توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن كريستوفر جارفس، أن يستعيد الاقتصاد الأردني وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول الأخرى؛ نتيجة الإجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، للحد من تبعات أزمة كورونا.

وأكد جارفس خلال مقابلة مشتركة مع وزير المالية محمد العسعس، أدارها مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فايق الحجازين، أن برنامج التمويل الجديد مع الأردن بنهجه الإصلاحي سيحفز مؤسسات التمويل الدولية والمانحين على تقديم تمويلات بشروط مخفضة للأردن، موضحا أن نقاط قوة هذا البرنامج، وحسن تنفيذ الحكومة له ستكون واضحة على الاقتصاد الأردني خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار العسعس خلال الحوار إلى أن الأردن سيواصل الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالديون المحلية والخارجية، بالرغم من تداعيات أزمة "كوفيد 19" على المستويين الوطني والعالمي.

وأضاف أن وفاء الحكومة بالتزاماتها يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين حول قدرة الاقتصاد الأردني على تحمل تبعات أزمة كورونا، ومن ثم الاتجاه نحو النمو الاقتصادي.

وبيّنَ الوزير أن المهم ألا يقتصر التركيز على معالجة آثار الأزمة على المدى القصير وحسب، بل ينبغي التفكير في كيفية حشد الزخم المطلوب لتحقيق النمو بعد نهاية هذه الأزمة، مؤكدا أن وزارة المالية أعادت ترتيب أولوياتها بحيث ينصب التركيز الآن على تلبية الاحتياجات العاجلة للمملكة حاليا، وعدم زيادة النفقات عما هو مقرر في موازنة 2020.

وأوضح الوزير أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في مكافحة فيروس كورونا، واتخذت مجموعة من التدابير المدروسة في وقت مبكر لمنع انتشار المرض، وتعقب المخالطين وصولاً إلى وقف انتشاره، حيث أغلقت الحدود، وفرضت إجراءات صحية صارمة على الرغم من التكاليف الاقتصادية التي قال، إنها لا تعلو على كلفة إنقاذ حياة الأردنيين.

وأفاد بأنه من خلال السيطرة على الجانب الصحي للأزمة، سنتمكن أيضًا من التحكم في الجانب الاقتصادي، مبينا أن كلفة انتشار المرض على نطاق واسع لن تقتصر على حياة المواطنين، بل ستتسبب أيضا في انكماش اقتصادي طويل، وتطيل قدرة البلاد على التعافي.

وأكد العسعس أن الحكومة اتخذت الخطوة الصحيحة من المنظورين الصحي والاقتصادي، لافتا النظر إلى أن النجاح في السيطرة على المرض على المستوى المحلي سيفتح الباب أمام إعادة فتح تدريجي للاقتصاد، مما يجعل الأردن واحداً من بين مجموعة قليلة من دول العالم التي تنجح في هذا الاتجاه.

وبين الوزير أن عودة النشاط الاقتصادي المحلي ستمكن مصانع الأدوية والمعقمات والكيماويات، إضافة إلى الأعمال الزراعية استئناف التصدير إلى الخارج. من جهته، أشاد جارفس بسرعة تجاوب الحكومة الأردنية لاحتواء الأزمة، موضحا أن برنامج الأردن وصندوق النقد الدولي مصممان بطريقة مرنة تسمح باستخدام بعض من بنود الموازنة لمواجهة أزمة كورونا، حيث أجريت بعض التعديلات على بنود البرنامج بشكل يسمح للحكومة بإنفاق مزيد من الأموال على قطاع الرعاية الصحية، ومواجهة التكاليف المالية في ظل تراجع الإيرادات في العام الحالي.

وأشار إلى أن برنامج الصندوق مع الأردن بمعالجته لتبعات أزمة كورونا، كان أول برنامج يدرجه الصندوق ضمن خطته لمواجهة الأزمة في اقتصادات البلدان الأعضاء التي تعمل مع الصندوق على تنفيذ برامج إصلاحية وهيكلية.

وأضاف أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن العالم أجمع سيواجه تراجعاً كبيراً في النمو، مقارنة بما كان عليه الحال قبل الأزمة، مشيرا إلى أن الكثير من البلدان ستواجه انخفاضًا ضخماً في الناتج الإجمالي، مؤكداً أهمية العمل لإيجاد طرق للتعامل مع المشكلة، والتخفيف من آثارها، لجعل الانتعاش الاقتصادي سريعًا وكاملاً قدر الإمكان.

وأوضح جارفس أن الحكومة الأردنية اتخذت بعض الإجراءات المهمة في ما يخص الموازنة، لا سيما تقديم الدعم للمحتاجين وذوي الدخل المحدود.

وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، ضرورة مواصلة تقديم الدعم المالي للاقتصاد ككل من خلال النظام المصرفي، وأنه يجب أن يكون لدى البنك المركزي المساحة المطلوبة لاتخاذ الإجراءات الضرورية، وهو بالفعل ما حصل، حيث قرر البنك خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة اللازمة للنمو في المستقبل، موضحا أهمية مساعدة السياسة النقدية في المملكة للشركات المحلية على تجاوز هذه الأزمة، والحصول على الدعم المالي الذي تحتاجه من خلال النظام المصرفي.

ولفت إلى أنه من خلال هذه الإجراءات، يمكن للأردن أن يخرج من هذه الأزمة بقطاعه الخاص سليما، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد لا تكون قادرة على تأمين السيولة التي تمكنها من البقاء والتغلب على الأزمة.

وقال العسعس، إنه من الممكن الاستفادة من "أداة التمويل السريع" التي يوفرها الصندوق، مشيرا إلى أنها توفر المرونة الكافية لإدارة السياسة المالية والنقدية، مما قد يساعد الأردن أيضاً في حشد الدعم من المؤسسات التمويلية والمانحة الأخرى.

وتوقع الوزير أن تشهد الميزانية العامة "عجزاً كبيراً"، معيداً التأكيد على أن الأولوية حاليا هي للصحة، وذلك من خلال ضمان توافر الموارد اللازمة لمواصلة مكافحة المرض.

ولفت إلى مجموعة من الأولويات الملحة، بما في ذلك توسيع شبكات الأمان مع تزايد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم الحكومة، مبينا أن الإغلاق والتباطؤ في الطلب سيؤثران سلبًا على عمال المياومة، وأصحاب الشركات والأعمال الحرة.

وبيّنَ العسعس، أن الحكومة تعمل على ضمان استمرار النشاط الاقتصادي، وأن إنفاق الأسر عامل أساسي في هذا النشاط، موضحا أن من بين الأولويات أيضا دفع الرواتب للقطاع العام وخدمة الدين. وأفاد بأن الحكومة عملت منذ بدء الإغلاق على تحديد الشركات التي تعد أكبر المساهمين في الإيرادات الضريبية العامة، مثل ضريبتي الدخل والمبيعات، والتي يرتكز نشاطها على التصدير.

كما شدد على ضرورة قيام صندوق النقد الدولي بتشجيع المجتمع الدولي على مواصلة العمل لتوسيع وتقديم الدعم للأردن، والقيام بواجبه في تقديم الدعم لمسيرة التنمية في الأردن، وتوفير التمويلات اللازمة للمملكة، مؤكدا دور المملكة المحوري في استقرار المنطقة.

وفي رده على سؤال حول مدى ملاءمة برنامج التمويل الموسع الموقع بين الصندوق والحكومة الأردنية لما تشهده المملكة حالياً نتيجة أزمة فيروس كورونا، قال جارفس "إن البرنامج الذي يستمر لأربع سنوات ملائم ويهدف بشكل رئيسي إلى إدخال إصلاحات هيكلية تهدف إلى زيادة النمو، عبر تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وتوفير فرص عمل أكثر للشباب، وخفض مساهمات الضمان الاجتماعي للشركات الناشئة، وتقليل تكاليف الكهرباء للشركات".

وأضاف جارفس، إن البرنامج مصمم بالأساس لتوسيع القاعدة الضريبية بدلاً من زيادة الضرائب، خلال تحسين الإدارة الضريبية وتقليص بعض الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات، موضحا أن البرنامج سيحتاج لتعديل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بطرق تعكس الواقع الجديد الذي يشهده الأردن ودول أخرى؛ بسبب التباطؤ العالمي الناجم عن تبعات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن التغييرات تشمل أهداف البرنامج، وتسلسل الإجراءات، حيث سيتم النظر في هذه الأمور خلال المراجعة الأولى للبرنامج المقرر إجراؤها في صيف هذا العام.

وقال العسعس في إجابته عن احتمالية امتداد الأزمة إلى ما بعد شهري حزيران/ يونيو، أو تموز/ يوليو المقبلين، وما إذا كان لدى الحكومة خطة اقتصادية بديلة، إن الأزمة سببت ضرراً للطلب والعرض على مستوى العالم، مما قد يقود إلى حدوث انكماش اقتصادي عالمي حاد وغير مسبوق، مبينا أن الأردن جزء من الاقتصاد العالمي، وبالتالي سيتأثر.

وقال الوزير: إذا نجحت المملكة في القضاء على المرض محلياً، ستكون بذلك تجاوزت الأسوأ في هذه الأزمة، وستكون قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد مجدداً.

وأضاف أن الأزمة إذا استمرت لشهور، فسينصب التركيز على تمكين الاقتصاد من الاستمرار في الحركة على الرغم من تدهور الطلب العالمي، وتضرر سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، كما سيواصل الأردن العمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تقليل كلفة ممارسة الأعمال التجارية، وتحسين الخدمات الاجتماعية والعامة، وتحسين تحصيل الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من زيادة الضريبة نفسها.

وأضاف أن الأردن سيحتاج إلى مواصلة التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي نفذها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن خفض تكاليف العمالة والطاقة والعقارات والتخلص من البيروقراطية سيسمح له بتجاوز المرحلة الأسوأ في هذه الأزمة.

وأشار العسعس بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه الظروف، إلى مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتوفير السيولة في السوق، حيث تعمل الحكومة على التدرج في إطلاق حزم الدعم التي تستهدف القطاع الخاص بحسب الضرورة، وليس دفعة واحدة، كما تعكف على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتوفير السيولة للقطاع الخاص دون تقويض القيود التي تفرضها السياسة المالية العامة للدولة.

وشدد على أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات يمكن تنفيذها، ويمكنها مساعدة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هنالك تشاورا وتواصلا دائما مع ممثلي القطاع الخاص؛ لتلبية احتياجاتهم، والخروج من هذه الأزمة بأقل التكاليف.

بترا