طلبه نيوز
د مصطفى عيروط
لدي تقرير عن نتائج وفد زارلبنان للوقوف على اوضاع الطلبه الاردنيين وخاصة حصر طلبة الدراسات العليا وبناء على ذلك
1)الوزير الحالي د امين محمود يعمل بصمت وهدوء واخلاص لتخليص الوزارة من افات تم اكتشافها وخاصة في مجال الدراسه في الخارج ومعادلة الشهادات وهذا يتطلب منه السرعه القصوى في اصدار قرار عادل في ضوء التقرير عن جامعة الجنان
2) اقترح ان تنضم هيئة مكافحة الفساد والمخابرات العامه وهيئة اعتماد وزراة التعليم العالي لدراسة التقرير ودراسة راي اللجنه الفنيه التي شكلها الوزير الموضوعي برئاسة مدير عام صندوق البحث العلمي والموضوعي ايضا لان القرارالذي سيصدر سيضع حدا لتعبئة الاردن من خريجي جامعات يحملون الدكتوراه والماجستير وعند اطلاعهم على الاسماء وتصرفات البعض سيذهلون وقد تجد اسماء يغرقوننا في التنظير والحديث عن النزاهه والكفاءه والوطنيه؟
3)نحن شعب نحب وطننا وقيادتنا الهاشميه التاريخيه ولا يجوز السكوت عن خطا ومكافحة الفساد تحاسب من يسكت عن فساد وفي ضوء ذلك انقل اليكم الفقره الاولى من تقرير جامعة الجنان واحكموا بانفسكم( قمت خلال زيارتي بمقابلة المدير العام لوزارة التعليم العالي اللبنانيه الدكتور احمد الجمال للاطلاع على وضع جامعة الجنان من حيث الاعتماديه والاعتراف بها لديهم وتبين لي بان الجامعه غير معترف بها ببرنامج الدكتوراه فيها وتم اطلاعي على تقارير اللجان الفنيه التي تشكل عادة من قبل الوزارة التعليم العالي كل اربع سنوات لدراسة اوضاع الجامعه والتي تشير الى كثير من النواقص خاصة فيما يتعلق باعضاء الهيئة التدريسيه حيث ان جميع اعضاء هيئة التدريس هم غير متفرغين ولا يحملون درجة الاستاذيه ويقوم الواحد منهم بالاشراف علىى عدد هائل من الطلبه في ان واحد والدليل على ذلك اعداد الطلبه الخريجين ومنهم الاردنيين والمرفق قائمه بهم والبالغ عددهم 120 خريجا بدرجة الدكتوراه في خلال فترة وجيزه وهذه اعداد عجزت عنهاكبرى الجامعات العالميه مما يثير تساؤلات حول المستوى العلمي للجامعه وخريجيها)؟
السؤال لماذا لا تستنفر حكومتنا الرشيده اتجاه هذا التقرير ؟ واين اجهزة الدوله من ذلك؟؟والسؤال كيف تخرج البعض منها وتم تعيينه في جامعة حكوميه وترفع الان لاستاذ مشارك؟ وما مصير الذين سجلوا وناقشوا وحصلوا على وثيقة معادله؟ ولماذا لا يحاسب كل من له ضلع ؟ وما ذنب من سجلوا وناقشوا قبل وقف معادلة الشهاده الصادره عنها؟
4)ومما ورد في التقرير عن جامعة الجنان(لوحظ هناك شطب متعمد في بعض ملفات الطلبه لبعض هذة التواريخ وتعديلها بتوارخ تتوافق مع الماده 10/ج والتسجيل باثر رجعي بتاريخ ضمن فترة المادة 10/ج من خلال مكاتب الخدمات الجامعية وبالتنسيق مع موظفي الجامعه وعلمنا خلال زيارتنا بفصل احد موظفي الجامعه على خلفية مثل هذة الممارسات اعلاه وعلى اثرها ايضا افاد رئيس الجامعه بانه تم ايقاف التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية)؟
5)وفي التقرير( ارجو ان اوصي بما يلي كما يقول التقرير
اولا وقف او سحب او تجميد الاعتراف ببرنامج الدراسات العليا في لبنان /جامعة الجنان
ثانيا عدم معادلة شهادات الطلبه الذين لم تتوافق تواريخ الموافقه على قبولهم كما جاء في النقطه ب اعلاه مع الفتره الزمنيه لتطبيق الماده 10/ج وعددهم 32 طالبا ومرفق طيه قائمه باسمائهم وتواريخ التحاقهم (يطبق عليهم النظام السابق ولا تطبق عليهم الماده10/ج
واذا كنا اكثر حرصا على مستوى التعليم العالي في الاردن فيمكننا عدم معادلة شهادات اي من الطلبه الذين لا يتوافق تاريخ تسجيلهم (بناء على قرار مجلس الجامعه كما هو في النقطه ج اعلاه مع الفتره الزمنيه للماده 10/ج وبالتالي سيقلل من العدد الهائل من حملة الدكتوراه من هذه الجامعه والتي اصلا ليس معترفا بها في بلادها ولمنع تسلل مثل هؤلاء الى جامعاتنا كاعضاء هيئة تدريس وخاصة اصبح بعض هؤلاء الخريجين يعملون في جامعاتنا وعلى اعلىى المستويات بما فيها مجالس الامناء) موقع من مقدمه الى وزير التعليم العالي
6)يتضمن التقرير بندا كما ورد اعلاه بان هناك من تلاعب في التسجيل باثر رجعي وبالتالي عليه ان يبين اسماؤهم ويجب عدم الاعتراف بشهاداتهم ومهما كانت لان السكوت عنهم يعني السكوت عن فساد فساد فساد ايضا
7) الاهم لمجلس التعليم العالي ان يبحث موضوع جامعة الجنان وتقرير عن الجامعات السودانيه ايضا ويبدأ بملامسة هموم المواطن وان يتخذ قرارا بعودة الامتحان الوطني للغة الانجليزيه للدراسات العليا للجامعات الحكوميه كشرط تخرج وليس قبول لتشجيع الدراسات العليا في الاردن وكل من يرسب يدرس 6 ساعات انجليزي وكل من ينجح يعفى منها ودعم الدراسات العليا في جامعةالعلوم العالمية الاسلاميه التي اثبتت انها قادرة ودعم وتوسيع الدراسات العليا في الجامعات الاردنيه ولماذا لا تعاد الدكتوراه في التربيه والحقوق للدراسه فيها في جامعة عمان العربيه وان يشترط على الجامعات الخاصة تطبيق ان تكون نسبة الاردنيين 75% وخاصة من خريجي جامعة عمان العربية وكفانا قصص جماعة البزنس وان يتولى مجلس التعليم العالي بقرارات حاسمه لوضع حد للشهادات التي تاتي من الخارج وخاصة ان بعضهم ياتي بشهاده من دولة لا يعرف لغتها وان الاوان بتطوير المعادله واجراء مقابله وفحص باللغة كفانا وفي ضوء ما سمعته بان وزير التعليم العالي يريد ان يعمل ويجب دعمه