات هو تقديم العلاج.
أما بالنسبة لما ورد حول الحد الأدنى للأجور على أساس تسعيرة نقابة الأطباء للعام 2008 ، بين الحموري أن هذا الموضوع يخص الأطباء وهو خارج عن صلاحيات ادارات المستشفيات لأن هؤلاء الأطباء يعملون في عياداتهم الخاصة ولا يعتبرون من كوادر المستشفيات.
وعن الاسباب التي تجعل المستشفيات ترفض استقبال اصابات العمل، بين الحموري ان عدم وجود الية لتحديد المسؤولية المالية لعلاج المصاب عند وصوله الى المستشفى، هي السبب، ذلك أن موافقة اللجنة المختصة في الضمان الاجتماعي قد تأتي بعد ايام من دخول المستشفى وفي احيان أخرى ترفض اللجنة تغطية الحالة كإصابة عمل نظرا لعدم توافر شروط السلامة العامة في المنشأة أو اعتبار أن مكان وقوع الحادث لا يندرج بالتغطية.
وبين الحموري أن عددا كبيرا من إصابات العمل خاصة تلك التي تحدث في العمود الفقري تستدعي فترة علاج طويلة وأن اللجنة المختصة في الضمان الاجتماعي ترفض تسديد المطالبات الا بعد الشفاء التام للمصاب، بما يرتب أعباء كبيرة على المستشفيات.