قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأحد، إن مجلس الوزراء ناقش آليّة العمل في مؤسّسات القطاع العام، وتقرّر تمديد تعطيل الوزارات والمؤسّسات والهيئات العامّة والدوائر الرسميّة اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 2/5/2020م وحتى نهاية شهر رمضان.

وأضاف، في إيجاز في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أنه يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة الحكوميّة التي تتطلّب طبيعة عملها خلاف ذلك، ويتمّ تحديدها من الوزير المعني، وبنسبة لا تزيد عن (30%) من عدد الموظفين العاملين فيها، وإذا اقتضت الحاجة في القطاعات الضروريّة زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز (50%) من عدد الموظّفين، وبما يضمن استمراريّة تقديم الخدمات الرئيسة للمواطنين، واستدامة العمل وفقاً لمقتضيات الصحّة والسلامة العامّة.

واوضح العضايلة أنه يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة في القطاع الخاصّ التي يتمّ تحديدها وفقاً لأوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص، ومؤسّسات القطاع المصرفي المصرّح لها بالعمل بقرار من محافظ البنك المركزي، والقطاع الصحّي كاملاً بشقّيه العام والخاصّ.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر أيضا تحمّل خزينة الدولة لقيمة الفوائد المترتّبة على القروض، أو أجزاء القروض، التي يمنحها البنك المركزي للشركات الصغيرة والمتوسّطة، لغايات تمويل رواتب العاملين فيها، والتي تعطّلت أعمالها خلال أزمة وباء كورونا. وسيتمّ إصدار تعليمات سننشرها لهذه الغاية.

وبشأن المنشآت التي تمّ السماح لها بالعمل، قال: "لوحظ عدم التزام البعض منها بسبل الوقاية والاحتراز، وبتعليمات السلامة العامّة؛ وبالتالي نشدّد على هذه المنشآت ضرورة الالتزام، وإلزام العاملين فيها والمراجعين والزبائن باتّباع التعليمات الصحيّة، وارتداء الكمّامات، والقفّازات الطبيّة، والحفاظ على التباعد بين الأشخاص، واستخدام وسائل النظافة والتعقيم بشكل مستمرّ".

وحذّر العضايلة من أنّ أيّ منشأة لا تلتزم بهذه الإجراءات، سيتمّ سحب التصاريح منها، وإغلاقها، لأنّ هذه الممارسات تشكّل خطراً كبيراً على المواطنين، وقد تعيدنا لا قدّر ﷲ إلى نقطة الصفر.