طلبة نيوز- الراي -
كشفت مصادر مطلعة عن عمليات «تحايل» تقوم بها جامعات خاصة على معايير الاعتماد الخاص للتخصصات، من خلال تسجيل طلبة في تخصصات غير تلك التي يدرسوها فعليا.
وقالت المصادر ان هنالك طلبة مسجلين على الورق والبيانات في الجامعات في تخصص، غير التخصص الذي يدرسه الطلبة فعليا، موضحة ان الطلبة يسجلون مواد التخصص «الفعلي»، لافتة الى بعض الطلبة في السنة الثالثة.
واوضحت المصادر ان تلك الجامعات تمتنع عن تقديم بيانات رسمية للطلبة بأنهم ملتحقين في التخصص، وتكتفي فقط بتسجيل المواد في التخصص الذي على اساسه التحق الطالب، وليس الذي تشير البيانات انه ملتحق فيه.
وتلجأ جامعات الى هذا الاسلوب، بحسب مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي، للالتفاف على معايير الاعتماد، التي تتطلب توفر اعضاء هيئة تدريس بنسب محددة تعتمد على عدد الطلبة، إذ ان المعايير تحدد الطاقة الاستيعابية للتخصص في ضوء عدد اعضاء هيئة التدريس او اية متطلبات ضرورية أخرى بينها المختبرات.
وتشير المصادر الى أن الجامعات وبعد تسجيل الطلبة في تلك التخصصات، وحال توفر شاغر في التخصص الذي التحق الطالب بموجبه بالجامعة، تقوم بتحويله بموجب قرار.
من جهته، قال امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مصطفى العدوان ان دور الوزارة في الرقابة تمثل في مرحلتين، الاولى، التأكد من توفر شروط القبول في التخصص، ضمن البيانات التي تقدمها الجامعة نفسها، من حيث الحد الادنى لمعدل القبول في التخصص ومسار الطالب في الثانوية العامة.
اما المرحلة الثانية، تتمثل في التأكد من استكمال الطالب لمتطلبات النجاح الجامعي من حيث دراسة الخطة الدراسية كاملة للتخصص، لافتا إلى أنه وفي حال تغيير التخصص للطالب، يتم التأكد من توفر شروط المرحلة الاولى، وكذلك المرحلة الثانية، وعليه يتم اعتماد الشهادة والمصادقة عليها.
وبين ان هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، هي الجهة المسؤولة عن حجم الطاقات الاستيعابية سواء على مستوى التخصصات (معايير الاعتماد الخاص) او على مستوى الجامعة (معايير الاعتماد العام).
من جهته، اكد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي ان هذه الطريقة في قبول الطلبة تخالف معايير الاعتماد الخاص، إذ تحدد تلك المعايير نسبة الطلبة المقبولين في ضوء معايير من بينها عدد اعضاء هيئة التدريس، وفي حال تم قبول طلبة أكثر من المحدد، فإن ذلك يخالف المعايير وينعكس سلبا على مخرجات وجودة مؤسسات التعليم العالي.وقال «ان الهيئة، من خلال عمل لجانها، في حال تثبتت من وجود مثل هذه الحالات سيتم تطبيق ما ينص عليه قانون الهيئة من إجراءات بحق المخالف».وكان مجلس هيئة الاعتماد اوقف قبول في تخصصات تطرحها جامعات خاصة وفرض غرامة على بعضها، بسبب مخالفة تلك الجامعات لمعايير الاعتماد.