طلبه نيوز

- اعلنت بروناي، السلطنة الصغيرة الثرية الواقعة في جزيرة بورنيو، ان الشريعة الاسلامية ستطبق تدريجيا في البلاد اعتبارا من الخميس، وهي خطة ووجهت سابقا بانتقادات داخلية نادرة وادانات دولية.
وقال السلطان حسن البلقية الاربعاء ان الخميس 1 ايار/مايو سيشهد اول مرحلة من تطبيق الشريعة في البلاد.
وكان السلطان (67 عاما)، احد اثرى اثرياء العالم بفضل موارد بلاده النفطية، اعلن في تشرين الاول/اكتوبر المصادقة على قانون جنائي اسلامي جديد يطبق على المسلمين فقط.
وتنص احكام الشريعة حين تدخل حيز التنفيذ على بتر اطراف السارقين وجلد من يشرب الكحول او يقوم بالاجهاض وكذلك الرجم في عدة جرائم اخرى. وكان اثار الاعلان عنها سابقا ادانات على وسائل التواصل الاجتماعي في السلطنة.
وفي وقت سابق ارجأت سلطنة بروناي موعد تطبيق الشريعة الذي كان مقررا في 22 نيسان/ابريل، من دون توضيح الاسباب، الامر الذي دعا الى التساؤل ما ان كانت السلطات مترددة في تنفيذ قرارها.
ولكن السلطان حسن البلقية اكد في قراره ان الخطوة "واجبة" في الاسلام، ونفى الفرضيات التي تعتبر عقوبات الشريعة قاسية. وقال "البعض يقولون ان احكام الله شديدة وظالمة لكن الله نفسه قال ان احكامه عادلة".
وقدرت مجلة فوربس منذ ثلاث سنوات ثروة السلطان بـ20 مليار دولار، وقد تحولت الى اسطورة نتيجة تقارير عن امتلاكه مجموعة واسعة من السيارات الفارهة والقصور الفاخرة.
وقد تعرضت السلطنة الى فضيحة ارتبطت بالخلاف العائلي بين السلطان وشقيقه الاصغر جفري بعد حديث عن اختلاس الاخير لـ15 مليار دولار حين شغل منصب وزير المالية في التسعينات.
واظهرت المحاكم وما رافقها من فضائح نمط المعيشة غير الاسلامي الذي اتبعه جفري.
وتتمتع بروناي بمستوى معيشي مرتفع نتيجة ثروتها من الطاقة، والدعم على التعليم والصحة وخدمات اجتماعية اخرى.
واقترح السلطان للمرة الاولى تطبيق الشريعة في التسعينات، وحذر في السنوات الاخيرة من ارتفاع نسبة الجريمة وتاثيرات الانترنت الضارة على البلاد. ووصف الاسلام بانه "ستار ناري" في مواجهة العولمة.
وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي اعلن عن تطبيق احكام الشريعة في السلطنة. وبذلك تكون بروناي الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تطبق الشريعة على نطاق وطني.
وحتى قبل اقرار الشريعة كانت بروناي اكثر تشددا في تطبيق احكام الاسلام من ماليزيا واندونيسيا المجاورتين، حيث يحظر استهلاك الكحول وتخضع ممارسة الشعائر الدينية غير الاسلامية لقيود صارمة.
ويدعم غالبية مسلمي بروناي من اتنية ملاي، والذين يشكلون 70 في المئة من السكان، قرارات السلطان الجديدة. الا ان البعض منهم، فضلا عن غير المسلمين، عبروا عن قلقهم ازاء تلك الخطوة. ويدين 13% من سكان بروناي بالبوذية و10% بالمسيحية.
وفي وقت سابق من العام الحالي وصف العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الساحة الوحيدة التي يمكن انتقاد السلطات فيها، احكام الشرعية بالهمجية وبانها لا تتناسب مع الشعب المسالم بطبعه.
واعتبر استاذ السياسيات الاسلامية في سنغافورة جوزيف شين يونغ ليو ان تلك الخطوة قد تبين ان السلطان اصبح محافظا اكثر مع تقدم سنه. واضاف ان "السلطان نفسه وصل الى مرحلة اصبح من الضروري معها التصالح مع الهوية الدينية، على الصعيدين الشخصي والوطني".
ووفق ليو قد يكون السلطان وجد لقراره تاييدا شعبيا، خصوصا مع تصاعد التاييد بين المسلمين في جنوب شرق آسيا للعودة الى الجذور الاسلامية في مواجهة القوى الغربية.
ومن بين احكام المرحلة الاولى التي يبدأ تطبيقها الخميس عقوبات تنص على دفع غرامات والسجن لمن يمتنع عن اداء صلاة الجمعة وللنساء الحوامل خارج اطار الزواج.
اما المرحلة الثانية، التي من المفترض ان تبدأ في وقت لاحق من العام الحالي، فستتضمن الجرائم مثل السرقات والنهب، والتي تشمل عقوباتها بتر الاطراف والجلد.
وستدخل حيز التطبيق في العام المقبل عقوبات أخرى من بينها الاعدام رجما لكل من يرتكب "الزنا" وللمثليين.
وتعتمد بروناي نظامين قضائيين: احدهما مدني والاخر اسلامي يشمل حاليا الخلافات البسيطة ولا سيما منها المتعلقة بالزواج.
وبدوره عبر مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الشهر الحالي عن "قلقه الشديد"، مشيرا الى ان النساء بشكل خاص سيتحملن عواقب تلك القرارات.
وقال فيل روبرتسون من مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في آسيا ان القرار عبارة عن "عودة الى عقوبات القرون الوسطى"، مشيرا الى انه تراجع كبير لحقوق الانسان في بروناي ولا يتناسب ابدا مع القرن الـ21.