TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
توقهم إلى المَلَكية الدستورية
07/04/2014 - 2:15am

طلبة نيوز-أ.د. مصطفى محيلان

أشارت صحيفة الحياة مؤخراًً إلى وجود تقارير في وسائل إعلام ليبية، عن «لقاءات ثنائية» بين وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز ومحمد السنوسي المقيم في لندن، ففي تصريح على هامش القمة العربية المنعقدة في الكويت لمح إلى عودة الملكية، واعتبر أنها «تمثل الحل والضمان لاستعادة الأمن والاستقرار» في بلاده، مؤكداً أن هذا الخيار «مطروح بقوة على الساحة الليبية»، وأن الوزير الليبي فاتح مسؤولين عربا بالأمر خلال حضوره تلك القمة، حيث كشف الوزير عن اتصالات بين وجهاء وقيادات القبائل الليبية، وكذلك مع محمد السنوسي، وهو حفيد ولي العهد الليبي الراحل الحسن الرضا السنوسي.
من وجهة نظري الشخصية التي تستند إلى المقارنة وتحليل النتائج كخيار لاتخاذ القرار، أرى أنه لو أمعنا النظر في ما آلت إليه الأمور في ليبيا منذ ما قبل أربعة وأربعين عاما واليوم، فهل اليوم أشبه بالأمس أم أظلم منه؟ لا يختلف منصفان على أن اليوم أحلك من الأمس في ليبيا الشقيقة ليس لأن الحكام الحاليين مُقصرون أو ظالمون، ولكن لأنه لا وفاق شعبيا حاصل يُفضي إلى استقرار قيادي رغم كل التضحيات التي بذلها الشعب الليبي الحر المناضل المخلص لوطنه!
إذاً ليبيا كما أشار الوزير الليبي بحاجة إلى رمز موحِد «غير ذي عوج» كما يراه هو ووجهاء القبائل الليبية، بحيث يُمثِل من جديد مرحلة ما قبل «معمر القذافي» التي بات يرفضها المجتمع الليبي ويرغب بحذفها من تاريخه الحديث، وذلك بالعودة بضع خطوات تصحيحية لاستئناف المسير من تلك المرحلة الملكية التي تعد الأكثر أمن وتوافق وطنياً من أي لحظة أخرى «بالمقارنة طبعاً».
ظهر هذا الشعور كذلك في العراق قبل بضع سنوات، وتم التشاور مع أحفاد الملكية خارج العراق، وربما يتولد شعور مماثل لدى الشعب السوري الشقيق الآن، وغيره من الشعوب العربية وبالذات تلك التي جربت النظم الجمهورية وتولدت لديها قناعات من أن الممارسات التي حصلت من قِبل قياداتها كانت أبعد ما يكون عن تفعيل دور الجمهور وأقرب ما يكون من استخدام الجمهور واستعماله، فكان حُكم برأي البعض ظاهره الرحمة وباطنه العذاب!
انطلقت تلك الفئات الرافضة لاستمرار الحكم الجمهوري في أوطانها والرغبة في التحول إلى النظم الملكية، من «حصادها» الإنساني والقيمي والوضع المالي للشعوب «مقارنة» مع ذاك الخاص بقياداتهم، فثراء من ناحية وفقر من ناحية أخرى، وتسلط عشائري قسم بعض أوطانهم إلى عزيزين ومعوزين، وكثيراً ما تغنى قادة تلك الدول بسلطاتهم الجمهورية الشعبية، ولكنهم أنفسهم فضلوا الخيار الملكي في نقل السلطة إلى أبنائهم من بعدهم، مناقضين ما أفنوا حياتهم في التظاهر بتوثيقه وهو حرية الشعوب في اختيار حكامها، مما يعني أن ما كانوا يرددونه لم يكن سوى «تمثيل غير صادق» وتحايل على شعوبهم، الهدف منه «التمسكُن» لغاية التمكُن، فشعرت شعوبهم بازدواجية المعايير لديهم فثارت عليهم وبكت وترحمت على سابقيهم.
الأمر الآخر الذي استند إليه في اتخاذي القرار بخصوص طريقة الحكم في أي مكان هو المرجعية العقائدية، وبالتحديد تعاليم الديانة الإسلامية الحنيفة المنزهة، الصالحة لكل زمان ومكان والسنة النبوية الشريفة، التي لا يحيد عنهما إلا ضال هالك، فالحكم في الإسلام يُسند إلى أمير، والأمير أو الملك أو السلطان يحكم ما دام عادلاً صالحاً، فقد قال عليه الصلاة والسلام:»لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم»، وكذلك جاء في القرآن الكريم «أمرهم شورى بينهم»، بمعنى أن يتم تباحث مستجدات الأمور اليومية والمستقبلية والمصيرية بالشورى وهي حالياً تأخذ صفة الديمقراطية على هيئة المجالس النيابية، ممثلين الشعب، لتسيير شؤون البلاد والعباد ومراقبة الأداء العام، فلا تسابق ولا تنافس إلا فيما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وغير ذلك أثبت الأيام أنه زاهق لا قرار له وليس إلا جعجعة بلا طحن، هذا لا يستثني وجود ديمقراطيات وأنظمة جمهورية ناجحة في أماكن عدة، ولكن ما رأيناه في عالمنا العربي من تعامل معها لم يكن مطمئن لا لشعوبها ولا للكثيرين من غيرهم يتابعون تجاربهم، فقد بداْ أبناء تلك الدول بالحديث بصوت مسموع لهول ما يرون!
في جميع الأحوال أثبتت الأحداث ولكن بتكلفة باهظة محزنة، بأن الثورات لمجرد كسب المغانم والحيازة على السلطة ونهب الأوطان، خيانة لا يرضى بها الرب ولا العبد!
خلاصة القول:
طوبى لنا بنظامنا الذي ارتضاه الله لنا والذي يفتقده الآخرون.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)