طلبة نيوز - عبدالله العزام

يتفق الرأي العام الأردني على ضعف تعاطي حكومة الخصاونة مع العديد من الملفات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعدم قدرتها على مواجهة التحديات والصعوبات وإدارة الأزمات، أو الحد من المخاطر قبل وقوعها بالرغم من التحذيرات من الجهات المختصة بهذا الشأن، علاوة على عدم قدرتها على تنفيذ التوجيهات الملكية، وخصوصاً فيما يتعلق بإشراك المجتمعات المحلية التي تقطن بالقرب من الأراضي الصالحة للزراعة المملوكة للدولة في حملة وطنية رئيسية لتكثيف جهود الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، إذ أنه وبعد مرور عامين على التوجيه الملكي للحكومة، لا تزال المناطق الريفية الآخذة في الانكماش مهمشة من قبل الحكومة ولا يوجد تنفيذ عن وضع هذه الخطة بالذات على أرض الواقع بالرغم من أهميتها وانعكاساتها الإيجابية، كما أن خارطة الطريق الاقتصادية للمرحلة المقبلة التي أعلنت عنها الحكومة في فترة سابقة لم يلمس المواطن نتائجها وبقي الحال كما هو عليه، فالأسعار وغلاء المعيشة والبطالة والفقر ما زالت تتصدر قائمة الهموم الشعبية من الناحية الاقتصادية ، علاوة على أن الحكومة لم تبدأ لغاية الآن بتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي بالرغم من الترقب الجماهيري على مستوى الوطن.

كل المؤشرات تؤكد أن المزاج الشعبي تجاه حكومة الخصاونة رئيساً وأعضاء حاد لكنه مكتوم إلى حد ما فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات، لكنه واضح وجلي وفق الأرقام والقراءات الأحصائية الصادرة عن مركز حكومي.

إذ أفاد استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وصدر في العاشر من تشرين أول، أن 68% من الأردنيين لا يثقون برئيس الوزراء بشر الخصاونة مقابل 32% يثقون به، فيما يرى 80% من المواطنين أن الأمور تسير بالاتجاه السلبي.

وبين الاستطلاع تناول بعض القضايا الراهنة بعد مرور عامين على تشكيل حكومة الخصاونة، أن 77% من الأردنيين لا يثقون بفريق حكومة الخصاونة مقارنة بـ 52% كانوا يثقون بها في استطلاع التشكيل في أكتوبر/تشرين الأول 2020، (مسجلة انخفاضاً مقداره 19 نقطة) .

ووفق نتائج الاستطلاع لم تنجح الحكومة في تنفيذ 19 بندا من أصل 22 تم تكليفها العمل عليه في الخطاب الملكي الموجه للحكومة، كما أظهر الاستطلاع أن 80% من الأردنيين يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه السلبي.

وبين الاستطلاع أن أسباب تدني ثقة الرأي العام بحكومة الخصاونة جاءت لعدة اسباب، أبرزها تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وارتفاع معدلات البطالة، والتخبط الحكومي في اتخاذ القرارات، وانتشار الفساد والواسطة والمحسوبية.

كما رأى غالبية الأردنيين، 85%، أن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية فشلت في التخفيف من الأعباء الاقتصادية أو الحد من ارتفاع الأسعار أو تقليل نسب الفقر والبطالة.

ووفق الاستطلاع فإن غالبية الأردنيين (61%) يرون إسرائيل مصدر التهديد للأمن الوطني الأردني، فيما يرى 54% أن إيران هي مصدر التهديد للأمن الوطني الأردني، و2% يعتقدون أن الحروب والتنظيمات الإرهابية هي مصادر التهديد للأمن الوطني الأردني.

وحول التهديد الداخلي، أشار الاستطلاع، إلى أن 23% من الأردنيين يرون أن الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية، والمخدرات والتهريب والأتاوات 14%، وكثرة الجرائم 7% هي مصادر التهديد الداخلية للأمن الوطني الأردني.

أخيراً ومع تدني ثقة الأردنيين بحكومة الخصاونة واتساع الفجوة بينهما، هل ستكون وراء تعيين رئيس وزراء جديد؟