- أكد مصدر مطلع، أن الحكومة تتوجه الى تمديد قرار اعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار ومعاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل حتى نهاية العام الحالي.

وبين المصدر أن دائرة الاراضي والمساحة نسبت الى مجلس الوزراء بضرورة التمديد لتسهيل وتشجيع وتنشيط السوق العقاري، بما يعود بالنفع على الاقتصاد وزيادة دخل الموازنة الفوري، وتمكين جميع الشرائح الاجتماعية من تملك العقارات، خصوصا بعد الضرر الكبير الذي تعرض له القطاع نتيجة جائحة كورونا، وفق ما نقلت الرأي.

وأشار إلى أنه وبموجب القرار المراد تمديده سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006م، وإعفاء الـ150 متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها (50%) من النسبة المقررة قانوناً، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط..

وأضاف المصدر، انه سيستمرّ العمل بتخفيض رسم بيع الاراضي بنسبة (50%) عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.

ويشار الى ان إعفاءات الشقق شهدت ارتفاعا خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 74%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ (39,9) مليون دينار.

وارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر أيّار من عام 2021 بنسبةٍ 8%، مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وانخفضت بنسبة 2% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (20) مليون دينار.

وشهدت حركة بيع العقار في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 ارتفاعا بنسبة بلغت 37%.

حيث إن بيوعات الشقق ارتفعت بنسبةٍ 23%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%42) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019 حيث أجري مقارنة مؤشرات سوق العقار للخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مع نظيرتها من عام 2019، ومقارنة مؤشرات شهر أيّار مع نظيرتها من عام 2019، بسبب عدم اكتمال أيام العمل 2020 بسبب الحظر والوضع الوبائي.

وكما ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر أيّار من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%8) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، ليبلُغ (306) ملايين دينار أردني تقريبا».