طلبة نيوز
ﻋﻤﺎﻥ- ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺃﺭﺍﺽ ﺣﺮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 28/ﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2002، ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺭﻣﺰﻳﺔ، ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺿﻤﻬﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺃﺿﺎﻓﺖ ﻓﻘﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ: "ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻧﻤﻮ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ 5 % ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ "ﺃ" ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ". ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺎﻃﻒ ﺍﻟﻄﺮﺍﻭﻧﺔ، ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ. ﻭﺣﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ "ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺤﺮﺟﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻣﻞ ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﺍﻭ ﺧﻠﻊ ﺍﻭ ﺣﺮﻕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ". ﻭﻳﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺟﻠﺴﺘﻴﻦ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﻋﻴﺎﻥ ﻟﻔﺾ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺩﻭﺍﺋﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2013، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﺮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺭﺍﺋﺪ ﺯﻋﻴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺒﺮ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ "ﻃﺮﺩ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺪﻗﺎﻣﺴﺔ". ﻭﺃﺩﺭﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻣﺬﻛﺮﺗﺎﻥ ﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ. ﻭﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ "ﻣﻬﻠﺔ" ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻭﻳﻀﻊ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﺪ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺯﻋﻴﺘﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
اضف تعليقك