طلبة نيوز - لم تعد العملات الرقمية مجرد ابتكار مالي عابر، بل أصبحت عنصرًا محوريًا في الاقتصاد العالمي، حيث أحدثت ثورة في طرق الدفع والاستثمار. ومن بين هذه العملات، تبرز البيتكوين بوصفها العملة المشفرة الأولى والأكثر انتشارًا، مما دفع العديد من الدول والمؤسسات المالية إلى إعادة النظر في أطرها التنظيمية لمواكبة هذه التحولات.
إلا أن هذا التوسع السريع في استخدام العملات الرقمية ألقى بظلاله على المشهد القانوني، حيث وجدت الحكومات نفسها أمام معضلة تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية النظام المالي من المخاطر المرتبطة بالتداول غير المنظم، مثل غسيل الأموال والاحتيال وتقلبات الأسعار الحادة الشديدة التي قد تؤدي إلى خسائر فادحة للمستثمرين. لذلك، اصبح من الضروري وضع قوانين واضحة تنظم عملية إصدار وتداول هذه العملات، لضمان الشفافية والأمان.
كما أن التنظيم يساهم في تعزيز ثقة المستخدمين والمؤسسات على حد سواء، ويدعم دمج العملات الرقمية في النظام المالي الرسمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإطار القانوني يسهل التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود.
رغم الحاجة الملحة إلى تنظيم العملات الرقمية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه صانعي السياسات، منها طبيعة التقنية المتطورة، وتعدد أنواع العملات، والابتكار المستمر في هذا المجال. من هنا، يظهر ضرورة وضع ضوابط مرنة تتكيف مع التغيرات المستمرة، مع ضمان حماية المستهلكين والمجتمع بشكل عام..
من الضوابط الأساسية التي يُنصح بتبنيها: إصدار لوائح واضحة حول عمليات التداول والإصدار، وضع معايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد المسؤوليات القانونية للمشغلين والمنظمين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات.
رغم استخدام مصطلح "العملات الرقمية" بشكل عام، إلا أن هناك تصنيفات دقيقة تحدد طبيعتها القانونية والعملية. العملات الرقمية القانونية تصدرها البنوك المركزية وتُستخدم كوسيلة دفع رسمية، مثل اليوان الرقمي الصيني. العملات الافتراضية تُستخدم في بيئات محددة مثل منصات الألعاب، وغالبًا ما لا تحظى باعتراف قانوني خارج هذه المنصات. العملات المشفرة تعتمد على تقنية البلوكشين والتشفير لضمان الأمان والشفافية، مثل البيتكوين والإيثريوم. ورغم أن كل عملة مشفرة تُعد عملة رقمية، إلا أن العكس ليس صحيحًا، ما يستدعي تنظيمًا قانونيًا يُراعي هذه الفروقات الجوهرية.
يُعد وضع إطار تنظيمي للعملات الرقمية تحديًا عالميًا، حيث تتباين مواقف الدول من هذه الظاهرة التبني الرسمي كما هو الحال في السلفادور، التي اعتمدت البيتكوين كعملة رسمية، مما جعلها أول دولة تقوم بهذه الخطوة. المنع الكامل كما فعلت الصين، حيث حظرت التعاملات بالعملات المشفرة لاعتبارات مالية وأمنية. التنظيم الجزئي كما هو الحال في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يتم تقنين بعض جوانب السوق دون حظرها بالكامل.
لضمان تنظيم فعّال للعملات الرقمية، يجب أن تتبنى الدول سياسات مرنة ومتوازنة تشمل إنشاء لوائح تنظيمية واضحة تضع تعريفًا دقيقًا للعملات الرقمية وتصنفها وفقًا لطبيعتها واستخداماتها. إلزام منصات التداول بتطبيق معايير الامتثال المالي مثل إجراءات اعرف عميلك وقوانين مكافحة غسيل الأموال. التعاون الدولي في وضع سياسات موحدة نظرًا للطبيعة العابرة للحدود للعملات الرقمية، فإن التنسيق بين الدول أمر بالغ الأهمية. تشجيع الابتكار المالي المسؤول عبر دعم مشاريع التكنولوجيا المالية دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي.
تُشكل العملات الرقمية تحديًا وفرصة في آنٍ واحد، حيث توفر إمكانيات غير مسبوقة في الاقتصاد الرقمي، لكنها في الوقت ذاته تتطلب رقابة وتنظيمًا يحمي المستخدمين والأسواق المالية. ومع استمرار انتشارها، يُصبح تطوير إطار قانوني متوازن أمرًا ضروريًا لضمان الاستفادة منها دون المخاطرة بزعزعة النظام المالي العالمي.
المحامي الأستاذ الدكتور غيث ناصر العيطان/ في الاقتصاد والمالية