عقد مجلس الوزراء جلسته الاولى برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عقب اداء الحكومة اليمين الدستورية امام جلالة الملك عبدالله الثاني صباح اليوم الاربعاء. واكد رئيس الوزراء شكره واعتزازه واعضاء الفريق الوزاري بالثقة الملكية السامية لافتا الى ان كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة يتسم بكل الوضوح ويشكل برنامج عمل للحكومة خلال الفترة المقبلة.

وقال: "مهمتنا مراكمة الانجاز والبناء على ما سبق من انجازات وتعزيزها " مؤكدا ان الاوطان تبنى بتراكمية العمل والانجاز والبناء عليه . وشدد على ان حكومة جلالة الملك ستعمل بكل همة وبخطط وافية وستركز جهودها, مسترشدة بالتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب التكليف السامي, على المواطن وخدمته.

وقال "نحن خادمون للمواطن وسنبذل جهدنا لتلبية احتياجاته"

واكد رئيس الوزراء، عمل الفريق الواحد بما يرتقي الى مستوى طموحات جلالة الملك مشددا على ضرورة ان ياخذ الوزراء مسوؤلياتهم ويتخذوا القرارات بشجاعة وبما يرتقي لمستوى التحديات. ووجه رئيس الوزراء, نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين بضرورة مراقبة الاسعار سيما في شهر رمضان المبارك موعزا بان يكون سعر البيع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية بسعر الكلفة ودون ارباح وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية بالتخفيف على المواطنين. وناقش مجلس الوزراء خطاب التكليف الملكي السامي للحكومة والمحاور التي تضمنها.

واستعرض رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تسعة عشر بندا وردت في خطاب التكليف الملكي السامي مؤكدا دعم الحكومة للهيئة المستقلة للانتخابات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتمكينها من القيام بواجبها الوطني المتمثل بادارة جميع مراحل العملية الانتخابية وفق اعلى مستويات ودرجات النزاهة والشفافية والحيادية.

كما اكد الدكتور الملقي ضرورة استكمال الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ قانون اللامركزية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتمكين الهيئة المستقلة للانتخابات للاعداد والتحضير لاجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل وبما يكفل توسيع المشاركة الشعبية في عملية اقرار الخطط التنموية في المحافظات وبحيث يصبح المواطن شريكا وقريبا لعملية صنع القرار. على صعيد اخر، اكد رئيس الوزراء انه ستتم المباشرة باجراءات واصلاحات ادارية بهدف تعزيز مبدأ سيادة القانون وتطبيقها على الجميع دون محاباة لاي جهة كانت لافتا الى ان عنوان المرحلة سيكون الحزم بتطبيق القانون.

وبشان محور الاصلاح الاداري الذي تضمنه كتاب التكليف السامي اكد رئيس الوزراء الحاجة الى القيادات الشابة وافساح المجال للتغيير والانجاز.

ولفت الدكتور الملقي الى التزام الحكومة بتحسين اداء اجهزة الحكومة من خلال الحكومة الالكترونية وعبر زيادة التنسيق بين وزارة تطوير القطاع العام وباقي الوزارات وتفعيل الحكومة الالكترونية وبحيث يكون دور الوزارة محوريا واساسيا في هذه المرحلة.

وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة ستعمل على مواصلة التعاون والتنسيق مع السلطة القضائية لتطوير القضاء وضمان سرعة الانجاز في القضايا المنظورة.

واكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان توفير السلع والمواد خلال شهر رمضان المبارك وباسعار معقولة مثلما اكد ضرورة اتخاذ اجراءات اقتصادية خلاقة لمواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة ومصارحة المواطنين بالواقع الاقتصادي وبشفافية مشيرا الى قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات والفرص الكامنة في المستقبل. كما اكد ان الحكومة ستسعى لمعالجة ارتفاع المديونية لافتا الى ان نسبة الدين هي المهمة وليست الارقام المطلقة.

واشار الى التزام الحكومة بتنفيذ السياسات والاجراءات اللازمة لتحقيق رؤية الاردن 2025 وبالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك متابعة تنفيذ استراتيجيات تحفيز الاستثمار واستراتيجية العمل والتشغيل وباقي الاستراتيجيات. واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستقوم وبشكل سريع، باعداد المشاريع التنموية والاستثمارية ضمن قانون صندوق الاستثمار الذي يفتح المجال امام الاستثمارات العربية والتحضير لعقد اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي الاردني.

وبشان قطاع الطاقة، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل على تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ المشروعات الكبرى في هذا القطاع. واكد الدكتور الملقي ان الحكومة ستتابع تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن وبشكل يمكن الاردن من مواصلة تقديم الخدمات الاساسية والضرورية للاجئين السوريين ولوضع العالم امام مسؤولياته واستثمار الالتزام الدولي في لندن. وبشان الفقر والبطالة، لفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة ستعمل في مجال الحد من الفقر والبطالة وفق تصور تنموي مستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في الجهود المبذولة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة مؤكدا بهذا الصدد ضرورة التركيز على التدريب المهني لما له من دور في تاهيل الشباب للانخراط بسوق العمل. كما اكد اهمية الاسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى واستكمالها في قطاعات المياه والطاقة والنقل.

وطلب الدكتور الملقي ايجازا من الوزراء المعنيين حول ذلك. واشار الى ان الحكومة ستولي اهتماما بالبنود التي تضمنها كتاب التكليف الملكي السامي بشان الصحة والتامين الصحي والسياحة العلاجية مؤكدا اهمية المحافظة على الانجازات التي حققها الاردن بهذا الصدد وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستولي اهمية خاصة لقطاع الشباب والتركيز على هذه الفئة العزيزة وزيادة برامج التوعية المخصصة لها وتحصينها ضد مخاطر الارهاب والتطرف والغلو وغيرها وتعزيز السلوك القيمي العام فضلا عن تعزيز دور المراة ودعمها وتفعيل طاقاتها في المجتمع. وتم خلال الجلسة تشكيل مجموعات فرق عمل برئاسة نواب رئيس الوزراء الثلاث لتناقش القرارات الضرورية الواجب اتخاذها في المجالات كافة