طلبة نيوز-
- تدرس لجنة الحوافز الاستثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار خلال اجتماعها الدوري يوم غد (الاحد) منح إعفاءات وتسهيلات لإقامة استثمارات جديدة تقدر قيمتها بـ200 مليون دينار، بحسب مصدر حكومي مطلع.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه إن "المشاريع التي تقدمت للمؤسسة للحصول على اعفاءات تتركز في قطاعات عدة أهمها الطاقة والصناعة والتجارة، إضافة إلى الخدمات والسياحة".
وأكد المصدر أن مؤسسة تشجيع الاستثمار تحرص على تذليل العقبات كافة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تفعيلها لدور مديرية المتابعة وخدمة المستثمرين، بهدف متابعة وتسهيل سير العمليات الاستثمارية في مراحلها المختلفة والعمل على استقبال كافة أشكال الشكاوى وتلبية احتياجات المستثمرين، وايجاد الحلول المثلى لتلك العقبات التي قد تعترض المستثمرين، بهدف إيجاد الحلول المثلى لها على المديين المتوسط
والطويل.
وبلغ حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الماضي 2013 حوالي 1.9 مليار دينار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 19.5 %، مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات في نفس الفترة من العام 2012 والتي بلغت 1.6 مليار دينار.
وشكلت الاستثمارات المحلية نسبة 41 % وبحجم استثمار قدره 797 مليون دينار، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 1132 مليونا، مشكلة ما نسبته 59 % من حجم الاستثمارات الكلية.
وتوزعت الاستثمارات على معظم القطاعات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار؛ اذ احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى باستثمارات تقدر بحوالي 1ر1 مليون دينار.
وأعلنت المؤسسة، في وقت سابق، أنها تعكف حالياً على إعداد دليل المستثمر الشامل (الاجراءات المطلوبة للاستثمار في جميع المناطق الاستثمارية في المملكة، أسعار عناصر الإنتاج من مياه وكهرباء وغاز واراض وعمالة)، والقوانين والمميزات الاستثمارية في كل منطقة.
وتم إنشاء مؤسسة تشجيع الاستثمار بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995؛ إذ باشرت مهامها كمؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً اعتباراً من 1/1/1996 وكانت قبل ذلك دائرة بوزارة الصناعة والتجارة.
وتوفر المؤسسة معلومات وافية عن الاستثمار وتعمل على إبراز أكثر الفرص الاستثمارية قابلية للنجاح والنمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما توفر المؤسسة دراسات جدوى أولية للمشاريع الواعدة. والمؤسسة مخولة أيضا بمنح إعفاءات مالية للمستثمرين وفقا لقانون تشجيع الاستثمار (1995)، وهي في الأغلب إعفاءات من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات وإعفاءات على ضريبة الدخل تصل الى 75 % من القيمة الكلية المستحقة وتستمر حتى عشر سنوات أو أكثر.
الغد