أكدت النقابات الصحية الأربع (أطباء الأسنان، الأطباء، الصيادلة والممرضين) أن مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية الذي أقره مجلس النواب أول من أمس، هو "انتصار جزئي للنقابات"، داعين للاستمرار بتقديم الملاحظات للخروج بقانون توافقي، يخدم الجميع ولا يظلم أي جهة على حساب أخرى.
واعتبر نقباء، في أحاديث لـ"الغد" أمس، أن مشروع القانون "مطالبات قديمة" لها، جاءت بعد توافقها مع اللجنة الصحية في البرلمان. لكنهم دعوا الى مزيد من المشاورات حول المشروع لتجاوز بعض التحفظات النقابية عليه.
وبموجب القانون، منع "الموت الرحيم"، ووضع توصيف معياري للقواعد المهنية الطبية والصحية، وجرى توفير حماية قانونية للمرضى في حال حدوث خطأ طبي، وفرضت غرامات مالية وعقوبات بالسجن لبعض المخالفات.
كما جاء ضمن تعديلات المجلس النيابي، أنه "ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق للتأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية، ويلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في الصندوق"، وتحدد إدارته وادارة الشؤون المتعلقة به، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وقال نقيب أطباء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة، إن القرار النيابي "انتصار للعاملين في النقابات الصحية، بخاصة وأنها معنية بوجود قانون قوي، يخدم منتسبيها والمواطن على حد سواء".
ولفت الطراونة إلى أن القانون، أوقف تغول شركات التأمين على مقدمي الخدمة الطبية في حال وقوع الخطأ الطبي، مشددا على أن إيجاد الصندوق بإشراف مؤسسة رسمية كالمجلس الصحي العالي، ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية، يعد ركنا أساسيا في القانون الذي طالما طالبت به النقابات الصحية.
وأوضح أن اللجنة الصحية في مجلسي النواب والأعيان مشكورة على جهودها، وقد تمكنت من إيصال رسالة النقابات الصحية، والتي جاءت بعد عدة اجتماعات ولقاءات تخللتها نقاشات مستفيضة، للخروج بقانون منصف للأطراف جميعها، ولا يكون ملزما لأطراف دون أخرى.
إلى ذلك؛ قال نائب نقيب الأطباء الدكتور عدنان الضمور، إن القرار "خطوة متقدمة وإيجابية للخروج بقانون مسؤولية طبية، يرضي جميع الأطراف".
وبين الضمور أن مادة إنشاء الصندوق، وتسليم مهامه للمجلس الصحي الذي يرأسه وزير الصحة، أمر مهم، اكدت خلال النقابات الصحية الأربعة مرارا، ألا يكون الصندوق بيد شركات التأمين.
وأوضح أن تشكيل لجان فنية مكونة من ممثلي النقابات الأربعة والوزارة أمر صائب، لأن اللجنة ستدرس نوع الخطأ ونسبته، ومن ثم تحديد نسبة الضرر والتعويض، لافتا إلى أهمية المادة التي تلزم الجهة (مستشفى، مؤسسة...) التي يعمل بها مقدم الخدمة الصحية، على دفع تكاليف الخطأ الطبي للمرضى، مبينا أن نقابة الأطباء ستناقش هذه التعديلات في جلسة لها وتحديد الخطوات المقبلة.
بدوره؛ اعتبر نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، المشروع جزء من طموحات النقابات، بخاصة وأن هذا القانون، طال انتظاره منذ سنوات طويلة، مشددا على أن القانون الآن موجود لدى "الأعيان"، وألا ضرورة للاستعجال بإطلاق الأحكام عليه، داعيا لانتظار ما سيؤول له رأي "صحية الأعيان".
فيما شدد نقيب الممرضين محمد حتاملة؛ على أهمية إخراج قانون عصري توافقي، يرضي جميع الأطراف، ولا يكون لأي طرف سيطرة على آخر، مبينا أن القرار جزء بسيط من مطالب مقدمي الخدمة، وأن الأهم، إضافة تعديلات للقانون، لا تكون فيه النقابات، هي الخاسر في المعادلة.