لسنا بعيدين عن المنهج الإستقرائي ، ونحن نعايش المناخين الداخلي والخارجي ، لكي ننادي بتشكيل «إدارة أزمة» تكون قادرة على تحليل عناصر القوة لتثبيتها وتعزيزها وعناصر الضعف لمعالجتها وسد ثغراتها في جبهتنا الداخلية.
إنها الجبهة الأكثر أهمية ، فهي الحصن الذي تقوم على قواعده المتينة هياكل الدولة ومؤسساتها ، ولدينا من الأمثلة الراهنة ما يثبت وجهة نظر القيادة بشأن الأردن القوي القادر على التعامل مع التحديات الخارجية والتغلب عليها ، فقد انهارت أنظمة عربية ، نتيجة تفكك الجبهة الداخلية.
قد يقول قائل إن ثورات الربيع العربي جاءت للتخلص من أنظمة قمعية ، وهذا قول صحيح ، ولكن لا بأس أن نعترف بأن بعض تلك الأنظمة لم تكن أقلية حاكمة ، لقد كان معها جمهور كبير، وأن العوامل الخارجية هي التي حسمت الصراع لصالح الفوضى والصراعات السياسية ، بل والمسلحة أيضا !
في جميع تلك الحالات كان الاختبار الأهم هو أن تلك الأنظمة لم يكن لديها الحد الأدنى من مكونات ما يعرف « بإدارة الأزمة» « تلك العملية التي نجدها في الدول القوية والكبرى جزءا لا يتجزأ من الإدارة العامة لشؤون الدولة ، وليس من الضروري وجود أزمة حقيقية لتبرير هذا النوع من الإدارة الحكيمة ، التي تعتمد على قدرات الدولة وسلطاتها ومؤسساتها في نسق هرمي يستطيع أن يراه البعيد قبل القريب ، فيعرف قيمة الدولة ، ويحسب ألف حساب قبل أن يفكر في ايذائها أو الاعتداء عليها !
إنها القاعدة القرآنية الكريمة « حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، وفي ظروف كتلك التي نمر بها ، حيث الجبهات كلها ساخنة ، وجيشنا المصطفوي يسيج الحدود لصد الأذى عبر جبهات كثيرة ، بعضها ظاهر وبعضها خفي ، لا بد من أن نشكل مفهوما مناسبا لإدارة الأزمة ، يتجاوز البعد الأمني إلى بقية الأبعاد الوطنية دون استثناء ، وفي مقدمتها القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
نسأل دائما من أين نبدأ ، والجواب واضح وبسيط ، تعالوا نحدد نقطة وموعدا للقاء جاد ومسؤول ، نذهب إليه جميعا من كل الاتجاهات.