كتبت:امان السائح
اقل من 48 ساعة تفصلنا عن حسم حدث شغل وما يزال اروقة وصالونات التعليم العالي والجامعات الاردنية وهي قضية تعيين رئيس لجامعة العلوم والتكنولوجيا ، ولا يمكن لاحد ان ينكر كم اخذت تلك القضية ابعادا اكبر من حجمها وكشفت عن تداعيات كثيرة وحجمت العديد من الشخصيات كما ازالت اقنعة عن وجوه حملت بين طيات ملامحها قصصا واجندات كبيرة ..
التقرير الذي انهته اللجان بعد اجراء مقابلات وتسلم تقرير حول اوضاع الرؤساء الذين تقدموا لشغر الموقع الخاص برئيس جامعة التكنولوجيا وصل الى ثلاثة اسماء لاختيار الافضل لشغل الموقع وقد سلمت الان الاسماء الى مكتب وزير التعليم العالي بانتظار عقد جلسة للمجلس خلال اليومين القادمين اما للتصويت على الاسماء الثلاثة لاختيار الافضل وفقا للمعايير والاسس ، واما اختيار الشخص الحاصل على رقم واحد بالعلامات وهو الامر الذي سيفتح تساؤلات مشروعة حول اهلية المجلس بالاختيار والتصويت واتخاذ القرارات ..
جلسة المجلس المقبلة ستحمل -وفقا لمصادر مطلعة- مفاجأة، لم تتضح معالمها بعد او عنوانها لكنها بالطبع ستتمحور حول اسم رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا المقبل ، والذي سيحمل لواء  أهم الجامعات الاردنية بما تحمله من بعد تكنولوجي وكفاءات وخريجين متميزين ..
تعيين رئيس للتكنولوجيا وسيليه الحسين بن طلال واليرموك، اصبحت قضايا تاخذ اكبر من حجمها رغم اهميتها العالية، لكن ما لحقها من اقلام وكلمات اعلامية اساءت لرؤساء الجامعات وهم بالاساس هامات يجب ان تحظى باطر معينة، وان يكون الحديث عنها محاطا بخط احمر ..
الابرز الذي شغل الراي العام هو السلوك الذي احاط باعضاء مجلس التعليم العالي في الية التعامل مع التصويت على التمديد للرئيس من عدمه وهو السلوك الديمقراطي الذي لم يمر في تاريخ التعليم العالي ان يتم التصويت على رئيس الجامعة القادم او التمديد له، لكن اعضاء مجلس التعليم العالي انفسهم الذين صوتوا لذلك تقدموا لشغل موقع ذلك الرئيس بعد ساعات من اعلان استقبال طلبات التعيين لشغر الموقع ؟؟.
تلك القضية فتحت منافذ كثيرة لتحليل واقع مجلس التعليم العالي واعضائه واهدافه وربما اجنداته، وهل يمكن ان يفتح الموضوع شهية لاعادة النظر بتركيبة اعضاء مجلس التعليم العالي وقد يكون اهمها التقليل من الاكاديميين الذين لا يمكنهم ان يتجردوا من رغباتهم بان يكونوا رؤساء لجامعات رسمية وهو الامر الذي ينتزع بلا ادنى شك موضوعيتهم وشفافيتهم بالتعامل مع قضايا اية جامعات، لان النفس البشرية لا يمكن ان تنفصل عن القرارات والرغبات ..مؤشرات غير واضحة تشير الى امكانيه طرح قانون التعليم العالي على مائدة البحث واعادة القراءة ليعاد تشكيل المجلس بعيدا عن اعادة الاجندات التي حدثت خلال تجربة تغيير ثلاثة رؤساء جامعات رسمية ، بحيث يتم ادخال ممثلين عن القطاع الخاص والرسمي من اصحاب خبرات ورؤى واضحة وشخصيات تحمل ابعادا منطقية للحوار والحديث لا ان تبقى اسيرة اجنداتها ورغباتها ..
ولان نوايا الاصلاح والتغيير لا بد ان تحصل وان تحدث وقعا ملموسا على صعيد التعليم العالي والجامعات فان اسلوب العمل لا بد ان يتغير وتعاد ماسسته بشكل او باخر لان التغيير والتطوير والاصلاح يجب ان يتم بعيدا عن الاجندات لانه كما اكد وزير التعليم العالي واالبحث العلمي بانه» لن يسمح بوجود لوبي داخل التعليم العالي لان ما حصل بالسابق اهانات لرؤساء الجامعات وهذا غير مقبول ولا يمكن السماح بتكراره