حذر القطاع الزراعي من "نتائج وتداعيات الضريبة العامة التي فرضت مؤخرا، على مدخلات ومخرجات القطاع الزراعي".
وبين في مؤتمر صحافي امس، بمقر الاتحاد العام للمزراعين وبحضور العديد من الجهات المعنية، بأنهم سيلجأون للقضاء، لـ"الحد من تبعات هذا القرار غير القانوني"، فضلاً عن "التوقف عن توريد المنتجات الزراعية للاسواق المركزية، واي اجراءات اخرى تصعيدية".
واشاروا في بيان اصدر بعد المؤتمر الصحافي، الى ان المزارع لا يمكنه الاستيراد اذا "استمرت الحكومة بهذا القرار غير القانوني وغير المشروع"، وفي ظل ما يدفعه من ضرائب، إذ أنه لا يوجد حد أدنى للأسعار ولا تحديد لسعر البيع، ناهيك عن سرعة تلف المحاصيل الزراعية، وعدم القدرة على التخزين.
ولخص البيان نتائج القرار المباشرة، بالحد من استخدام التقنيات الزراعية ووقف تداولها ونقلها، وفقدان الاردن للاسواق وخروجه من المنافسة فيها، ووقف الاستثمار في القطاع الزراعي، والقضاء على اقتصاد الاسر الصغيرة، وارتفاع اسعار السلع والمنتجات الزراعية والغذائية، واغلاق ما بقي من شركات صغيرة ومتوسطة، بعد خروج الشركات الكبيرة منذ فترة.
ولفت الى أن من تبعات القرار، القضاء نهائيا على صغار المزارعين الاردنيين، وزيادة نسبة الفقراء والجياع، وزيادة الهجرة الداخلية او ما يسمى بالتهجير الطبقي، وتدمير ما بقي من البيئة الاردنية ومواردها، وزيادة المستوردات الغذائية، وارتفاع عجز الميزان التجاري.
وعبر القطاع الزراعي عن امله بان "تنظر الحكومة بعين حكيمة الى هذا البيان"، و"وقف فرض هذه الضريبة الظالمة"، والعودة للتشاور مع اصحاب الشأن الزراعي بهذا الامر.