طلبة نيوز
برأت محكمة أمن الدولة المتهم عمر محمود عثمان الملقب بـ»أبي قتادة» في قضية ما يعرف بـ»الاصلاح والتحدي».
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة بهيئتها المدنية امس الخميس برئاسة القاضي المدني أحمد القطارنة وعضوية القاضيين المدنيين سالم القلاب وبلال البخيت، وبحضور مدعي عام أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم، حضوريا ووجاهيا وبالإجماع . وجاء في مبررات قرار الهيئة «لعدم كفاية الادلة» وأمرت بالإفراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا او محكوما لداع آخر. إلا أن قرار الإفراج لم ينفذ لأن المتهم ابو قتادة موقوف على ذمة القضية الثانية «التنظيم المسلح» التي رفعت جلسة الحكم فيها إلى يوم الاحد الموافق للسابع من شهر أيلول المقبل، لاستكمال تدقيق ملف القضية
وكان وكيلاء الدفاع عن «أبو قتادة» قد قدما مرافعاتهما بقضيتي «الإصلاح والتحدي» و»تفجيرات الألفية»، وطالبا هيئة المحكمة بتبرئة موكلهما من تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية. وعرض وكلاء الدفاع قضية موكلهم منذ بداياتها أمام المحاكم البريطانية، وحتى صدور الاحكام الغيابية بحقه، وكذلك صدور اتفاقية تعاون قانوني بين الأردن وبريطانيا في 2 تموز الماضي، وأعقبها تسليم أبوقتادة في 7 تموز من الشهر نفسه والتمسوا من هيئة المحكمة الأخذ بنصوص الاتفاقية المصادق عليها . ويواجه «أبوقتادة» تهما بـ»الإرهاب ومباركة أعمال إرهابية»، وهو ما نفاه «أبو قتادة» في بدايات الجلسات التي بدأت في كانون الثاني من العام الماضي.
وحكم على «أبو قتادة» غيابيا عام 1999 بالإعدام ، بتهمة التآمر لتنفيذ «هجمات إرهابية»، من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.
وفي العام 2000 حكم عليه بالسجن غيابيا 15 عاماً، للتخطيط لتنفيذ «هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن».