طلبة نيوز-

فيما يبت مجلس النواب عصر اليوم بعقوبة إدارية متوقعة بحق النائب معتز أبو رمان، يحسم المجلس في ذات الجلسة مصير استجواب النائب محمود الخرابشة، حول المفاعل النووي، حيث يصوت على المقترحات التي برزت خلال الجلسة، التي عقدها الثلاثاء الماضي، وتم فيها مناقشة الاستجواب، لكن لم يكتب لها الاستمرار.
ويناقش "النواب" توصية اللجنة المشتركة (القانونية والنظام والسلوك)، بحرمان النائب أبو رمان من حضور ٣ جلسات متتالية، وحرمانه من أي مخصصات مالية، خلال تلك الفترة.
وخلا جدول أعمال جلسة اليوم، من طلبات رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، كانت اللجنة القانونية قد نسبت للمجلس بالموافقة على رفع الحصانة عنهم، وهم النواب طارق خوري، معتز أبو رمان، وقصي الدميسي، فيما يتوقع ان تدرج الطلبات على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.
وكانت الجلسة، التي عقدها المجلس الثلاثاء الماضي، قد رفعت قبل التصويت على مقترحات النواب حول ملف الطاقة والمفاعل النووي، والتي تباينت، بين التحويل الى لجنة التحقيق، التي شكلها المجلس للنظر في ملف الطاقة في المملكة، والتحويل الى النائب العام.
وتسبب برفع الجلسة حينها جملة قالها النائب معتز ابو رمان لرئيس المجلس عاطف الطراونة، اعتبرت مسيئة بحق الأخير، وتنال من موقع رئاسة المجلس، الأمر الذي استدعى عددا من النواب تقديم مذكرة نيابية، تطالب بمعاقبة ابو رمان.
وقدم ابو رمان اعتذاره لرئيس المجلس، عما بدر منه، ولكنه في الوقت عينه، قدم شكوى بحق النائبين يحيى السعود ومحمد القطاطشة، متهما إياهما بالتلفظ بعبارات مسيئة بحقه، الأمر الذي اعتبره إساءة له قولا وفعلا.
وقال رئيس اللجنة المشتركة (القانونية والنظام والسلوك) النائب عدنان السواعير ان اللجنة توافقت على ايقاع عقوبة المخالفة، فيما سجل النائب علي الخلايلة، مخالفة لقرار اللجنة. وبحسب النظام الداخلي، فإن على مجلس النواب ان يصادق على قرار اللجنة، بأغلبية الحضور في جلسة اليوم.
وكان النائب الخرابشة قد استجوب الحكومة، حول المفاعل النووي الاردني، معتبرا ان اقامته يمثل هدرا للمال العام، الأمر الذي فنده رئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان، معتبرا ان المفاعل يشكل حالة ضرورية للمملكة.