المهندس عامر عليوي

ابدأ مقالي مقتبساً بعضاً مما صرح به معالي الدكتور وليد المعاني عام 2019، قال:
إن حجم مديونية الجامعات الحكومية لعام 2018 يقدر بحوالي 195 مليون دينار مشددا الى ان عملية تسديد ديون الجامعات تعتمد على محورين إما جيب الطالب او جيب الدولة وكلتاهما فارغتان. ونوه معاليه الى صعوبة اتخاذ قرار بإلغاء الموازي حاليا لأنه يشكل دخلا للجامعات يمكنها من الاستمرار، فضلا على انه يشكل عائدا ودخلا إضافيا لجميع العاملين بالجامعات أصبح لا يمكن الغاؤه كونه ترتب عليه التزامات مالية عليهم لا يمكن الوفاء بها في حال الغائه.
في كل عام ومع اعلان نتائج القبولات الجامعية تنطلق النداءات لإلغاء نظام الدراسة على البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية، البعض مستندا الى عدم دستوريته، وآخرون بدعوى تحقيق العدالة بين المواطنين، وغيرهم يبرر مطلبه لغايات تجويد نوعية التعليم ومخرجاته.
بالعودة الى أصل الفكرة، فان البرنامج الموازي جاء لتجاوز عقبة تفرضها اسس القبول في البرامج العادي بالجامعات والتي تمكن في كثير من الأحيان حصول ذوي معدلات أدنى على تخصصات وحرمان من هم اعلى منهم منها، حيث ان القبولات على البرنامج الموازي تعتمد على معيار أقرب ما يكون الى العدالة «معدل التوجيهي» لتحديد التخصص الذي يلتحق به الطالب، مع فرض رسوم تساوي الكلفة الحقيقة للتعليم.
صحيح أن فكرة استحداث القبول في الموازي، هي استثناء على القبول العادي، لكن ماذا حصل؟
تشير الدراسات الى أن ثلث طلبة الجامعات مقبولين ضمن البرنامج الموازي، وتبين أن البرنامج الموازي يدر دخلا على الجامعات الرسمية يزيد عن (500) مليون دينار سنويا، في وقت يتناقص فيه الدعم الحكومي للجامعات الرسمية، ورغم أن نسبة الطلبة المقبولين في البرنامج الموازي تشكل ثلث إجمالي الطلبة، إلا أن ايرادات الجامعات من طلبة تلك البرامج كرسوم يزيد عن (50%) من أجمالي الرسوم الجامعية.
إن فكرة إلغاء الموازي ليست بالفكرة الجديدة، ولكن علينا قبل المطالبة بذلك ان نسأل أنفسنا بعض الأسئلة:
من سيعوض الجامعات بدل إيرادات الموازي؟ والى أين سيكون توجه طلبة تلك البرامج في حال أغلقت «بوابة الموازي»؟
وللإجابة على السؤال الاول من سيعوض؟ هناك احتمالان، من الدعم الحكومي، إلا أن ذلك مقارنة مع ما تقدمه الحكومة سنويا للجامعات أمر في غاية الصعوبة كإجراء فوري، والاحتمال الثاني: رفع الرسوم الجامعية، وهذا ايضا قرار صعب جداً، يعيني مثل ما قال معالي الوزير: «إما جيب الطالب او جيب الدولة وكلتاهما فارغتان».
اما الاجابة على السؤال الثاني: الى اين سيتوجه طلبة الموازي؟ هنالك ثلاثة اتجاهات: اما الجامعات الخاصة او الجامعات الخارجية والثالث كليات المجتمع، ولكل واحد منها مساوئه.
ويبقى التساؤل الكبير هل نبقي البرنامج الموازي ام نلغيه؟
وقبل الإجابة لنتذكر أن إلغاءه من منظومة التعليم العالي يحتاج لمعادلة واضحة و»خطة استراتيجية بديلة» لإيجاد مصادر لسد العجز المالي وتعويض الجامعات بدل الإيرادات المتأتية منه، وضمان الحقوق المالية للعاملين بالجامعات، كما يتطلب اتخاذ إجراء سريع وجريء وفوري بتوحيد رسوم الساعات الدراسية على البرنامج العادي في التخصصات المتشابه لتكون واحدة في كل الجامعات، ووضع أسس قبول عادلة خالية من الاستثناءات تعتمد معدل التوجيهي لتحديد التخصص، مع ضرورة ضمان عدم الذهاب لجيوب المواطنين نظراً للظروف المالية التي يعاني منها الجميع.