نظمت كلية القانون في جامعة إربد الأهلية ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بمرور 72 عاماً على صدور قرار الأمم المتحدة باعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر من عام 1948 مساء يوم أمس الخميس 10/12/2020 ندوة علمية بهذه المناسبة عبر تطبيق زووم.

وفي بداية اللقاء القى الدكتور خلدون قندح عميد كلية القانون في الجامعة كلمة رحب خلالها بالحضور، وقال فيها: دأبت كلية القانون في الجامعة على عقد المؤتمرات والندوات بمناسبات عديدة وذلك بهدف تعزيز المهارات اللازمة لطلبتها والتواصل مع المجتمع المحلي، وقد تم اختيار هذا اليوم المصادف العاشر من شهر كانون الأول وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الثانية والسبعون للاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعقد هذه الندوة العلمية، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم في العاشر من شهر كانون الأول من كل عام والذي يرمز إلى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه وثيقة دولية تنص على حق كل انسان أن يتمتع بحقوقه الأساسية بغض النظر عن لونه أو جنسه أو لغته أو عرقه أو دينه والتي تشكل العمود الفقري لقانون حقوق الإنسان الدولي.

وقدم الأستاذ الدكتور صايل المومني/ أستاذ القانون الدولي في جامعة إربد الأهلية، في كلمة له حول القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1/12/1948 أشار خلالها إلى أن صدور الإعلان دون معارضة من أي دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة آنذاك هي مسالة في غاية الاهمية، وبأن الإعلان يعتبر وثيقة تفسيرية لمواد حقوق الإنسان الواردة في ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 وأن أي خرق للاعلان يعتبر خرقاً لميثاق منظمة الأمم المتحدة لا سيما وأن هذا الميثاق هو أهم صك دولي ودستور للعلاقات الدولية وهو أول من رسخ مبدأ احترام حقوق الإنسان كما أن الإعلان العالمي تجذر في القوانين الداخلية للدول والقانون الدولي، وكان البداية لظهور الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكافة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي زادت عن مائة صك دولي وجميعها أشار إلى الإعلان في ديباجة كل منها، فضلاً عن إسناد محكمة العدل الدولية في العديد من القضايا والفتاوى المعروضة عليها، كما أن كافة حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان هي حقوق أساسية ومهمة لكافة أجيالها، وهي عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة وهي متطورة وقابلة للزيادة، وهي محمية في القانون الدولي حماية مدنية وجنائية، وأصبحت حقوق الإنسان مرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، وذات شأن دولي، ومع ذلك فانتهاكات حقوق الإنسان ما تزال مستمرة في العديد من مناطق العالم.

وأضاف الدكتور المومني بأنه قد جاء هذا الإعلان كوثيقة تاريخية تتضمن مجموعة من الحقوق يحق لكل شخص أن يتمتع بها لمجرد كونه انساناً، وهو خطوةً مهمة نحو التنظيم الفعَال لحماية هذه الحقوق على الصعيد العالمي، مما رسَخ حقوق الإنسان كمنظومة قيمية عالمية تتجأوز الحدود الجغرافية، وليس النظر اليها باعتبارها قضية داخلية تتعلق بعلاقة الفرد بدولته وحكومته فقط، وبين بأن الأردن من الدول الأولى المحافظة على تطبيق القانون الدولي، وتنأول أبرز ما يضمه القانون من مواده الثلاثون للحفاظ على البشرية.

وتحدث الأستاذ كمال المشرقي/ معهد جنيف- عضو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو أحد خريجي جامعة إربد الأهلية، كلمة شكر خلالها رئاسة الجامعة وكلية القانون، وكل من قدم له جزءاً من معرفته وخبراته في الجامعة، بكلمة تنأول خلالها موضوع تطور حالة حقوق الإنسان، وركز خلالها على أهمية النهوض في مجال العلم والمعرفة على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وبين بأنه قد مر 72 عامًا بالتمام والكمال على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فى 10 ديسمبر، ذلك اليوم الذي تجدد فيه دول العالم حرصها على إعلان عام 1948 وعلى الطابع العالمي والدولي للمبادئ الواردة فيه، حيث يمثل الإعلان - مُلكاً مشتركاً – للبشرية مجتمعة والتي من ضمنها الأردن والتي تعلن بشكل دائم ومستمر على عزمها على تحقيقه واستدامته، وبأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه مترجم بمعظم لغات العالم، فهو متاح بأكثر من 500 لغة، ويحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو الدين، أو الجنس، أو اللغة، أو الرأي السياسي، أو الأصل القومي، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.

وشدد الأستاذ المشرقي على أهمية حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان بوجود نصوص تحكم إطار عملها، وبين بأن أهم حقوق الإنسان هو الحق في الحياة، ونوه إلى أن ما بعد جائحة كورونا ستظهر لنا صراعات جديدة في حقوق الإنسان كالصراع على الثروة والمياه والاعدامات السياسية الخارجة عن القانون، وعلينا كدول أن نتطلع إلى تطوير منظومة وطنية بدون خلل في تشريعاتها، وأن ننظر كمثال إلى ما تطبقه المحكمة الأوروبية في مجال حقوق الإنسان, وأشار إلى أن موضوع يوم حقوق الإنسان لهذا العام يتعلق بجائحة كوفيد-19، والذي يركز على الحاجة إلى إعادة البناء بشكلٍ أفضل من خلال ضمان أن تكون حقوق الإنسان أساسيةٌ في جهود التعافي، وبأننا لن نصل إلى أهدافنا العالمية المشتركة ما لم نكن قادرين على خلق فرص متكافئةٍ للجميع، وما لم نتمكن من معالجة الإخفاقات التي كشفتها واستغلتها جائحة كوفيد-19، مع تطبيق معايير حقوق الإنسان للتصدي لأوجه عدم المسأواة والإقصاء والتمييز المتجذرة والمنهجية بين الأجيال.

وتحدثت الدكتورة خلود الخطيب/ الجامعة اللبنانية، بكلمة حول حماية حقوق المرأة وحقوق الإنسان، ركزت خلالها على أهمية إعطاء المرأة كافة حقوقها الإنسانية بدون تعنيف، وعلى ضرورة مشاركة المرأة في كافة محافل الدولة السياسية والاجتماعية، ودعت إلى تفعيل القوانين وتطبيقها على أرض الواقع، وأن نرى المجتمع الدولي فيه أمن وسلام وحرية وحقوق إنسانية بوعي معرفي نعكسه بسلوكيات ومؤشرات لتواكب المعايير الدولية ببناء فكر قانوني لدى الجميع وخاصة في بناء مدارك الشباب في الجامعات.

وبنهاية اللقاء أشاد الحضور بالمعلومات القيمة التي قدمها المشاركين، وعرض الدكتور قندح عميد الكلية والأستاذ المشرقي لأهمية مشاركة الجامعة مع معهد جنيف لاقامة مؤتمر خاص بحقوق الإنسان في بداية العام 2021.